تفاصيل أخطر تقرير عن اعتداء وزارة المالية على المال العام

اتهم تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية باهدار اموال الدولة، حيث كشف عن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بنتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
كما أشار التقرير إلى وجود العديد من الحالات التي وقعت في الجهاز الإداري للدولة تستوجب المساءلة القانونية، والعديد من المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.
ورصدت اللجنة في تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015.
وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، وذلك في ضوء ما تقتضى به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر في يناير 2014.
وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التي أشار الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة .