التفاصيل الكاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد.. رفع الإنفاق الاجتماعي 1%.. ترشيد دعم الطاقة تدريجيًا على مدى 5 سنوات.. وزيادة دعم السلع التموينية من 15 ل21 جنيهًا للفرد

نشرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي والذي تم توقيعه 11 نوفمبر 2016، بالتزامن مع نشر الصندوق هذه الوثائق على الموقع الإلكتروني للصندوق.
ويأتي نشر الوثائق بناء على طلب الحكومة المصرية رغبة منها في التأكيد على سياسة الشفافية أمام المواطنين وأمام المجتمع الدولي حول تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد الصندوق في وثائقه أن الحكومة المصرية تبنت برنامجا إصلاحيا شاملا بهدف تصحيح الاختلالات المالية والاختلالات في ميزان المدفوعات ودفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
إشادة صندوق النقد
وأشاد صندوق النقد بالبرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر تتحرك في مسار جديد يتسق مع دورها المحوري في العالم العربي وطموحات جيل جديد من المصريين أكثر انفتاحًا على العالم.
ويتسق البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بالكامل مع برنامج الحكومة على المدى المتوسط الذي تم عرضه والموافقة عليه من مجلس النواب في مارس الماضي، كما يتسق مع المستهدفات المالية التي تم إقرارها في الموازنة العامة للدولة، حيث يستهدف البرنامج تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، ومن خلال زيادة تنافسية الاقتصاد، والاعتماد على الإنتاج خاصة الصناعي وزيادة التصدير، وزيادة معدلات التشغيل من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية جديدة، مع توفير الحماية للفئات المستهدفة من خلال برامج اجتماعية تتسم بالاستهداف والكفاءة وزيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وفى الخدمات العامة الرئيسية المقدمة للمواطنين.
الموازنة العامة
وتتمثل المستهدفات الرئيسية في البرنامج مع الصندوق في تخفيض عجز أولى في الموازنة العامة للعام المالي 2016 /2017 يبلغ 0.8% من الناتج المحلى الإجمالي وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضى، وبحيث يبلغ العجز الكلى في الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلى ويصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومى للناتج المحلى إلى نحو 99% من الناتج.
وعلى المدى المتوسط فيستهدف البرنامج تحول العجز الأولى إلى فائض بدءًا من عام 2017 /2018 وبحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018 /2019، كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلى نحو 3.9% في عام 2020 /2021 ارتباطا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.
ومن المقدر أن يحقق النمو الاقتصادى معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالى 2016 /2017 ليرتفع إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في عام 2018 /2019 ثم إلى نحو 6.7% في عام 2020 /2021.
ومن المستهدف أن يحقق الاستثمار المحلى والأجنبى والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو في الفترة القادمة بدلًا من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو، وسيعمل إصلاح منظومة دعم الطاقة في تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلًا من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الحكومة المصرية أعدت برنامجًا شاملًا من الإصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادى وفتح الطريق لمعدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل.
وشملت حزمة الإصلاحات التي تم تصميمها داخليًا إجراءات للضبط المالى لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط، وتطبيق نظام حر لإدارة سوق الصرف يسمح بتوحيد سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطى النقدى والقدرة على تحمل الصدمات يصاحبها سياسة نقدية تقييدية لتحجيم معدلات التضخم.
وفى نفس الوقت، تقوية شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق العام الموجه للفئات الأولى بالرعاية للحد من آثار الإجراءات الإصلاحية، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحقيق نمو شامل واحتوائي يعزز خلق فرص عمل جديدة، وزيادة وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير إدارة المالية العامة.
وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التي يشملها البرنامج مع الصندوق وهى نفس الإصلاحات التي تم عرضها في برنامج الحكومة الإقتصادى وتم التأكيد عليها في البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن عام 2016 /2017 في مجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجيًا على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
الإنفاق الاجتماعي
ويعد الإنفاق الاجتماعى أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، حيث تعتزم الحكومة إنفاقا إضافيا بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلى الإجمالي على برامج الحماية الاجتماعية وفى مقدمتها الدعم النقدى ودعم السلع التموينية. ويهدف البرنامج إلى الاستبدال التدريجى لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وقامت الحكومة بزيادة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيها للفرد شهريًا إلى 21 جنيها للفرد شهريًا واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون مستفيد في نهاية العام المالى الجارى، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل وبرامج الإسكان الاجتماعى والتغذية المدرسية فضلًا عن الانفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.
كما يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصرى مما يساهم في تحقيق نمو احتوائى وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.
و بدأ البرنامج الاصلاحى للحكومة المصرية يؤتى ثماره الأولية حيث انخفض العجز الأولى للموازنة العامة خلال الفترة يوليو- ديسمبر من العام المالى 2016 /2017 إلى 1.1% مقارنة ب 2.1% خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي بنحو 6.7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ليبلغ 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.
البورصة
كما شهدت مؤشرات البورصة المصرية مؤخراَ ارتفاعات كبيرة وصلت إلى نحو 55% في ظل زيادة كبيرة في حجم التعاملات وفى مشتريات المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية، وزيادة موارد الجهاز المصرفى بالعملة الأجنبية بشكل كبير لتبلغ 7.5 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف.
وشهدت الصادرات المصرية طفرة كبيرة في شهر نوفمبر لترتفع بأكثر من 50% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق في حين انخفضت الواردات خلال نفس الشهر بنحو 25%. وتظهر المؤشرات وجود إقبال على زيادة الإنتاج المحلى وعودة التوجه إلى التصدير وهى مستهدفات رئيسية نحو توجيه الاقتصاد المصرى في المسار السليم.
ويمثل برنامج الإصلاح الإقتصادى للحكومة المصرية نقطة إنطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى الشامل وزيادة معدلات التشغيل وسوف ينعكس على تحسين مستويات المعيشة، حيث ستسمح الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر بإستعادة الاستقرار المالى والإقتصادى والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للدولة مزيد من الموارد للإنفاق التنموى في تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
ويعتبر قيام صندوق النقد الدولى بمساندة وتمويل برنامج الإصلاح الوطنى على مدى السنوات الثلات المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج من جانب مؤسسات إقليمية ودولية كالبنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية ودول الخليج الشقيقة والصين ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عاملًا مهمًا لزيادة الثقة وطمأنينة المستثمر المحلى والأجنبى لتحقيق دفعة جديدة في النشاط الاقتصادى.
كما أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وإزالة المعوقات التي تسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.