توقعات بارتفاع الناتج الاقتصادي العالمي إلى 2.8% في 2018

كشفت توقعات أداء الصفقات على المدى القصير حالة عدم يقين بسبب عوامل جيوسياسية ولكنها أظهرت مزيدًا من التفاؤل خلال السنوات القادمة، وذلك وفقًا لنشرة التوقعات الثانية الصادرة عن شركة المحاماة العالمية، بيكر ماكينزي حول الصفقات العالمية.
بعد عام من حالة عدم اليقين السياسي، تتوقع نشرة التوقعات المعدة بالاشتراك مع "أكسفورد إيكونوميكس" بحدوث تحسن في نشاط الصفقات على مدى السنوات الأربع المقبلة بسبب الانتعاش التدريجي في معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة إذ أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 2.6% في عام 2017 وإلى نسبة 2.8% في العام 2018.
ونظرا لتراجع التهديدات حول استقرار الاقتصاد العالمي واستعادة صانعي الصفقات لثقتهم في السوق، فهذا من شأنه أن يحول المستثمرين من حالة التخوف إلى الرغبة في الاستثمار.
وتستند هذه النشرة إلى التوقعات حول قيام مسئولى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بأحراز تقدمًا في توطيد علاقة جديدة خلال عام 2017، وكذلك التوقعات بشأن قيام الإدارة الأمريكية الجديدة باتخاذ موقفا واقعيا نحو السياسة التجارية والهجرة الدولي كما ستضع خططا لتوفير الحوافز المالية.
كما توقعت النشرة أيضا استمرار الصين في إدارة تحولها إلى اقتصاد ناضج، وكذلك استمرار الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، بالإضافة إلى استمرار الأسواق المالية في تحقيق مستويات قياسية جديدة وارتفاع ثقة المستثمرين.
وفي إطار هذا السياق، قال السيد "بول رولينسون"، رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة "بيكر ماكينزي": "نحن لا نزال نشهد حالة من عدم الاستقرار.
وتابع: «لكن أنشطة الصفقات تلوح في الأفق وستتبلور قريبًا حيث تشير الميزانيات العمومية القوية للشركات والتمويل منخفض التكلفة والنمو المعتدل في الأسواق والقطاعات الرئيسية إلى انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ على المدى المنظور في العام 2017 بعد فترة من الحذر في الربع الأول تليها توقعات بالنمو في عام 2018."