المالية تنشر وثائق برنامج الإصلاح مع صندوق النقد.. وبيان بشأن التفاصيل

قامت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بنشر وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي والذي تم توقيعه 11 نوفمبر 2016 على موقعها الإلكتروني، بالتزامن مع قيام الصندوق بنشر هذه الوثائق على موقعه.
وقالت الوزارة خلال بيان لها اليوم - نشرته على موقعها الإلكتروني - إن نشر الوثائق يأتي بناءً على طلب الحكومة المصرية رغبة منها في التأكيد على سياسة الشفافية أمام المواطنين وأمام المجتمع الدولي حول تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ووفقًا للبيان، أكد الصندوق في وثائقه، أن الحكومة المصرية قامت بتبني برنامج إصلاحي شامل بهدف تصحيح الاختلالات المالية، والاختلالات في ميزان المدفوعات، ودفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشاد صندوق النقد بالبرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية، مؤكداً أن مصر تتحرك في مسار جديد يتسق مع دورها المحوري في العالم العربي وطموحات جيل جديد من المصريين أكثر انفتاحاً على العالم.
"ويتسق البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بالكامل مع برنامج الحكومة على المدى المتوسط الذي تم عرضه والموافقة عليه من مجلس النواب في مارس الماضي، كما يتسق مع المستهدفات المالية التي تم إقرارها في الموازنة العامة للدولة" - بحسب البيان.
وقالت الوزارة إن البرنامج تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، ومن خلال زيادة تنافسية الاقتصاد، والاعتماد على الإنتاج خاصة الصناعي وزيادة التصدير، وزيادة معدلات التشغيل من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية جديدة، مع توفير الحماية للفئات المستهدفة من خلال برامج اجتماعية تتسم بالاستهداف والكفاءة وزيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وفي الخدمات العامة الرئيسية المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن المستهدفات الرئيسية في البرنامج مع الصندوق تتمثل في تحقيق عجز أولي في الموازنة العامة للعام المالي (2016-2017) يبلغ 0.8 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضي، وبحيث يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي ويصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومي للناتج المحلي إلى نحو 99 بالمئة من الناتج.
وعلى المدى المتوسط، يستهدف البرنامج تحول العجز الأولي إلى فائض بدءاً من عام (2017-2018) وبحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1 بالمئة من الناتج بحلول عام (2018-2019).
كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلى نحو 3.9 بالمئة في عام (2020-2021) ارتباطًا بالنمو الاقتصادي، وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80 بالمئة من الناتج خلال خمسة أعوام.
ومن المقدر أن يحقق النمو الاقتصادي معدل نمو في حدود 4 بالمئة خلال العام المالي (2016-2017) ليرتفع إلى حدود 5-6 بالمئة على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10 بالمئة في عام (2018-2019) ثم إلى نحو 6.7 بالمئة في عام (2020-2021).
ومن المستهدف أن يحقق الاستثمار المحلي والأجنبي والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو في الفترة القادمة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو.
وسيعمل إصلاح منظومة دعم الطاقة في تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلاً من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الحكومة المصرية أعدت برنامجاً شاملاً من الإصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وفتح الطريق لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل.
وشملت حزمة الإصلاحات التي تم تصميمها داخلياً إجراءات للضبط المالي لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط، وتطبيق نظام حر لإدارة سوق الصرف يسمح بتوحيد سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطي النقدي، والقدرة على تحمل الصدمات يصاحبها سياسة نقدية تقييدية لتحجيم معدلات التضخم.
وتضمنت الحزمة في نفس الوقت تقوية شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق العام الموجه للفئات الأولى بالرعاية للحد من آثار الإجراءات الإصلاحية، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحقيق نمو شامل واحتوائي يعزز خلق فرص عمل جديدة، وزيادة وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير إدارة المالية العامة.
وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التي يشملها البرنامج مع الصندوق، وهي نفس الإصلاحات التي تم عرضها في برنامج الحكومة الاقتصادي وتم التأكيد عليها فى البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن عام (2016-2017) - وفقًا للوزارة -، في مجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبي جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجياً على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
ويعد الإنفاق الاجتماعي أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، حيث تعتزم الحكومة إنفاقًا إضافيًا بما يعادل نحو 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية، ويهدف البرنامج إلى الاستبدال التدريجي لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وقالت المالية إن الحكومة قامت بزيادة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيهًا للفرد شهرياً إلى 21 جنيهًا للفرد شهرياً، واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 1.7 مليون مستفيد في نهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، وبرامج الإسكان الاجتماعي، والتغذية المدرسية، فضلاً عن الإنفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.
كما يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير، وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصري مما يساهم في تحقيق نمو احتوائي وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.
ولفتت المالية إلى أن البرنامج الإصلاحي للحكومة بدأ يؤتي ثماره الأولية حيث انخفض العجز الأولي للموازنة العامة خلال الفترة (يوليو- ديسمبر) من العام المالي (2016-2017) إلى 1.1 بالمئة مقارنة ب 2.1 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبي بحوالي 6.7 مليار دولارخلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليبلغ 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، كما شهدت مؤشرات البورصة المصرية مؤخراَ ارتفاعات كبيرة وصلت إلى نحو 55 بالمئة في ظل زيادة كبيرة في حجم التعاملات وفي مشتريات المستثمرين الأجانب.
ونوهت المالية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية، وزيادة موارد الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية بشكل كبير لتبلغ 7.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.
كما شهدت الصادرات المصرية طفرة كبيرة في شهر نوفمبر لترتفع بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين انخفضت الواردات خلال نفس الشهر بنحو 25 بالمئة، وتظهر المؤشرات وجود إقبال على زيادة الإنتاج المحلي وعودة التوجه إلى التصدير وهي مستهدفات رئيسية نحو توجيه الاقتصاد المصري في المسار السليم.
ويمثل برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل، وزيادة معدلات التشغيل، وسوف ينعكس على تحسين مستويات المعيشة.
وقالت الوزارة إن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر ستسمح باستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، وستتيح للدولة مزيد من الموارد للإنفاق التنموي في تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
ويعتبر قيام صندوق النقد الدولى بمساندة وتمويل برنامج الإصلاح الوطني على مدى السنوات الثلات القادمة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج من جانب مؤسسات اقليمية ودولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ودول الخليج الشقيقة والصين ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عاملاً مهماً لزيادة الثقة وطمأنينة المستثمر المحلي والأجنبي لتحقيق دفعة جديدة في النشاط الاقتصادي.
ونبهت المالية إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وإزالة المعوقات التي تسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.