تقنين وضع 27 ألف فدان في البحيرة

اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم، إجراءات التقنين التي بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها.
قال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إن المحافظة تلقت 3044 طلب تقنين، تمت معاينة 841 طلبا منها حتى الآن بمساحة 6 آلاف فدان وقامت لجنة التسعير بتقييمها.
وأكد سلطان التزام المحافظة بالقواعد التي أقرتها لجنة استرداد الأراضى بأن يكون التقنين وفقا للسعر الذي تقدره لجنة التسعير الرئيسية مع مراعاة تاريخ شغل الأرض ومدى انتفاعه منها وجديته في استثمارها وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة، مشيرا إلى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمى الطلبات للاتفاق على هذا الأسلوب.
من جانبه شدد محلب على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذي قدرته لجنة التسعير، مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو أي نشاط آخر.
أكد محلب أن إجراءات التقنين التي تم اتخاذها في البحيرة نموذج متميز للتعامل مع أراضى الدولة يجب أن يتم تطبيقه في كل المحافظات حفاظا على حق الشعب، وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الذي أشار إلى أنه ستتم مخاطبة جميع المحافظين للاستفادة من هذه التجربة في التعامل مع أراضي الدولة الخاضعة لولاياتهم والإسراع في إجراءات التقنين للجادين وفقا للقواعد التي وضعتها اللجنة.
وفى هذا الإطار لفت اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية إلى أهمية أن يعرف جميع من يتعاملون في هذا الملف أن المهمة الرئيسية للجنة هو استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها أو التي تم تغيير نشاطها وبيعها بالمزاد العلنى، لكن حرصا على مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين رأت اللجنة أن تعطى الأولوية لمن زرع الأرض بأن يقنن وضعه بدلا من طرحها بالمزاد تقديرا لمجهوده وما بذله في استصلاح الأرض.
وتابع "ولم تكتفِ اللجنة بهذا وإنما وصلت إلى حد مراعاة هذا المجهود في تقييم مقابل التقنين وعدم المغالاة فيه، وأن هذه الفلسفة التي اتبعتها اللجنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى، لا تعطى لأحد الحق في المراوغة أو التهرب من حق الدولة أو رفض التقديرات التي تضعها لجنة التسعير، لأنه في هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة إلى الأصل واسترداد الأرض لطرحها بالمزاد".