تفاصيل تزوير «حجة خديوية» للاستيلاء على أراضي الأوقاف.. لجنة استرداد الأراضي: 166 ألف فدان متعدى عليها بوادي النطرون.. ومحلب متوعدا: مستمرون في حصار مافيا التزوير

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، التصدي لمافيا الاستيلاء على أراضي الدولة بالمحافظات، وتمكنت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوي عباس حلمى استخدمها أحد الأشخاص بالأسكندرية لادعاء شراء 230 فدانا من أراضى الأوقاف من الخديوي في 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديوي قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا في سبتمبر 1914.
تحريات المباحث
تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان كشفت أيضا عن تواطؤ عدد من موظفى الشهر العقارى في تنفيذ هذه الجريمة التي لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية، وانما أمتدت أيضا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة في منطقة حوض المثلث بالمنتزه بالإسكندرية وبيعها للمواطنين .
أراضي الأوقاف
المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة شدد على تحذير المواطنين في الإسكندرية أو باقى المحافظات من التعامل على أراضى الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر منعا للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضى الدولة، وقال محلب: إن هناك مئات بل الآلاف من عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة، ولن تتوقف اللجنة حتى تقضي على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.
ملفات وادي النطرون
وفى سبيل استكمال الكشف عن أراضي الدولة المغتصبة، كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادي النطرون وتدقيق المعلومات التي كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد عن 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أي منها بطلب تقنين حتى الآن .
الغابات الشجرية
اللجنة فتحت خلال اجتماعها الأسبوعى ملف الغابات الشجرية، حيث أكد التقرير الذي قدمه المهندس سيد العشيرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية في 11 محافظة، نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزءًا آخر لم يتم استغلاله حتى الآن.
وأشار العشيرى إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدى إلى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضى وإمكانية إعادتها إلى هيئة التعمير.
لجنة ثلاثية
وتقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحى ووزارة الرى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضى الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل، وحصر الأراضى غير المستغلة وعرض تقرير نهائى بها على اللجنة خلال شهر لاتخاذ قرار إعادتها إلى هيئة التعمير تمهيدا لعرضها ضمن مزادات حق الشعب.
كما طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرا بأراضى الغابات الشجرية المتعدى عليها من مواطنين أو شركات لضمها إلى موجات الإزالة في الفترة القادمة واستردادها.
وأكد "جمال الدين" أن مساحات الأراضى المخصصة للغابات الشجرية كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.
التسعير
على جانب آخر، كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة، حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيه.
أراضى الجيزة
وأكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحي لها منذ 2008 مما سهل لعدد كبير من واضعي اليد والملاك توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضى الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق.
اللجنة قررت أيضا البدء في إجراءات التقنين لحائزي أراضى مشروع وادى النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.
تقنين الأوضاع
وفى إطار إجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التي تمت مراجعة ملفاتها لاعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذا للقرار الجمهوري، كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتي تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.
توصيات اللجنة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فورا .
وقال" بدر": إن مجلس الوزراء يثق تماما في توصيات اللجنة وأنها صدرت بعد دراسات دقيقة ومراجعة لكل الجوانب ولهذا لن يتردد في اعتمادها لأن الهدف واحد وهو استعادة حق الشعب.
في سياق متصل اتخذت اللجنة عددا من القرارات الأخرى أولها البدء في الإجراءات النهائية للتقنين ل24 حالة جديدة أكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها.
كما تم تكليف المهندس حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمنى لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب الأراضي التي حصلوا عليها في وجود قوات إنفاذ القانون لمواجهة أي محاولات من البعض للخروج عن القانون أو تعطيل التسليم.
مصاعب كثيرة
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة لأن هناك أشخاصا لهم مصالح في إخفاء الأراضي المتعدى عليها ومنع اللجنة من الوصول إليها، وكشف أن اللجنة ستضطر إلى التحقيق في هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إخفاء معلومات تفيد في استرداد أراضى الدولة.
وطلب "محلب" من الرقابة الإدارية وكل الأجهزة الرقابية مواجهة هذا هذا الأمر خلال الفترة القادمة لأنهم يتسببون في إهدار مليارات على الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن اللجنة ليست ضد أحد، ولكن مصلحة الدولة تقتضى أن نلجأ إلى الأسلوب الأفضل والأسرع لتحصل على مستحقات أراضيها.