بعد أن طالب بها بعض رجال الأعمال

التسعيرة الجبرية .. تمنع الاحتكار وتكسر شوكة التجار

جمالات يونس
ظلت الاسواق المصرية منذ الخمسينات خاضعة لنظام التسعيرة الجبرية فيما يخص السلع الاساسية حيث كانت الدولة تلعب دور التاجر الرئيسي لكل احتياجات المواطن اليومية.
ولسنوات طويلة لم تتحرك الاسعار بداية من مستلزمات الطعام والملابس والاحذية وحتي الاجهزة الكهربائية ولتضمن الدولة استقرار الاسواق اوجدت آلية رقابية شديدة الصرامة عبر مفتشي التموين وكانت تطبق عقوبات تصل الي السجن علي محتكري السلع ومافيا السوق السوداء وان كان ذلك لم يقض نهائيا علي تلك المافيا الا انها كانت تتحرك في حدود ضيقة لاتؤثر في حركة الاسعار الا قليلا ولعل تلك الآلية هي التي ضمنت استقرار الاسواق المصرية ومعها الجبهة الداخلية في احلك الساعات التي مر بها الوطن اثناء نكسة 1967 حيث لم ترتفع الاسعار مليما واحدا وعندما تعرضت بعض السلع لنقص الاستيراد ضمن نظام الكوبونات حصول كل مستهلك علي حقه كاملا منها.
وبمجئ السبعينات وبداية الانفتاح الاقتصادي في منتصفها ترك السوق بالكامل لقوي العرض والطلب دون ان تتحقق شروط نظرية السوق الحر من وفرة في الانتاج المحلي الذي يسمح بحدوث التوازن تلقائيا بين العرض والطلب فعرفت الاسواق المصرية لاول مرة كلمة الاحتكار الذي وزع في البداية علي عدد كبير من المحتكرين للسلعة الواحدة ثم تقلص هذا العدد الي محتكر واحد في بعض الاحيان لعشرات السلع ومع تراجع دور الدولة عن الدخول للاسواق كعنصر ضبط تحكم المحتكرون وفرضوا الاسعار التي يريدونها حتي ان بعض السلع تصل نسبة الربح فيها الي 100% و300%.
وكانت النتيجة الطبيعية ان اشتعلت الاسواق وتأرجحت الاسعار ومع اعتمادنا علي استيراد 60% من غذائنا تحولت اسعار السلع المشكلة يومية وقضية أمن قومي يعجز عن ملاحقتها اكثر من 50 مليوناً من الشعب المصري هم مجموع المصريين تحت خط الفقر.
وفي محاولة من الدولة للسيطرة بعد فوات الاوان كان جهاز حماية المستهلك ومنافذ توزيع السلع والاتفاق الودي مع التجار الا ان ذلك لم يمنع الاسعار من الاشتعال كل يوم حتي خرج علينا رجل الاعمال محمد فريد خميس مطالبا بعودة التسعيرة الجبرية.. فكان كمن القي حجرا في المياه الراكدة.. التقط المواطنون الاقتراح بترحاب شديد وتخوفوا من عودة السوق السوداء واختلف رجال الاعمال بين مؤيد ومعارض بينما اكد الاقتصاديون ان تدخل الدولة بشكل اكثر جدية مما يحدث الآن اصبح ضرورة في حين امسك السياسيون بالعصا من المنتصف مطالبين بتسعيرة استرشادية اولا وبمزيد من الدعم والغريب ان من رفض الاقتراح كانت وزارة التموين التي قالتها قاطعة حاسمة لاعودة للتسعيرة الجبرية مؤكدة ان جمعيات حماية المستهلك قادرة علي ضبط الاسعار!!!
الشارع : السلع الغذائية الأساسية..البداية
رشا أحمد - نفيسة مصطفي
أجمع المواطنون علي ضرورة تبني الحكومة لاقتراح رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب محمد فريد خميس حول تطبيق تسعيرة جبرية للسلع مع تحديد هامش ربح ثابت للسلع سواء المحلية او المستوردة لفترة محددة مؤكدين اهمية تمسك الدولة بدورها في الرقابة علي الاسواق خاصة اسعار السلع الغذائية الاساسية.
يري محمود محمد طالب هندسة ان اقتراح التسعيرة الجبرية من الصعب تطبيقه لصعوبة السيطرة علي الاسواق وسيطرة بعض رجال الاعمال عليه علاوة علي كون التسعيرة الجبرية تتنافي مع رغبتهم في تحقيق هامش ربح كبير وقد تجبر البعض علي بيع السلع بشكل معين مما يؤثر سلبا علي جودتها بالتالي يخلق جواً من عدم الرضا والمنافسة بالاسواق بالتالي يجب ان تطبق التسعيرة الجبرية بصورة مدروسة لضمان نجاح التجربة.
