استرداد أراضي الدولة: تقنين 27 ألف فدان بالبحيرة ومعاينة 841 طلبًا

أصدرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، إجراءات التقنين التى بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها.
البداية بمحافظة البحيرة التي كشفت عن تلقيها 3044 طلب تقنين، تمت معاينة 841 طلبًا منها حتى الآن بمساحة 6 آلاف فدان وقامت لجنة التسعير بتقييمها.
وأكدت الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أن المحافظة التزمت بالقواعد التى أقرتها لجنة استرداد الأراضى بأن يكون التقنين وفقا للسعر الذى تقدره لجنة التسعير الرئيسية مع مراعاة تاريخ شغل الأرض ومدى انتفاعه منها وجديته فى استثمارها وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة، وأشار إلى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمى الطلبات للاتفاق على هذا الأسلوب.
في السياق ذاته شدد المهندس محلب على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذى قدرته لجنة التسعير، مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو أى نشاط آخر، مشيرًا إلى أن إجراءات التقنين التى تم اتخاذها فى البحيرة نموذج متميز للتعامل مع أراضى الدولة يجب أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات حفاظا على حق الشعب.
فيما أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه ستتم مخاطبة جميع المحافظين للاستفادة من هذه التجربة فى التعامل مع أراضى الدولة الخاضعة لولاياتهم والإسراع فى إجراءات التقنين للجادين وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة.
وأكد البيان أن اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أشار إلى أهمية أن يعرف جميع من يتعاملون فى هذا الملف أن المهمة الرئيسية للجنة هو استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها أو التى تم تغيير نشاطها وبيعها بالمزاد العلنى، لكن حرصا على مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين رأت اللجنة أن تعطى الأولوية لمن زرع الأرض بأن يقنن وضعه بدلا من طرحها بالمزاد تقديرًا لمجهوده وما بذله فى استصلاح الأرض، ولم تكتفِ اللجنة بهذا وانما وصلت إلى حد مراعاة هذا المجهود فى تقييم مقابل التقنين وعدم المغالاة فيه، وقال جمال الدين إن هذه الفلسفة التى اتبعتها اللجنة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى، لا تعطى لأحد الحق فى المراوغة أو التهرب من حق الدولة أو رفض التقديرات التى تضعها لجنة التسعير، لأنه فى هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة إلى الأصل واسترداد الأرض لطرحها بالمزاد.
واستكمل البيان: وفى إطار حرص اللجنة على تتبع أراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية تقرير ممثل جهاز المحاسبات محمود عبد اللطيف عن وجود أكثر 11 آلاف فدان بالنوبارية وغرب الطريق الصحراوى تم وضع اليد عليها منذ 93 ولم يدفع واضعوا اليد أى أموال للدولة طوال هذه الفترة كما لم يتقدموا بطلبات للتقنين.
كما طلب محلب من اللجنة القانونية دراسة التقرير بالتنسيق مع هيئة التعمير وتحديد موقف هذه الأرض وجهة الولاية التابعة لها وعرض تقرير بحق الدولة عنها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك فى أسرع وقت.
وفيما كشف تقرير لجنة المتابعة ارتفاع عدد ملفات التقنين التى انتهت دراستها قانونيا وفنيا إلى نحو 1700 طلب تم ارسال 1185 طلب منها إلى لجنة التسعير لتقييمها والبدء فى تقنينها وتحصيل حق الدولة، كلف رئيس اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد بيان كامل بما تم حتى الآن من إجراءات فعلية لتقنين الأوضاع وما تسلمته اللجنة من كشوف حصر لأراضى الدولة من جهات الولاية المختلفة والمحافظات.
وكلف محلب الأمانة الفنية بعرض تقرير شامل ونهائى بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة القاهرة عن موقف أرض مستشفى النيل بدراوى وحق الدولة فيها والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، واستمرارًا لموجات إزالة التعديات الصارخة على أراضى الدولة تم اعتماد قرار الأمانة الفنية بإدراج 35 حالة تعدٍ على نهر النيل قدمتها وزارة الرى للموجة الثامنة لإزالتها، منها 23 حالة بمنطقة بنى سويف و12 حالة بأسوان.
على جانب آخر طلبت اللجنة من ممثل هيئة المجتمعات العمرانية بالتحرك السريع لمواجهة محاولات "مافيا الأراضى" لتحويل مساحات كبيرة من أراضي منطقة الأمل التابعة لمدينة العبور الجديدة إلى مقابر وبيعها للمواطنين، لأن هذه التصرفات هدفها فرض أمر واقع على الدولة لتعطيل مخططها لتطوير هذه المنطقة وتحويلها إلى مجتمع عمرانى متكامل.