هيئة الرقابة المالية تناقش تفعيل دور وسطاء التأمين ومساهمتهم في تنمية السوق

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، اهتمام الهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور المؤثر الذي يقوم به وسطاء التأمين، فهم يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد.
وقال سامي - في بيان الهيئة اليوم /الخميس/ - إن شركات الوساطة فى التأمين يمكن أن تلعب دورا هاما في إنجاح منظومة التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول كافة ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين.
وأضاف أن اللقاء الذي نظمته الهيئة مع ممثلي مهنة الوساطة فى التأمين من شركات وأفراد وضم قيادات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وجمعية المستقبل للوسطاء وجمعية تنمية الوعي التأميني وبمشاركة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعدد من مديريها، جاء لمناقشة التطورات الأخيرة فى تنظيم نشاط التأمين والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الإلكتروني للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهي الصغر.
وأشار سامي إلى مساهمة الهيئة في نشر الوعي التأميني في مصر ومسئوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة والتي تحقق مصلحتهم، وواجبهم بتقديم الرأي المحايد للعميل.
وأوضح سامي أن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشركات من خلال وسطاء التأمين، مضيفا أنه تم أيضاً تنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين.
وأشار إلى أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أية شروط بها أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أية تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلي ذلك، ويمتنع عليه أن يحصل على أية امتيازات مالية أو عينية غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيار شركة تأمين بعينها.
وأضاف أنه على الوسيط أن يشرح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التي يعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءات، وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين المقترحة وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدمها شركات تأمين أخري، كما أن عليه أن يوضح نسبة التحمل التي قد تفرضها الشركة على العميل والعلاقة بينها وبين سعر التغطية.