وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم /الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي مشروع قانون فى شأن تنظيم المجلس القومي للمرأة, وينص المشروع على أن المجلس يهدف إلي تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى احكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر, وكذلك نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز . ويتشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والإهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أومن ذوى العطاء المتميز في هذا المجال. ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله, وكذا المواثيق والإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل علي إدماجها في التشريعات الوطنية, بالاضافة إلى إقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها, وتقديم مقترحات وتوصيات فى مجال تنمية شئون المرأة بما يكفل النهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وادماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة, وتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بإنتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الإختصاص والعمل علي حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة, هذا إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بالاستعانة بكافة وسائل الاعلام واعداد المواد والبرامج الاعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها, فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد الأبحاث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها في كافة المجالات.
