أظهرت نتائج مؤشر الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود الصادر عن "بيكر آند ماكينزي"، شركة المحاماة العالمية، ارتفاع أداء الاكتتاب العام الأولي في السوق المحلية المصرية إلى ثلاثة أضعاف. وأوضح التقرير أن إجمالي رأس المال الذي تم جمعه من تلك الصفقات بلغ 360.3 مليون دولار، نتيجة إدراج ثلاث شركات جديدة للتداول في عام 2015، مقارنة بعملية إدراج واحدة بلغت قيمة رأس المال المجمع من خلالها 108.7 مليون دولار في عام 2014. في الوقت نفسه، بين المؤشر أن أنشطة الاكتتابات العامة في الأسواق المحلية والخارجية على الصعيد العالمي تراجعت لهذا العام، مع توقعات بأن يواجه المصدرون المحتملون تحديات صعبة مثل هبوط السوق وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وانخفاض أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة. وأظهرت مبيعات التجارة العالمية تقييمات أكثر استقرارًا وأعلى مستوى من أنشطة الاكتتابات العامة، وذلك على حساب أسواق رأس المال. وعلق كريم نصار، رئيس قسم أسواق رأس المال في الشركة الزميلة لشركة "بيكر آند ماكينزي" في الرياض، قائلًا: "لقد كان عامًا صعبًا نظرًا لارتفاع معدل التذبذب وحالات عدم الاستقرار، وانخفاض أسعار السلع وحالات عدم اليقين الجزئي الذي من المرجح أن يستمر تأثيره على الأسواق في العام 2016 ، قبل أن نشهد انتعاش أنشطة الاكتتاب العام مجددًا". وقال مازن البستاني، رئيس الخدمات المصرفية والتمويل في "بيكر آند ماكينزي" بدبى: "لن يكون سيناريو الربع السنوي المقبل مختلفًا عن نظيره في عام 2015، إذ من المرتقب أن يستمر تراجع أنشطة الاكتتاب العام على مدار السنة، وستواجه البنوك والمصارف في منطقة الشرق الأوسط مزيدًا من التحديات في العام 2016. وأضاف البستاني "مع تسارع وتيرة التنوع الاقتصادي في سائر أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة للتخفيف من تداعيات تقلبات أسعار النفط، ومع صدور المزيد من الأنظمة التجارية والمالية الجديدة التي يجري إصدارها و تنفيذها في المنطقة، هناك أمل لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية في المستقبل".