يتفق معه احمد سعد تاجر قائلا في الوقت الحالي وفي ظل اقتصاديات السوق الحر يصعب تطبيق التسعيرة الجبرية خاصة وانه قد صدر نفس القرار عدة مرات خلال السنوات الماضية ولم تتمكن الدولة من السيطرة علي الاسواق فالسوق يحتكره رجال اعمال بعينهم مما يجعل تنفيذ الاقتراح متعارضا مع مصالحهم وتجاربهم وتجارتهم مشيرا الي ان اسلوب شراء المستهلكين احيانا يساعد التجار علي التمادي في احتكار السلع ورفع اسعارها حيث يتجه البعض الي شراء الماركة قبل المنتج نفسه وتتحكم المظاهر في اختياراتهم واتجاهاتهم الشرائية.
ويشير حسن محمود بالمعاش إلي ان التسعيرة الجبرية كانت مطبقة ايام الرئيسين جمال عبدالناصر والسادات وكانت تضمن هامشا للربح يمنع استغلال التجار وعدم التلاعب بالاسعار ويصب بالتالي في صالح المستهلك لذا يجب ان تتبني الحكومة اقتراح رجل الاعمال محمد فريد خميس مع ممارسة دورها الرقابي والمتابعة والزام الجميع بوضع التسعيرة المقررة مع التأكيد علي ضرورة قيام مفتشي التموين والجهات الرقابية بدورها الميداني لتطهير الاسواق من العناصر السلبية.
وتقترح رانيا علي موطفة ان يتم تطبيق الاقتراح علي السلع الغذائية في البداية خاصة التموينية او الاساسية والتي تؤثر علي كل بيت مصري كالزيت والسكر والارز لضمان سعر موحد ووصول هذه السلع للجميع مع ضرورة التزام الدولة بالرقابة حتي لايشعر المستهلك انه فريسة لجشع التجار واحتكارهم للسلع بشكل يحرم الكثير من الحصول عليها.
عبدالعظيم عبدالهادي.. عامل يري ان مثل هذا الاقتراح جاء في التوقيت المناسب في ظل نقص السلع التموينية واحتياج المواطن لها.. وفي حالة تطبيق التسعيرة الجبرية سوف يلزم كل بقال تمويني بصرف كافة السلع اذا قامت الجهات الرقابية بالاشراف والمتابعة وتطبيق القانون بكل حزم ضد من يخالف القرار.
يشير محمد علي بالجهاز المركزي للمحاسبات انه يصعب تطبيق التسعيرة الجبرية من قبل رجال الاعمال والمستوردين والذين يحتكرون السوق ويفرضون الاسعار وبالتالي يتحكمون بالسعر والعرض والطلب.. لذا نتمني عودة نظام التسعيرة الجبرية حتي يضمن ثبات الاسعار عن طريق تطبيقه بكل حزم وقيام الجهات الرقابية بالمتابعة والاشراف المستمر علي كافة القطاعات.. فالرئيس العراقي الراحل صدام حسين قام بتنفيذه بالعراق حتي انتعشت الحالة الاقتصادية.. موجها سؤالا للبرلمان متي تصدر تشريعات قوية لتطبيق التسعيرة الجبرية للتصدي للغلاء؟؟
ويصرخ حسن خليل من ارتفاع الاسعار والذي يختلف من منطقة لاخري مؤكدا ان التاجر هو من يفرض الاسعار ويتحكم فيها.. معربا عن امله بعودة النظام الاشتراكي كما كان يطبق في عهد الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر والسادات حتي يستقر الاقتصاد.
وترحب كوثر طه ربة منزل باقتراح رجل الاعمال مؤكدة ان التسعيرة الجبرية يضمن لها الحصول علي السلعة دون الحاجة الي الفصال والتنقل بين متجر واخر للحصول علي السلعة بسعر مناسب مع وضع ضوابط لحماية المستهلك وعدم اخضاع السلع الاستهلاكية للعرض والطلب والسوق السوداء مؤكدة ان تطبيقها سيخدم في المقام الاول شريحة كبيرة من المصريين وهم الطبقة المتوسطة.
ويطالب مصطفي محمد الجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة وتنفيذ القانون بكل حسم ضد من تسول له نفسه مخالفة القرار واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وترفض زينب حسن مدرسة تطبيق سعر موحد للسلع لانها ستقضي علي الروح التنافسية وتخلق جواً من الركود في قطاعي الصناعة والتجارة مشيرة الي ان هناك تفاوتاً في الاسعار مابين المناطق الشعبية والراقية والتي تفرض علي التاجر بنودا معينة قبل تحديد الاسعار مثل القيمة الايجارية والمصروفات الادارية والجمارك فضلا عن ان سكان كل مكان هم من يتحكمون في نوعية المعروض بما يتناسب مع حالتهم الاقتصادية.