الحكومة: الحبس عامين وغرامة 5 ملايين جنيه ضد مستخلصى المعادن الثمينة

أعلن مجلس الوزراء، أنه سعياً من الدولة للحافظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الكبيرة.

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، حيث أشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون فى شأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، وينص المشروع على أن المجلس يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وكذا نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال.

ويختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها، وتقديم مقترحات وتوصيات فى مجال تنمية شئون المرأة بما يكفل النهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، وتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، هذا إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد الأبحاث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها فى كافة المجالات.