رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتوصيات الصادرة عن الملتقى الإقليمي الأول لوسطاء التأمين، والذي عقد على مدى يومين بالقاهرة. وتضمنت التوصيات الختامية تبني الملتقى مقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، بشأن تخصيص فعالية سنوية باسم "أسبوع التأمين"، وذلك لزيادة الوعي التأميني من خلال التنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية للوسطاء التأمين، مع تشكيل فريق عمل من كل أطراف قطاع التأمين للتصدي لبعض الممارسات السلبية في سوق التأمين بمصر. وصدرت توصية بإدراج نموذج العقد الموحد لوسطاء التأمين كمرفق لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن قواعد وأخلاقيات مزاولة أعمال الوساطة داخل جمهورية مصر العربية، وأن يضاف له قسم خاص بنموذج العقد يحدد مستوى الخدمة المقدمة من شركات التأمين للمتعاملين مع الشركات من حملة الوثائق من خلال وسطاء التأمين، وذلك ضمانًا لتوفير حد أدنى من مستوى الخدمة المقدمة أسوة بتجارب الدول الأخرى. وجاءت توصية تتعلق بالوساطة الإلكترونية بأن يتم السماح لشركات الوساطة بالإصدار الإلكتروني بالنسبة لوثائق التأمين سابقة الإعداد (النمطية) كوثائق السفر ووثائق تأمين السيارات الإجباري والتكميلي وكذلك التأمين الطبي للأفراد وللحوداث الشخصية، وتأكيد أهمية السماح بالتحصيل الإلكتروني بكل صورة لأقساط العملاء. كما أوصى الملتقى بتنظيم ورشة عمل متخصصة في مجال التسويق الإلكتروني وبرعاية ممثلي أطراف الصناعة وهى الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين والجمعية المصرية لوسطاء التأمين بالتنسيق مع خبراء سوق المال، وذلك للاستفادة من تجربة التداول الإلكتروني لديهم خاصة في مجال حماية المتعاملين. وفيما يخص التأمين متناهي الصغر فقد تم تأكيد أهمية عقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في مجال تسويق وتوزيع منتجات التأمين متناهية الصغر، وتأكيد أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية فاصلة بين دور وسطاء التأمين في مجال بيع وتسويق منتجات التأمين متناهية الصغر وبين غيرها من الجهات الأخرى المزمع السماح لها بتوزيع تلك المنتجات مثل الجمعيات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر والبنوك المتخصصة في هذا المجال. وأكد أن الهيئة تعمل على تنمية وتطوير التأمين متناهى الصغر، وهذا ما سيظهر في مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين، وأضاف أنه يشجع التوسع في استخدام الإنترنت في مجال إصدار وثائق التأمين، وأن أي عقبات تشريعية في هذا الخصوص سيتم اقتراح تعديلها. واستجابة لتوصية الملتقى بالسماح لوسطاء التأمين ممن تتوفر لديهم معايير واشتراطات محددة بالجمع بين القيد بسجل وسطاء التأمين وسجل مستشارى التأمين أسوة بما هو قائم بالتشريعات والأسواق المقارنة، أوضح شريف سامى أنه قد صدر القرار رقم 53 لسنة 2015 بالسماح لشركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين أن تعهد بوظيفة المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب بها لأحد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجل الهيئة، وذلك إذا استوفى عدد من المتطلبات ومن أهمها أن يكون اسمه مقيدًا بسجل وسطاء التأمين "شخص طبيعى" وأن يكون قيده بهذا السجل ساريا، وتقديم تعهد بعدم تقديم أية استشارات تأمينية لعملاء شركة الوساطة التي يعمل بها، أو التعامل مع شركات ممن سبق له تقديم استشارات تأمينية لهم خلال العامين السابقين على تعيينه، وكذلك تقديم ما يفيد خبرة لمدة سنتين على الأقل في مجال إعادة التأمين، وذلك لشركة الوساطة في إعادة التأمين، على أن تسرى على خبراء التأمين الاستشاريين ممن يشغلون وظيفة المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب ذات الضوابط والالتزامات الواردة بالمادة السابقة. وكان رئيس الهيئة افتتح أول أمس الملتقى الذي يشارك فيه عدد كبير من وسطاء التأمين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وحضر الافتتاح إضافة إلى رئيس هيئة الرقابة المالية، كل من رئيس الاتحاد المتوسطي لوسطاء التأمين ورئيس اتحاد شركات التأمين ورئيس رابطة وسطاء التأمين العرب وأمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين ورئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين.
