البرلمان يتهم الحكومة بإهدار المال العام

اتهم تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد وزارة المالية حول نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، الحكومة بالتسبب في إهدار المال العام، وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور.
كما أشار التقرير إلى وجود العديد من الحالات التي وقعت في الجهاز الإداري للدولة تستوجب المساءلة القانونية، والعديد من المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.
ورصدت اللجنة في تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015.
وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، وذلك في ضوء ما تقتضى به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر في يناير 2014.
وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التي أشار الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة .
وطالبت اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها.
وأوصت اللجنة بزيادة الإجراءات التي تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبولة في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.
كما أشار التقرير إلى حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت في الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة.
وأوصت اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التي بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة .