أكدت الندوة الإقليمية التى نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع مراكز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بفندق ماريوت بالقاهرة حول (حقوق المرأة القانونية والإنسانية من أجل تمكينها الاقتصادي فى المنطقة العربية) على مدى ثلاثة أيام على حتمية عدم التمييز بين الجنسين ، وترشيد دور الإعلام فى خدمة قضايا المرأة العربية. وأشارت الدكتورة فائزة بن حديد منسقة البرامج والدعم الفني بمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في البيان الختامى الي أهمية مراجعة البنية التشريعية القائمة والأنظمة القانونية العربية الخاصة بالمرأة ، وفجوات النوع الإجتماعي والتمييز الجنسي ومناقشتها ، وذلك من أجل تحقيق العدالة للمرأة فى المجتمعات العربية ، وضرورة الإنفتاح والتواصل الثقافي للمرأة مع الآخر ، من أجل تحسين صورة المرأة فى الخارج وتبادل الخبرات ، فضلا عن دعم التنسيق والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المرأة. وطالب البيان بمراجعة مواقف الدول من الإتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة وتمكينها الإقتصادي، وكذلك مراجعة القضايا المطروحة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية ، إضافة الي عرض الوسائل الإقليمية والدولية لتعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة وتطوير آلياتها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قيمة المرأة وقدراتها ودورها في المجتمع ، فضلا عن ضرورة تضامن جهود مؤسسات المجتمع المدني ، ووضع برامج من أجل تمكين المرأة العربية للحصول على حقوقها القانونية والإنسانية من أجل تمكينها الإقتصادي فى المنطقة العربية. استهدفت الندوة مناقشة وتحليل الأنظمة القانونية بالبلدان العربية ومراجعة مواقف الدول من الإتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة وتمكينها الإقتصادي وذلك تنفيذا لتوصيات إعلان القاهرة لأجندة التنمية للمرأة العربية في المنطقة العربية لما بعد 2015 ، ولإعداد خطة العمل التنفيذية للإعلان. وناقشت الندوة وراجعت الوضع القانوني والتشريعي من منظوري النوع الإجتماعي وحقوق الإنسان في الدساتير الوطنية ومراجعة القضايا المطروحة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية إضافة لعرض الوسائل الإقليمية والدولية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتطوير آلياتها. كانت سعاد عبد العال مقرر الجلسة النقاشية الأولى (مصر) قد أكدت على أهمية عدم التمييز بين الرجال والنساء وتكافؤ الفرص فى الحصول على العمل والمساواة في الأجور والإستحقاقات والحماية الإجتماعية أو الترقية ، مشددة على ضرورة تفعيل القوانين والإجراءات المحددة لتعزيز التساوي بين الرجل والمرأة للوصول إلى الفرص الإقتصادية وذلك في إطار برنامج (الأدوات الإستراتيجية للنهوض بأجندة المساواة بين الجنسين والحقوق القانونية والإنسانية للمرأة في منطقة الدول العربية) وذلك لإعداد المستقبل الآمن للمرأة الذي تصب أهدافه في أجندة التنمية للمرأة ، داعية إلى ضرورة تفعيل منظمات حقوق الإنسان للحفاظ على حقوق المرأة العربية. وأشارت سعاد الحسن مدير مركز حقوق المرأة بالسودان الى أن من أهم الصعوبات التى تتعرض لها النساء العاملات فى الوطن العربي هى قضية الحضانات ، مطالبة بإنشاء حضانات فى المؤسسات الحكومية والخاصة ، وأن يتبنى مركز الكوثر مشروع إنشاء حضانات وذلك لمساعدة النساء فى المشاركة فى القطاع الخدمي بنسبة عادلة. وطالبت بتفعيل التشريعات القانونية لحماية المرأة العربية فى الوطن العربى بشكل عام والسودان بشكل خاص وذلك من أجل الوصول إلى الهدف المنشود فى حماية المرأة العاملة وتمكينها فى المجال الإقتصادي ، وألا تقل نسبة مشاركة النساء فى المجالس المحلية عن 50 % ، لافتا الي أن النسبة الحالية من مشاركة النساء فى المجالس المحلية أقل من 30%. وبدورها ، أكدت هدى حوش نائب وزيرة الإتصالات والمعلومات بالأردن على توفير الخدمات الصحية والمشروعات الخدمية التى تمكن المرأة للعمل ، ورفع المهارات والأدوات واستخدام التكنولوجيا والمعلومات والبرامج المتطورة لتدريب وتعليم المرأة والشباب ، وطرح مبادرات للتمكين الإقتصادي للنساء وحمايتهن من الإستغلال الإقتصادي.
