تزوير حجة خديوية للاستيلاء على أراضي الأوقاف

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب التصدي لمافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بالمحافظات وتمكنت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوي عباس حلمي استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدعاء شراء 230 فدانا من أراضي الأوقاف من الخديوي فى 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديوي قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدًا فى سبتمبر 1914.
تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان كشفت أيضًا عن تواطؤ عدد من موظفي الشهر العقاري فى تنفيذ هذه الجريمة التى لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية وإنما امتدت أيضًا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة فى منطقة حوض المثلث بالمنتزه بالإسكندرية وبيعها للمواطنين.
المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة شدد على تحذير المواطنين فى الإسكندرية أو باقي المحافظات من التعامل على أراضى الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر منعًا للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضي الدولة، وقال محلب إن هناك مئات بل آلاف عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.
وفى سبيل استكمال الكشف عن أراضى الدولة المغتصبة كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادى النطرون وتدقيق المعلومات التى كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد على 166 ألف فدان معتدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أى منها بطلب تقنين حتى الآن.
اللجنة فتحت خلال اجتماعها الأسبوعي ملف الغابات الشجرية حيث أكد التقرير الذي قدمه المهندس سيد العشيرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية فى 11 محافظة، نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزءًا أخر لم يتم استغلاله حتى الآن.
وأشار العشيري إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدى إلى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضي وإمكانية إعادتها إلى هيئة التعمير.
وأمام هذا التقرير تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحي ووزارة الرى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضى الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل وحصر الأراضي غير المستغلة وعرض تقرير نهائي بها على اللجنة خلال شهر لاتخاذ قرار إعادتها إلى هيئة التعمير تمهيدًا لعرضها ضمن مزادات حق الشعب.
كما طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرا بأراضي الغابات الشجرية المتعدى عليها من مواطنين أو شركات لضمها إلى موجات الإزالة فى الفترة المقبلة واستردادها.
وأكد جمال الدين أن مساحات الأراضي المخصصة للغابات الشجرية كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.
على جانب آخر كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيه.
وأكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحي لها منذ 2008 ما سهل لعدد كبير من واضعي اليد والملاك توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضي الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق.
اللجنة قررت أيضًا البدء فى إجراءات التقنين لحائزي أراضى مشروع وادى النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.
وفى إطار إجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التي تمت مراجعة ملفاتها لاعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذًا للقرار الجمهوري.
كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتي تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنية
وأكد اللواء عبد الله أنه سيتم إعداد التقرير بالتنسيق مع المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بما تم اتخاذه من إجراءات وبالشروط التى وضعتها اللجنة لإتمام التصالح وبما لا يحمل الدولة أى أعباء إضافية.
من جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فورًا.
وقال بدر إن مجلس الوزراء يثق تمامًا فى توصيات اللجنة وأنها صدرت بعد دراسات دقيقة ومراجعة لكل الجوانب ولهذا لن يتردد فى اعتمادها لأن الهدف واحد وهو استعادة حق الشعب
في سياق متصل اتخذت اللجنة عدد من القرارات الأخرى أولها البدء فى الإجراءات النهائية للتقنين ل24 حالة جديدة أكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها.
كما تم تكليف المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمني لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب الأراضي التى حصلوا عليها فى وجود قوات إنفاذ القانون لمواجهة أي محاولات من البعض للخروج عن القانون أو تعطيل التسليم.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة لأن هناك أشخاص لهم مصالح فى إخفاء الأراضى المتعدى عليها ومنع اللجنة من الوصول إليها، وكشف عن أن اللجنة ستضطر إلى التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى إخفاء معلومات تفيد فى استرداد أراضى الدولة.