اعتمدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية إجراءات التقنين التى بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها. وكشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أن المحافظة تلقت 3044 طلب تقنين، تمت معاينة 841 طلبا منها حتى الآن بمساحة 6 ألاف فدان وقامت لجنة التسعير بتقييمها وأكد سلطان التزام المحافظة بالقواعد التى أقرتها لجنة استرداد الأراضى بأن يكون التقنين وفقا للسعر الذى تقدره لجنة التسعير الرئيسية مع مراعاة تاريخ شغل الأرض ومدى انتفاعه منها وجديته فى استثمارها وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة، وأشار إلى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمى الطلبات للإتفاق على هذا الأسلوب. من جانبه، شدد المهندس محلب خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة ، — على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذى قدرته لجنة التسعير، مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو أى نشاط أخر، وأكد محلب أن اجراءات التقنين التى تم اتخاذها فى البحيرة نموذج متميز للتعامل مع أراضى الدولة يجب أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات حفاظا على حق الشعب. وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحليه والذى أشار الى أنه ستتم مخاطبة جميع المحافظين للإستفادة من هذه التجربة فى التعامل مع اراضى الدولة الخاضعة لولاياتهم والإسراع فى إجراءات التقنين للجادين وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة. وفى هذا الإطار لفت اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية الى أهمية أن يعرف جميع من يتعاملون فى هذا الملف أن المهمة الرئيسية للجنة هو استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها أو التى تم تغيير نشاطها وبيعها بالمزاد العلنى، لكن حرصا على مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين رأت اللجنة أن تعطى الأولوية لمن زرع الأرض بأن يقنن وضعه بدلا من طرحها بالمزاد تقديرا لمجهوده وما بذله فى استصلاح الأرض، ولم تكتف اللجنة بهذا وإنما وصلت إلى حد مراعاة هذا المجهود فى تقييم مقابل التقنين وعدم المغالاة فيه، وقال جمال الدين أن هذه الفلسفة التى اتبعتها اللجنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الإجتماعى، لا تعطى لأحد الحق فى المراوغة أو التهرب من حق الدولة أو رفض التقديرات التى تضعها لجنة التسعير، لأنه فى هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة إلى الأصل واسترداد الأرض لطرحها بالمزاد. وفى اطار حرص اللجنة على تتبع أراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية تقرير ممثل جهاز المحاسبات محمود عبد اللطيف عن وجود أكثر 11 ألف فدان بالنوبارية وغرب الطريق الصحراوى تم وضع اليد عليها منذ 93 ولم يدفع واضعوا اليد أى أموال للدولة طوال هذه الفترة كما لم يتقدموا بطلبات للتقنين. وطلب محلب من اللجنة القانونية دراسة التقرير بالتنسيق مع هيئة التعمير وتحديد موقف هذه الأرض وجهة الولاية التابعة لها وعرض تقرير بحق الدولة عنها لإتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك فى أسرع وقت. وفيما كشف تقرير لجنة المتابعة إلى ارتفاع عدد ملفات التقنين التى انتهت دراستها قانونيا وفنيا إلى نحو 1700 طلب تم إرسال 1185 طلبا منها إلى لجنة التسعير لتقييمها والبدء فى تقنينها وتحصيل حق الدولة، كلف رئيس اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد بيان كامل بما تم حتى الأن من إجراءات فعلية لتقنين الأوضاع وما تسلمته اللجنة من كشوف حصر لأراضى الدولة من جهات الولاية المختلفة والمحافظات. وكلف محلب الأمانة الفنية أيضا بعرض تقرير شامل ونهائى بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة القاهرة عن موقف أرض مستشفى النيل بدراوى وحق الدولة فيها والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن. واستمرارا لموجات إزالة التعديات الصارخة على أراضى الدولة تم اعتماد قرار الأمانة الفنية بإدراج 35 حالة تعدى على نهر النيل قدمتها وزارة الرى للموجة الثامنة لازالتها، منها 23 حالة بمنطقة بنى سويف و12 حالة بأسوان. على جانب أخر طلبت اللجنة من ممثل هيئة المجتمعات العمرانية بالتحرك السريع لمواجهة محاولات مافيا الأراضى لتحويل مساحات كبيرة من أراضى منطقة الأمل التابعة لمدينة العبور الجديدة إلى مقابر وبيعها للمواطنين، لأن هذه التصرفات هدفها فرض أمر واقع على الدولة لتعطيل مخططها لتطوير هذه المنطقة وتحويلها إلى مجتمع عمرانى متكامل.
