تقرير دولي: تمتع المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة يرتبط بالاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أكد تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بشأن التمییز ضد المرأة، صعوبة تحقیق الاستدامة لتنفیذ ضمانات المساواة للمرأة من دون التمكين لها في جمیع المجالات، وأن ذلك لن يتحقق إلا على أساس صلب من تمتع المرأة على نحو متساوٍ من الحريات والحقوق الرئيسية.
أشارت رئيسة الفريق خلال استعراضها للتقرير، إلى أن تمتع المرأة بحقوق الإنسان الأساسیة يرتبط أيضا بالتمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والاستفادة الفعالة من الحماية من العنف.
وأكدت: إن مشاريع إرساء الديمقراطية شكلت جهودًا كبيرة للتمييز ضد المرأة، وحققت اختراقات في إطار الاستجابة لرغبات المواطنین الملتزمین بتمتع حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة وعدم التمییز بينهما.
وقالت: الإرادة السياسية لمراجعة أو الغاء القوانين التميزية ضد المرأة يمكن أن تنشأ كجزء من عملیة شاملة لإعادة التفاوض بشأن العقد الاجتماعي، وكجزء من رسم السياسات ينم عن التبصر وتفرضه تطورات اجتماعیة واقتصادية أحدثت تغيرات لا يمكن نكرانها ولا رجعة فیها على الصعيد العملي.
وأوضح التقرير: أن التقدم الذى تم إحرازه في تمكين المرأة من حقوقها الأساسیة لیس مطردا حيث من الممكن أن تؤدي الانفتاحات السياسية الجديدة في بعض دول العالم إلى تراجع لمسار التقدم وتنتج عنها أشكال جديدة من القوانين والممارسات التميزية، كما يمكن لإصلاحيات وطنیة معقدة أن تسفر عن قوانين وسياسات متناقضة محلیًا وإقلیمیًا.
وطالب التقرير النساء بالمبادرة بمفاوضات طويلة الأجل في المؤسسات السياسية، والقانونیة الرسمیة، وفي المنظمات والجمعیات الاجتماعية والثقافية وتوجیه وتعزيز تلك المفاوضات.
أكد: إن مطالبة المرأة بموقعها كمواطنة كاملة تتمتع بالمساواة في الأمم والمجتمع العالمي أصبحت عامل تغيير أساسي في القضاء على التمییز ضد المرأة في القانون. والممارسة تتطلب أن تكون المرأة ذاتها عاملا ناشطا.
وقالت مصادر قريبة من لجنة حقوق الإنسان ل"بوابة الأهرام" إن كلمات الدول أجمعت أمام المجلس من خلال تعليقها على التقرير أن التمییز ضد النساء والفتیات لا يزال الشكل الأكثر استمرارا وانتشارا لعدم المساواة في العالم، مؤكدة ضرورة القضاء على تلك الظاهرة بشكل فعال وبثبات يعكس الإرادة السياسية للدول مع إجماع واسع النطاق على وضع وتنفیذ القوانين التي تعزز المساواة بین الجنسین.
وطالبت بعض الدول الحكومات بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل في ملف مكافحة التمییز ضد المرأة ومع مختلف الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما طالبت دول أخرى بضرورة بحث أفضل السبل لدعم منظمات المجتمع المدني المعنیة بمكافحة التمییز ضد المرأة وأعمال حقوق المرأة المدنیة، والسیاسیة في البلدان التي تغيب فيها الإرادة السياسية عن منح النساء حقوقهن الأساسیة.
وطالبت دول أخرى بدراسة عواقب الاضطرابات السياسية في بعض البلدان وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالیة على التحديات التي تواجه القضاء على التمییز ضد المرأة.