مصطفى شلش يكتب: التنافس الصيني- الهندي على ضفاف قناة السويس المصرية

يُعد محور قناة السويس فى مصر أحد أهم الممرات التجارية العالمية، حيث يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويُسهل حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. فى السنوات الأخيرة، برزت كل من الصين والهند لاعبين رئيسيين فى الاستثمار بمنطقة قناة السويس الاقتصادية، مدفوعتين بطموحات جيوسياسية واقتصادية متشابكة. يعكس هذا التنافس رغبة البلدين فى تعزيز نفوذهما الاقتصادى فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر بوصفها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
تتمحور استراتيجية الصين بشأن مبادرة «الحزام والطريق» التى تهدف إلى توسيع شبكاتها التجارية العالمية، فى حين تسعى الهند إلى تعزيز مكانتها بوصفها قوة اقتصادية صاعدة من خلال مشروعات مثل «ممر الهند- الشرق الأوسط- أوروبا (IMEC)»، الذى يُنظر إليه بوصفه منافسًا محتملًا للمبادرة الصينية. هذا التنافس لا يقتصر على الاستثمارات المباشرة، بل يمتد إلى صراع أوسع على النفوذ الإقليمى، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز علاقاتها مع مصر بطرائق تكاملية وتنافسية فى آن واحد.
العلاقات الاقتصادية التاريخية.. جذور التعاون والتنافس
تعود العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين إلى منتصف القرن العشرين، حيث أُسست العلاقات الدبلوماسية رسميًّا فى عام 1956. خلال تلك الفترة، دعمت الصين مصر سياسيًّا واقتصاديًّا فى إطار حركة عدم الانحياز، التى جمعت قادة مثل جمال عبد الناصر وتشو إن لاى. فى التسعينيات، بدأت العلاقات الاقتصادية تتخذ طابعًا أكثر عملية، حيث وقّعت مصر والصين اتفاقيات تجارية واستثمارية، مثل مذكرة تفاهم عام 1997 للمشاركة الصينية فى المنطقة الحرة شمال غرب خليج السويس. بحلول العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، أصبحت الصين الشريك التجارى الأول لمصر، مع استثمارات كبيرة فى قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة.
على الجانب الآخر، ترتبط مصر والهند بعلاقات اقتصادية تاريخية تعود إلى العصور القديمة عبر طرق التجارة البحرية، لكن العلاقات الحديثة بدأت تتبلور فى الخمسينيات مع تأسيس حركة عدم الانحياز بقيادة عبد الناصر وجواهر لال نهرو. شهدت العلاقات المصرية- الهندية تقلبات خلال السبعينيات والثمانينيات، لكنها شهدت انتعاشًا ملحوظًا فى العقدين الماضيين، خاصة مع زيادة الاستثمارات الهندية فى قطاعات التكنولوجيا والصناعات الكيماوية. فالعلاقات المصرية- الهندية تُعد «حيوية»، لكنها واجهت تحديات بسبب التركيز الهندى على دول الخليج فى السنوات الأخيرة.
الاستثمارات الصينية فى محور قناة السويس.. هيمنة استراتيجية
تُظهر البيانات أن الصين استحوذت على حصة كبيرة من الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شكلت استثماراتها نحو (40٪) من إجمالى الاستثمارات المستقطبة عام 2024. تشمل هذه الاستثمارات مشروعات ضخمة مثل منطقة «تيدا» الصناعية، التى جذبت استثمارات بقيمة (15.5) مليار دولار بحلول نهاية 2023. تستهدف الصين استخدام المنطقة منصةً لتصدير منتجاتها إلى أوروبا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجى واتفاقيات التجارة الحرة التى تتمتع بها مصر.
كما أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت الشركات الصينية إلى تكثيف استثماراتها فى مصر كبديل للأسواق الغربية، مع خطط لزيادة الاستثمارات إلى (12) مليار دولار بنهاية 2025. كما دعمت الصين مشروعات بنية تحتية رئيسة، مثل تمويل البرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية الجديدة بقرض بقيمة (3) مليارات دولار من خلال شركة «سيسك» الصينية. هذه الخطوات تعكس رؤية الصين طويلة الأمد لتعزيز نفوذها الاقتصادى عبر مبادرة «الحزام والطريق»، التى تُعد قناة السويس جزءًا حيويًّا منها.
