خطة النواب: الحكومة لم تلتزم بالدستور فى موازنة 2014-2015

نتهت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، من مناقشة ودراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد وزارة المالية حول نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
جاء ذلك فى تقرير نهائي لها، متضمن عدد من الملاحظات على أداء الحكومة، وتسببها فى إهدار المال العام، وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة فى الدستور، بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات التى وقعت فى الجهاز الإداري للدولة تستوجب المساءلة القانونية، والعديد من المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.
ورصدت اللجنة فى تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 201-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، وذلك فى ضوء ما تقتضى به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.
وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار الجهاز المركزي للمحاسبات بوجوب المسائلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة. وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصى اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.