مصر تعيش أسوأ أيامها.. ونشهد موجة غلاء لم تحدث في التاريخ

نفتقد سياسات عادلة لضبط الأسواق والأسعار..ونحتاج إلى ثورة تشريعية تناسب عصر الاقتصاد الحر
الحكومة قررت «تعويم العملة» دون اتخاذ الاستعدادات اللازمة
أمريكا النموذج المتغول في الرأسمالية تطبق آليات التسعير الجبرى.. وتوفير سلة من العملات الأجنبية يخفف من ثورة الدولار في 2017
الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين الأسبق، بصفته كان يوما مسئولا عن غالبية الملفات التي يعانى منها الشارع المصرى في الوقت الحالى، فإن الحوار معه يأتى تحت بند "واسألوا أهل الذكر"، فأسعار غالبية السلع لا تزال ملتزمة ب"مؤشر الصعود"، والحكومة لم توفق – حتى وقتنا الحالى- في السيطرة على الأسواق، أو تنفيذ وعودها ب«الرقابة الصارمة».
الأسعار لم تكن الملف الوحيد الذي تحدث فيه وعنه الوزير الأسبق، فقد تطرق الحديث إلى ما يمكن وصفه ب«حقل الألغام»، وهو ملف «المحتكرين»، حيث أكد «أبو شادى» أن الدولة لا تزال تتعامل معه بسياسة «الطبطبة»، وأن القوانين القائمة في الوقت الحالى لا تكفى لمواجهة توحشهم.
«التسعيرة الجبرية» و«تعويم الجنيه»، و«أزمة الأرز» والدعم العيني، ملفات أخرى تحدث عنها، وبالتفصيل، الدكتور أبو شادى، في الحوار التالى:
كيف تفسر الآراء التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتصف العودة إلى التسعيرة الجبرية والاسترشادية للسلع بأنها ردة إلى الاشتراكية ؟
التسعير لا يتعارض مع التحرير، والدليل أن مصر تتبع السوق الحرة، ورغم هذا تأخذ بالتسعيرة الجبرية لبعض السلع والخدمات، وفى مقدمتها الأدوية والمواد البترولية وسلعة البوتاجاز ورغيف الخبز والسلع المدعمة المربوطة على مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى من المواطنين ولم يقل أحد إن هذا أخل بحرية السوق، وما يثيره البعض يعد فزاعة وليس ردة إلى الاشتراكية.
هل هناك دول رأسمالية تطبق التسعير الجبرى في ظل السوق الحرة ؟
الولايات المتحدة الأمريكية النموذج المتغول في الرأسمالية تطبق آليات التسعير الجبرى من خلال تحديد هامش ربح لأغلب السلع ولم يقل أحد إن هذا أخل بحرية السوق لأن التسعير سواء كان جبريًا أو في شكل تحديد هوامش ربح للسلع هو أداة من أدوات ضبط السوق وعدم استخدام هذه الأدوات يحيل السوق الحرة إلى فوضى، لذا هناك كثير من الدول الغربية تأخذ بهذه الآليات ومن يدعى أن التسعير يخل بقواعد السوق الحرة في مصر يقع في خطأ كبير.
من واقع خبرتك.. هل توجد سياسات عادلة لضبط الأسواق والأسعار ؟
حاليًا لا توجد سياسات عادلة لضبط الأسواق والأسعار التي يعانى من تضاعفها المصريون، والدليل على ذلك الفوضى السعرية التي تجتاح الأسواق في السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات؛ بما يتطلب قيام الأجهزة المسئولة بالدولة بما عليها من دور رقابى لمواجهة هذه الفوضى بجانب الدور التوجيهى للدولة في ظل السوق الحرة حماية للبعد الاجتماعى وكل الشرائح المجتمعية التي لم تنتج من نار الأسعار.
متى تهدأ ثورة الدولار ويعود إلى الاستقرار؟
عودة الدولار إلى وضعه الحقيقي لدوره في ضبط الأسعار ضرورة لكوننا دولة تستهلك أكثر مما تنتج، ولابد من زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى والصادرات حتى يسترد الاقتصاد عافيته وإنعاش مصادر تغذية الدولة بالعملات الأجنبية، ويأتى في مقدمتها عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية وزيادة الاستثمار العربى والأجنبي وازدهار حركة التجارة الدولية بما لها من تأثير إيجابى في حركة النقل في قناة السويس باعتبارها أهم شريان مائى لعصب التجارة الدولية.
تعويم الجنيه وراء زيادة الأسعار.. هل ترى أن التوقيت مناسب لما أقدمت عليه الحكومة بقرارها ل"تحرير سعر الصرف"؟
الحكومة كانت مضطرة لتعويم الجنيه نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، كما أنه تتم محاربتها اقتصاديًا وجميع موارد الدولة من العملة الصعبة توقفت سواء من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وضعف إيرادات قناة السويس نتيجة لتأثر حركة التجارة الدولية بعد انخفاض أسعار النفط دفعتها كل هذه الأسباب إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى.
