محلب: بدء تقنين 27 ألف فدان لواضعي اليد بالبحيرة

اعتمدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، إجراءات التقنين التي بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها،
حيث كشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أن المحافظة تلقت 3044 طلب تقنين، تمت معاينة 841 طلب منها حتى الأن بمساحة 6 ألاف فدان وقامت لجنة التسعير بتقييمها.
وأكد سلطان –بحسب بيان اللجنة اليوم الأربعاء- التزام المحافظة بالقواعد التي أقرتها لجنة استرداد الأراضي بأن يكون التقنين وفقاً للسعر الذي تقدره لجنة التسعير الرئيسية مع مراعاة تاريخ شغل الأرض ومدى انتفاعه منها وجديته في استثمارها وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة، وأشار إلى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمي الطلبات للاتفاق على هذا الأسلوب.
من جانبه شدد المهندس إبراهيم محلب، على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذى قدرته لجنة التسعير، مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعي إلى سكنى أو أي نشاط آخر.
وأكد محلب أن اجراءات التقنين التي تم اتخاذها في البحيرة نموذج متميز للتعامل مع أراضي الدولة يجب أن يتم تطبيقه في كل المحافظات حفاظاً على حق الشعب وهو ما أكد عليه أيضاً الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والذى أشار إلى أنه ستتم مخاطبة جميع المحافظين للاستفادة من هذه التجربة في التعامل مع أراضي الدولة الخاضعة لولاياتهم والإسراع فى إجراءات التقنين للجادين وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة.
و لفت اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إلى أهمية أن يعرف جميع من يتعاملون في هذا الملف أن المهمة الرئيسية للجنة هو استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها أو التي تم تغيير نشاطها وبيعها بالمزاد العلني، لكن حرصاً على مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين رأت اللجنة أن تعطى الأولوية لمن زرع الأرض بأن يقنن وضعه بدلاً من طرحها بالمزاد تقديراً لمجهوده وما بذله في استصلاح الأرض.
وقال جمال الدين إن هذه الفلسفة التى اتبعتها اللجنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي، لا تعطى لأحد الحق فى المراوغة أو التهرب من حق الدولة أو رفض التقديرات التى تضعها لجنة التسعير، لأنه فى هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة الى الأصل واسترداد الأرض لطرحها بالمزاد.
كما أحال المهندس محلب إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية، تقرير ممثل جهاز المحاسبات محمود عبد اللطيف عن وجود أكثر 11 آلاف فدان بالنوبارية وغرب الطريق الصحراوي تم وضع اليد عليها منذ 93 ولم يدفع واضعوا اليد أي أموال للدولة طوال هذه الفترة كما لم يتقدموا بطلبات للتقنين.
كما كلف محلب الأمانة الفنية أيضاً بعرض تقرير شامل ونهائي بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة القاهرة عن موقف أرض مستشفى النيل بدراوي وحق الدولة فيها والإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، واستمراراً لموجات ازالة التعديات الصارخة على اراضي الدولة تم اعتماد قرار الأمانة الفنية بإدراج 35 حالة تعدى على نهر النيل قدمتها وزارة الري للموجة الثامنة لإزالتها، منها 23 حالة بمنطقة بنى سويف و12 حالة بأسوان
على جانب أخر طلبت اللجنة من ممثل هيئة المجتمعات العمرانية بالتحرك السريع لمواجهة محاولات "مافيا الأراضي" لتحويل مساحات كبيرة من أراضي منطقة الأمل التابعة لمدينة العبور الجديدة الى مقابر وبيعها للمواطنين، لأن هذه التصرفات هدفها فرض أمر واقع على الدولة لتعطيل مخططها لتطوير هذه المنطقة وتحويلها الى مجتمع عمراني متكامل.