شريف سامى: تشريعات مالية مستحدثة.. والرقابة المالية تناقش تفعيل دور وسطاء التأمين ومساهمتهم فى تنمية السوق

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على اهتمام الهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور المؤثر الذى يقوم به وسطاء التأمين، فهم يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد وأشار إلى مساهمتهم فى نشر الوعى التأمينى فى مصر ومسئوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة والتى تحقق مصلحتهم، وواجبهم بتقديم الرأى المحايد للعميل.
وأشار إلى زيادة أقساط قطاع التأمين فى عام 2016 على 23 مليار جنيه وتقارب استثماراته 60 مليار جنيه.
واستعرض فى اللقاء الذى نظمته الهيئة مع ممثلى مهنة الوساطة فى التأمين من شركات وأفراد التطورات الأخيرة فى تنظيم نشاط التأمين والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الالكترونى للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهى الصغر.
ولفت شريف سامى إلى أن شركات الوساطة فى التأمين يمكن أن تلعب دوراً مهمًا فى إنجاح منظومة التأمين متناهى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول جميع ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين.
وكشف رئيس الهيئة أن النقاش مع ممثلى وسطاء التأمين تناول مقترحات بشأن تنظيم المهنة وعددًا من المشكلات التى يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على كيفية معالجتها وتعهدت الهيئة بدراسة باقى المقترحات المقدمة.
وأوضح شريف سامى أن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشركات من خلال وسطاء التأمين وأضاف أنه تم أيضاً تنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين.
وأشار إلى أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أية شروط بها أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أى تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلى ذلك ويمتنع عليه أن يحصل على أى امتيازات مالية أو عينية غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيار شركة تأمين بعينها وأضاف أنه على الوسيط أن يشرح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التى يعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءات، وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التى تقدمها وثيقة التأمين المقترحة وبين غيرها من وثائق التأمين التى تقدمها شركات تأمين أخرى كما عليه أن يوضح نسبة التحمل التى قد تفرضها الشركة على العميل والعلاقة بينها وبين سعر التغطية.