الطموح الهندى.. استثمارات متنامية وممر اقتصادى جديد
فى المقابل، تسعى الهند إلى تعزيز حضورها فى محور قناة السويس، لكن استثماراتها لا تزال أقل حجمًا مقارنة بالصين. فى عام 2023، استقبلت المنطقة الاقتصادية وفدًا من شركة «شيريبال جروب» الهندية، التى تُعد متخصصة فى مواد التغليف وإعادة التدوير، لبحث فرص الاستثمار فى قطاعات الطاقة النظيفة والوقود الأخضر. تُظهر هذه الزيارة اهتمام الهند المتزايد بالمنطقة، مدفوعًا بطموحها لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر.
ومع ذلك، يتركز الجهد الهندى الأكبر على مشروع «ممر الهند- الشرق الأوسط- أوروبا»، الذى أُعلن فى قمة العشرين عام 2023 بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. يهدف هذا الممر إلى ربط الهند بالخليج وأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والموانئ، ويُنظر إليه بوصفه بديلًا لمبادرة «الحزام والطريق». وحقق الممر تقدمًا ملحوظًا فى الهند والشرق الأوسط، مع مشروعات مثل كابل الاتصالات البحرية «بلو رامان» الذى يربط الهند بإيطاليا. مع أن الممر لا يمر مباشرة عبر قناة السويس، فإن هناك مخاوف من تأثيره فى الإيرادات المصرية، وهو ما ينفيه بعض الخبراء الذين يرون أن القناة ستحتفظ بميزتها التنافسية.
التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية بين التكامل والتنافس
يُظهر التنافس الصينى- الهندى فى محور قناة السويس ديناميكيات معقدة تجمع بين التعاون والمنافسة. من جهة، تستفيد مصر من الاستثمارات الضخمة التى تقدمها الصين، والتى تسهم فى تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل. من جهة أخرى، تسعى الهند إلى تقديم نموذج استثمارى بديل يركز على الابتكار والطاقة النظيفة، مع دعم غربى يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني؛ لذا فإن الممر الهندى يعكس رغبة الولايات المتحدة فى إحلال الهند محل الصين فى التجارة العالمية؛ ما يضع مصر فى موقف حساس كوسيط بين القوتين. فى الوقت نفسه، تستطيع مصر الاستفادة من هذا التنافس عبر استقطاب استثمارات متنوعة دون الوقوع فى فخ الاعتماد المفرط على طرف واحد. تاريخيًّا، نجحت مصر فى موازنة علاقاتها مع قوى دولية مختلفة، وهو ما يمنحها مرونة فى التعامل مع هذا التنافس.
الخاتمة: مستقبل التنافس فى ظل التحديات العالمية
يُعد التنافس الصينى- الهندى على الاستثمار فى محور قناة السويس انعكاسًا للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية. وبينما تتفوق الصين حاليًا بفضل استثماراتها الضخمة واستراتيجيتها طويلة الأمد، تسعى الهند إلى بناء حضور قوى من خلال مشروعات مبتكرة وشراكات دولية. يُمثل هذا التنافس فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها بوصفها مركزًا اقتصاديًّا عالميًّا، شريطة أن تتبنى سياسات متوازنة تحافظ على مصالحها الوطنية. مع استمرار التوترات التجارية العالمية وتطور المشروعات الإقليمية، مثل الممر الهندى، ستظل قناة السويس محورًا حيويًّا فى صراع النفوذ بين القوتين الآسيويتين؛ مما يتطلب من مصر ستراتيجية دقيقة للاستفادة من هذا التنافس، دون الانجرار إلى استقطابات جيوسياسية.
* باحث فى العلاقات الدولية
ينشر بالتعاون مع CAES مركز الدرسات العربية الأوراسية