من وجهة نظرك هل حققت مصر شروط التعويم قبل الإقدام على تنفيذ القرار؟
التعويم له شروط لم يتم تحقيقها، ومنها أنه لابد من سلة أو صندوق عملات كاف كاحتياطي إستراتيجي قبل التعويم لمواجهة انهيار العملة أمام العملات الأخرى حتى يتم الموازنة من هذه العملات لمواجهة أي ضرر تحمله عملة أخرى، كما أن ظروفنا كدولة نامية تعرضت لمخاطر اقتصادية خلال ال 5 سنوات الماضية، ولذا كان من غير الضرورى أن يكون تعويم العملة مطلقًا كما حدث ويستوجب أن يكون له سقف لأننا بالوضع الحالى "رمينا عملتنا في المحيط".
ما سر أزمات السلع الإستراتيجية التي يعانى منها المواطنون في الأسواق من السكر والزيت والأرز ؟
وزارة التموين والتجارة الداخلية مطالبة باتباع قواعد موضوعية لعملها في توفير السلع الإستراتيجية التي تقضى بأن تكون أرصدة السكر والزيت والأرز لا تقل عن 3 أشهر والقمح لا يقل المخزون عن 6 أشهر لتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، ولو تم اتباع هذه الإجراءات ما شعرنا بأزمة في ارتفاع الأسعار، واختفاء هذه السلع التي تزيد من معاناة المواطنين، كما أن التفكير في ربط السلع الإستراتيجية على بطاقات التموين والمعمول بها قبل المنظومة الجديدة يتطلب معرفة آراء المواطنين من خلال الحوار المجتمعى.
الأرز لغز نستورده بعدما كنا نصدره.. ما الحقيقة ؟
الأرز سلعة إستراتيجية حددت الحكومة سعرًا لتوريده من المزارعين بسعر 2300 جنيه للطن رفيع الحبة و2400 للطن عريض الحبة، وكان التجار على موعد مع مزارعى الأرز لزيادة السعر، في وقت فشلت فيه 7 شركات لمضارب الأرز تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين في شراء المحصول؛ لأن رؤساء هذه الشركات غير أكفاء في المهمة التي تم إسنادها إليهم بما يستوجب تغييرهم بعناصر ذات كفاءة تنافس في السوق في تسويق المحصول للدولة، ولو كنت الوزير لألغيت شركات الأرز بعد فشلها في أداء مهمتها.
كيف ترى تحول الدعم العينى إلى نقدى ؟
الدعم العينى له عيوب منها ما يتم من ممارسات غير مشروعة في عمليات التعاقد على السلع والتسليم والتسلم والتلاعب والاختلاسات في السلع وعدم وصول الكمية من السلع المدعمة تموينيا إلى مستحقيها، كما أن الدعم النقدى ليس بأحسن حال فتعتريه العيوب من جانب التضخم الناتج عن زيادة الأسعار وسلوكيات اجتماعية لبعض الأسر في استغلال النقدى لشراء السجائر والكحوليات بما يحرم الأسر من الدعم كاملا.
وما هو الحل الأمثل لوصول الدعم لمستحقيه ؟
يستطيع المواطن بنفس البطاقة التموينية من خلال قيمة مالية واجتماعية متغيرة تراعى الأعباء التي تتعرض لها كل أسرة في التعليم والأمراض المزمنة بما يستوجب اختلاف قيمة الدعم من أسرة عن غيرها، وهذه البطاقة يتم الصرف بها من محال السوبر ماركت للسلع الغذائية فقط، مع حظر شراء السجائر والكحوليات مثلما هو متبع في الولايات المتحدة الأمريكية.
قوانين التموين بدت غير رادعة وغير كافية لضبط الأسواق والمحتكرين والمتلاعبين.. هل تحتاج إلى تعديل ؟
جميع قوانين السوق التشريعية والتجارية تحتاج إلى إعادة صياغة لضبط جميع الممارسات غير المشروعة في السوق الحرة، خاصة أن هذه القوانين صيغت في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وأصبحت أحكامها وعقوباتها لا تناسب عصر الاقتصاد الحر الذي نعيشه حاليًا، كما أنه لابد أن يتضمن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عقوبة الحبس السالبة للحرية بدلا من قصر العقوبة على الغرامة المالية التي يدفعها ويتم "الطبطبة على المحتكرين"، وفى أمريكا وإنجلترا واليابان لابد أن يتم حبس المتهم في حالة الممارسات الاحتكارية بما يستوجب هذا التطبيق في مصر لتحقيق الردع العام.
هل يعيش المصريون بالستر في ظل ثورة الأسعار الطاحنة ؟
نعيش منذ فترة فوضى في الأسعار يئن منها متوسطو ومحدودو ومعدومو الدخل بجانب أصحاب المعاشات لكون الأسواق تشهد مغالاة في الأسعار لكل السلع والخدمات لم تشهدها مصر في تاريخها من قبل.