"الرقابة المالية" ترحب بتوصيات ملتقى وسطاء التأمين

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالتوصيات الصادرة عن الملتقى الإقليمى الأول لوسطاء التأمين، الذى عقد على مدى يومين بالقاهرة.
وتضمنت التوصيات تبنى الملتقى مقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، بشأن تخصيص فعالية سنوية باسم "أسبوع التأمين" وذلك لزيادة الوعى التأمينى من خلال التنسيق بين الهيئة والاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لوسطاء التأمين، مع تشكيل فريق عمل من كافة أطراف قطاع التأمين للتصدى لبعض الممارسات السلبية فى سوق التأمين بمصر.
وصدرت توصية بإدراج نموذج العقد الموحد لوسطاء التأمين كمرفق لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن قواعد وأخلاقيات مزاولة أعمال الوساطة داخل جمهورية مصر العربية، وأن يضاف له قسم خاص بنموذج العقد يحدد مستوى الخدمة المقدمة من شركات التأمين للمتعاملين مع الشركات من حملة الوثائق من خلال وسطاء التأمين وذلك ضماناً لتوفير حد أدنى من مستوى الخدمة المقدمة أسوة بتجارب الدول الأخرى.
وتضمنت التوصيات الوساطة الالكترونية وأن يتم السماح لشركات الوساطة بالإصدار الالكترونى بالنسبة لوثائق التأمين سابقة الإعداد ( النمطية ) كوثائق السفر ووثائق تأمين السيارات الإجبارى والتكميلى وكذلك التأمين الطبى للأفراد وللحوداث الشخصية، والتأكيد على أهمية السماح بالتحصيل الالكترونى بكافة صورة لأقساط العملاء.
كما أوصى الملتقى بتنظيم ورشة عمل متخصصة فى مجال التسويق الإلكترونى وبرعاية ممثلى أطراف الصناعة، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين والجمعية المصرية لوسطاء التأمين بالتنسيق مع خبراء سوق المال وذلك للاستفادة من تجربة التداول الالكترونى لديهم خاصة فى مجال حماية المتعاملين.
وفيما يخص التأمين متناهى الصغر فقد تم التأكيد على أهمية عقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة فى مجال تسويق وتوزيع منتجات التأمين المتناهية الصغر، والتأكيد على أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية فاصلة بين دور وسطاء التأمين فى مجال بيع وتسويق منتجات التأمين متناهية الصغر، وبين غيرها من الجهات الأخرى المزمع السماح لها بتوزيع تلك المنتجات مثل الجمعيات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر والبنوك المتخصصة فى هذا المجال.
واستجابة لتوصية الملتقى السماح لوسطاء التأمين ممن تتوفر لديهم معايير واشتراطات محددة بالجمع بين القيد بسجل وسطاء التأمين و سجل مستشارى التأمين أسوة بما هو قائم بالتشريعات و الأسواق المقارنة، أوضح شريف سامى أنه قد صدر القرار رقم 53 لسنة 2015 بالسماح لشركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين أن تعهد بوظيفة المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب بها لأحد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجل الهيئة، وذلك إذا أستوفى عدد من المتطلبات ومن أهمها أن يكون اسمه مقيداً بسجل وسطاء التأمين "شخص طبيعى" وأن يكون قيده بهذا السجل سارى، وتقديم تعهد بعدم تقديم أية استشارات تأمينية لعملاء شركة الوساطة التى يعمل بها، أو التعامل مع شركات ممن سبق له تقديم استشارات تأمينية لهم خلال العامين السابقين على تعيينه.
وكان رئيس الهيئة قد افتتح الملتقى الذى يشارك فيه عدد كبير من وسطاء التأمين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وحضر الافتتاح إضافة إلى رئيس هيئة الرقابة المالية كل من رئيس الاتحاد المتوسطى لوسطاء التأمين ورئيس اتحاد شركات التأمين ورئيس رابطة وسطاء التأمين العرب وأمين عام الاتحاد العام العربى للتأمين ورئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين.