والمواطنون يصرخون!

تجار سيناء يغلقون المحلات اعتراضاً علي التسعيرة

حالة من الاستياء الشديد انتاب أهالي مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء بسبب غلق تجار الخضار جميع محلاتهم بالمدينة, لرفضهم لقرار وزير التموين بخصوص فرض التسعيرة الجبرية، مما أدي الي إغلاق سوق الخضار.
التقت «الوفد» أحد التجار ويدعى عيد محمد الذي عبر عن رفضه لقرار التسعيرة الجبرية، مؤكدًا أن ذلك القرار يعبر عن وجهة نظر قاصرة، فضلا عن صعوبة تطبيقه، وأوضح أن السعر يختلف بتعدد الأصناف والأنواع بالإضافة إلى الجودة نفسها بجانب بعد المسافات.
مشيرا الي أن التسعيرة الجبرية تفرض على التجار بيع «الطماطم» على سبيل المثال بثلاثة جنيهات و75 قرشا في حين أن سعرها في محافظات الوادي تبدأ من 6 جنيهات للكيلو أي أقل من سعر الجملة في سوق العبور.
وطالب «عيد» بضرورة توحيد السعر مع الشركات حتى لا يعطوا فرصة لتجار الجملة أن يتحكموا في التجار الصغار.
وأشار على سبيت، أحد تجار مدينة طور سيناء، الي أن هناك سلعا كثيرة غير خاضعة لتطبيق التسعيرة من المتوقع أن تثير مشاكل للتجار الصغار والكبار، مضيفا أن هناك سلعا أيضا تنتج بعيدا عن مؤسسات الدولة وتصل للتجار بالسعر الذي يحدده المصنع بالإضافة إلى أن مكان المنتج نفسه حتى يصل للتجار يختلف سعره من مكان لآخر تسمى فرق نقل.
وأوضح «سبيت» أن تطبيق التسعيرة الجبرية يمكن للسلع التي تنتجها الدولة كالسلع التموينية ولكن معظم السلع في السوق إنتاج قطاع خاص.
وطالب «سبيت» الحكومة بإرجاء تطبيق التسعيرة الجبرية لحين تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
علي جانب آخر عبر أحد المواطنين عن غضبه الشديد بسبب اغلاق جميع محلات الخضروات في حي توشكى وبدر وجميع أحياء العاصمة، وأضاف: ما أخشاه هو أن تعود التسعيرة الجبرية بالسلب على المواطن وها هي البداية جميع المحلات مغلقة ولا يوجد بدائل أمام المواطن المستهلك وخاصة أن جنوب سيناء ليس لديها اكتفاء ذاتي ولا تنتج خضارا ومعظم الخضار يأتي إلينا من سوق العبور, وطالب الأهالي بضرورة أن تساهم الحكومة مع الفلاح المزارع لأنه هو الأساس, موضحا أن تقديم التسهيلات من بذور وأسمدة بأسعار مناسبة للمزارعين وبالتالي سيتم بيع المنتج بسعر مناسب أيضا سواء للتجار أو المواطن المستهلك.
وقال أحمد سالم عودة مدير الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء، إن قرار التسعيرة الجبرية لكي يتم تطبيقه يجب أن توفر الحكومة السلع لصغار التجار حتى لا يكونوا تحت رحمة تجار الجملة.
وأشار إلى أن إمكانية تحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل تداول كل سلعة (مرحلة الإنتاج أو الاستيراد والتوريد وتجارة الجملة والتجزئة) بشكل شفاف، ويجب إلزام المنتجين بكتابة سعر البيع للمستهلك الأخير على كل سلعة دون اللجوء لتطبيق التسعيرة الجبرية.