بداية جديدة للتموين.. المنوفي يشيد بتحويل البقال التمويني إلى سوبر ماركت

صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، بأن إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة "Carry On" للمنافذ التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة توزيع السلع المدعومة وتحديث الشكل العام للخدمة التموينية.
وأضاف المنوفي أن توحيد الهوية البصرية والتجارية للمنافذ التموينية الرسمية – والتي تشمل نحو 30 ألف بقال تمويني، و8500 منفذ "جمعيتي"، و1060 منفذًا جديدًا – تحت اسم واحد يحمل طابعًا عصريًا، من شأنه أن يُسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات التموينية المقدمة، وتحقيق سهولة أكبر في التعرف على المنافذ الرسمية، ومحاربة أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مغشوشة.
وأشار إلى أن الاتجاه نحو تحويل المنافذ التموينية إلى نماذج حديثة مثل السوبر ماركت والميني هايبر ماركت يواكب المعايير الحديثة في بيع وتوزيع السلع، كما يعكس رؤية الدولة في تقديم خدمات مدعومة بجودة أفضل، وبصورة أكثر احترافية وتنظيمًا، موضحًا أن الاعتماد على التكنولوجيا والإدارة الحديثة سيقلل من الهدر، ويضمن دقة صرف المقررات التموينية، ويُحسّن من تجربة المواطن بشكل عام.
وأوضح المنوفي أن ما أعلن عنه وزير التموين بشأن دمج السيارات المتنقلة والمنافذ الجديدة التابعة لشركة المصريين للتوزيع مع المشروع، يعكس وجود خطة متكاملة ومرنة لتوسيع نقاط الوصول للمستهلك، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، وهو ما يتماشى مع أهداف العدالة الاجتماعية وتيسير الحصول على السلع الضرورية بأسعار مدعومة.
وفي سياق متصل، شدد المنوفي على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرًا أن نجاح تجربة "Carry On" لن يتحقق دون إشراك التجار والموردين المحليين في تقديم السلع وضمان استمرارية الإمداد واستقرار السوق. وأشار إلى أن الغرف التجارية على استعداد للتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، ومراقبة حركة الأسواق بما يُحقق توازنًا بين العرض والطلب ويمنع أي ممارسات احتكارية.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك تتابع باهتمام كل ما يُسهم في تنظيم السوق المصري وتوفير سلع آمنة وموثوقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مقترحات عملية وتوصيات فنية لتطوير هذا المشروع الطموح، من منطلق حرصها على تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.