بالأسماء.. المهددون بالطرد من حكومة إسماعيل

تقارير رقابية توصى باستبعاد «الشربينى» و«الشيحى»
اجتماعات سرية مع المرشحين في أحد مقار البترول بالتجمع الخامس.. ودمج عدد من الوزارات في التعديل المرتقب
لا حديث يعلو داخل أروقة الدواوين الحكومية فوق أنباء التعديلات الوزارية الوشيكة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، الاتصالات تكاد لا تنقطع بين جميع الوزراء وبعضهم البعض، الكل يسأل نفس السؤال: «مفيش أخبار عن التعديل الوزاري؟»، من سيرحل ومن سيستمر في التشكيل الجديد للحكومة.
مصادرنا داخل مجلس الوزراء كشفت أن التعديل وشيك جدا وقد يعلن عنه في غضون أيام قليلة، لكن مصادر أخرى رجحت الإعلان عن التعديل في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، وأوضحت المصادر أن شريف إسماعيل سيستمر في منصب رئيس الوزراء بشكل كبير جدا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينوى الاعتماد على أي من الوزراء في خلافة المهندس شريف إسماعيل.
وأوضحت المصادر أن الوزراء يستعدون للمثول أمام اللجان النوعية لمجلس النواب، لمناقشة التقرير نصف السنوى الذي قدمته الحكومة للبرلمان حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2016، وبناء على توصيات البرلمان سيستقر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى الأسماء المستبعدة، ويتم بعدها الإعلان مباشرة عن التعديلات الوزارية.
التعديل الوزارى كان من المقرر الإعلان عنه لكنه تأخر بسبب حادث تفجير الكنيسة البطرسية، لا سيما أن الأوضاع الأمنية في البلاد لم تكن تسمح بالتغيير، وتم الاتفاق على إرجاء الإعلان عن التعديل الوزارى حتى إشعار آخر علمت «فيتو» من مصادرها أن التقارير الرقابية والتي يخضع لها كافة الوزراء والحكومة بناء على تعليمات رئيس الوزراء والرئيس أشرف الشيحى وزير التعليم العالي، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، بسبب الفشل الذريع الذي يلاحق المنظومة التعليمية سواء في التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعي، وهو ما جعل الحكومة في موقف محرج أمام الرأى العام، لا سيما مجلس النواب الذي طالب أكثر من مرة بالبحث عن بديل للوزيرين.
كما أوضحت المصادر أن توتر العلاقة بين الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وأعضاء مجلس النواب كتبت شهادة الوفاة له في هذا المنصب، فالوزير أصبح يتعامل مع البرلمان بمبدأ «العدو»، فيتهرب من حضور الجلسات، لا سيما أنه يتعرض لهجوم شرس من النواب، بما يستحيل معه استمراره وزيرا للزراعة في التشكيل الجديد للحكومة.
وأشارت مصادر حكومية مسئولة إلى أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب لن يكون ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وذلك بناء على طلبه؛ لأسباب صحية تتعلق بعدم قدرته على بذل مزيد من الجهد، لا سيما أن هذا المنصب يتطلب جهدا شاقا، لا خاصة أنه كان قد طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة بالسماح له بعدم الاستكمال، لكن الظروف الراهنة كانت توجب استمراره بسبب القوانين الكثيرة التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب.
أما الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فبات هو الآخر قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في التشكيل الجديد للحكومة بسبب المشكلات الكثيرة التي طفت على السطح في عهده، وأبرزها العلاقة المتوترة بينه وبين النقابات الطبية، إضافة إلى أزمة نقص ألبان الأطفال، وأزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة والمستلزمات الطبية، واحتكار شركات الدواء للأصناف لتعطيش السوق والضغط على الحكومة لزيادة الأسعار، إضافة إلى القبض على أحد قيادات الوزارة الذين جلبهم الوزير في تهمة الرشوة.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يعقد اجتماعات سرية على مدى الساعة في أحد المقار التابعة لوزارة البترول بالتجمع الخامس، والقريبة من مسكن رئيس الوزراء، والتي يلتقى فيها المرشحين سرا، بعيدا عن العيون، لا سيما وسائل الإعلام والوزراء أنفسهم، خوفا من انشغال الوزراء بأنباء التعديلات الوزارية عن تسيير أمور الوزارة ما يعرض الحكومة لكثير من المشكلات.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء يفكر جديا في ضم عدد من الوزارات أبرزها الثقافة مع الآثار وإلغاء وزارة البيئة وضم استحقاقاتها لوزارة الإسكان ليصبح وزير الإسكان مسئولا عن التطوير الحضرى والعشوائيات والبيئة مع الإطاحة بالدكتور خالد فهمى وزير البيئة.
كما أكدت تلك المصادر أن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بات هو الآخر قاب قوسين أو أدنى من المغادرة بعد توتر علاقة طارق عامر محافظ البنك المركزى مع وزيرى المالية والاستثمار بسبب السياسات المالية الخاطئة التي أثرت سلبا على السياسات النقدية المسئول عنها البنك، وهو ما دفع سعر الدولار للارتفاع في مقابل الجنيه المصرى حتى قارب سعر الدولار الواحد للوصول إلى 20 جنيها كاملة كأعلى سعر وصل له الدولار.
أما محمد يحيى راشد، وزير السياحة، فتشير التوقعات إلى انتهاء ولايته في وزارة السياحة بعد أن فشلت خطته التي أسماها "6 في 6" بسبب ضعف الإقبال السياحى على المقاصد السياحية المصرية، حتى إن واردات السياحة تراجعت ل3.8 مليارات دولار بعد أن كانت 7.4 مليارات دولار في 2015، وانحسرت أعداد السائحين الذين زاروا مصر إلى 6.9 ملايين سائح بعد أن وصلت العام الماضى 10.2 ملايين سائح، وتراجع مؤشر الليالى السياحية إلى 51.8 مليون ليلة، بعد أن قارب على الوصول إلى 100 مليون ليلة العام الماضي، وجاءت مؤشرات إشغالات الفنادق مخيبة للآمال بعد أن وصلت النسبة ل32.2 % بعد أن كانت 36.6 %.
كما شملت بورصة الاستبعاد وزراء الرى والأوقاف والنقل، فالدكتور جلال السعيد وزير النقل لم يكن أداؤه على المستوى المطلوب وفقا للتقييم الذي خضع له الوزراء، كما أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تشير المصادر إلى أنه يتم البحث عن بديل له بعد أن ترددت حوله أقاويل كثيرة في الفترة الماضية رغم محاولاته المضنيه للإغاء في منصبة، ويتسبب التوتر في ملف المفاوضات مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة في إنهاء حلم محمد عبد العاطى في الاستمرار وزيرا للموارد المائية والري.
مصادر مقربة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكدت ل«فيتو» أن ضعف أداء بعض الوزراء سيؤدى بالضرورة إلى تعديل وزاري، وأن على الحكومة أن تغير للأفضل إذا أرادت أن تستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادى التي بدأتها، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء رجل عملى ويتعامل مع هذا الملف بشكل علمي، فهناك ملف لكل وزير يتضمن بيانات وتحليلات منطقية لأدائه، يمكن من خلالها اتخاذ القرار المناسب سواء باستمراره أو تغييره.