وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة. ينص المشروع على أن المجلس يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وكذا نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز. ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال. ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها. كما يعمل على تقديم مقترحات وتوصيات في مجال تنمية شئون المرأة بما يكفل النهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وتلقي دراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بالاستعانة بكافة وسائل الإعلام وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، فضلًا عن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد الأبحاث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها في كافة المجالات.
