الحكومة جاهزة بالتعديل الوزاري.. شريف إسماعيل ينتظر مناقشة التقرير نصف السنوي في لجان البرلمان.. السيسي يستقر على الأسماء ويرسلها لمجلس النواب قريبا.. والإعلان أول أسبوع من فبراير

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعديل وزاري قريب، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية، مؤكدًا ثقته الكاملة في رئيس الوزراء الحالي بما يؤكد استمراره في المنصب.
التعديل جاهز
قالت مصادر حكومية مسئولة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، انتهى من التعديل الوزاري الموسع في حكومته، وأنه تم إرسال 3 ترشيحات في كل منصب وزاري يشمله التعديل للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت المصادر أن الرئيس السيسي سيرسل أسماء الوزراء الذين تم الاستقرار عليهم في غضون أيام، للتصويت عليهم طبقًا لما نص عليه الدستور المصري.
ورجحت المصادر أن يتم الإعلان عن التعديل الوزاري في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، بعد عرض الأسماء على مجلس النواب.
تقرير الحكومة
وأوضحت المصادر أن الوزراء يستعدون للمثول أمام اللجان النوعية لمجلس النواب، لمناقشة التقرير نصف السنوى الذي قدمته الحكومة للبرلمان حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2016، مشيرة إلى أن التعديل سيتم الإعلان عنه عقب الانتهاء من مناقشة تقرير الحكومة.
قائمة المستبعدين
وتشمل التعديلات وفقا لمصادر رفيعة المستوى الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي، الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم؛ بسبب الفشل الذريع الذي يلاحق المنظومة التعليمية سواء في التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعي، وهو ما جعل الحكومة في موقف محرج أمام الرأي العام، لا سيما مجلس النواب الذي طالب أكثر من مرة بالبحث عن بديل للوزيرين.
كما أوضحت المصادر أن توتر العلاقة بين الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وأعضاء مجلس النواب كتبت شهادة الوفاة له في هذا المنصب، فالوزير أصبح يتعامل مع البرلمان بمبدأ «العدو»، فيتهرب من حضور الجلسات، لا سيما أنه يتعرض لهجوم شرس من النواب، بما يستحيل معه استمراره وزيرا للزراعة في التشكيل الجديد للحكومة.
طلب إعفاء
وأشارت مصادر حكومية مسئولة إلى أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، لن يكون ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وذلك بناءً على طلبه؛ لأسباب صحية تتعلق بعدم قدرته على بذل مزيد من الجهد، لا سيما أن هذا المنصب يتطلب جهدًا شاقا، خاصة أنه طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكثر من مرة بالسماح له بعدم الاستكمال، لكن الظروف الراهنة كانت توجب استمراره بسبب القوانين الكثيرة التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب.
مشكلات وزير الصحة
أما الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، فبات هو الآخر قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في التشكيل الجديد للحكومة بسبب المشكلات الكثيرة التي طفت على السطح في عهده، وأبرزها العلاقة المتوترة بينه وبين النقابات الطبية، إضافة إلى أزمة نقص ألبان الأطفال، وأزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة والمستلزمات الطبية، واحتكار شركات الدواء للأصناف لتعطيش السوق والضغط على الحكومة لزيادة الأسعار، إضافة إلى القبض على أحد قيادات الوزارة الذين جلبهم الوزير في تهمة الرشوة.
دمج الوزارات
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء يفكر جديًا في ضم عدد من الوزارات أبرزها الثقافة مع الآثار وإلغاء وزارة البيئة وضم استحقاقاتها لوزارة الإسكان ليصبح وزير الإسكان مسئولا عن التطوير الحضارى والعشوائيات والبيئة مع الإطاحة بالدكتور خالد فهمى، وزير البيئة.
خلافات الحكومة والمركزي
كما أكدت تلك المصادر أن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بات هو الآخر قاب قوسين أو أدنى من المغادرة بعد توتر علاقة طارق عامر محافظ البنك المركزى، مع وزيرى المالية والاستثمار؛ بسبب السياسات المالية الخاطئة التي أثرت سلبًا فى السياسات النقدية المسئول عنها البنك، وهو ما دفع سعر الدولار للارتفاع في مقابل الجنيه المصرى حتى قارب سعر الدولار الواحد للوصول إلى 20 جنيهًا كاملة كأعلى سعر وصل له الدولار.
فشل الترويج السياحي
أما محمد يحيى راشد، وزير السياحة، فتشير التوقعات إلى انتهاء ولايته في وزارة السياحة، بعد أن فشلت خطته التي سماها "6 في 6"؛ بسبب ضعف الإقبال السياحي على المقاصد السياحية المصرية.
الري والأوقاف والنقل
كما شملت بورصة الاستبعاد وزراء الري والأوقاف والنقل، فالدكتور جلال السعيد، وزير النقل، لم يكن أداؤه على المستوى المطلوب وفقًا للتقييم الذي خضع له الوزراء، كما أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تشير المصادر إلى أنه يتم البحث عن بديل له بعد أن ترددت حوله أقاويل كثيرة في الفترة الماضية رغم محاولاته المضنية للبقاء في منصبه، ويتسبب التوتر في ملف المفاوضات مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة في إنهاء حلم محمد عبد العاطى في الاستمرار وزيرا للموارد المائية والري.