وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على طلب السماح للنائب "جازى سعد"، عضو مجلس النواب عن سيناء، بالإدلاء بأقواله في أحد القضايا المرفوعة ضده وذلك دون اتخاذ أي إجراء آخر ضده بالمجلس. قالت اللجنة التشريعية في تقريرها خلال الجلسة العامة أن مذكرة النيابة العامة ذكرت أن النائب "جازى سعد"، تعدى على أحد الضباط خلال تأديته لوظيفته وأصيب الضابط بكدمة بالكتف وتحتاج لعلاج لا يقل عن 20 يوما. وأكدت اللجنة في تقريرها أنه أثناء عرض الأمر على اللجنة تقدم النائب سعد بطلب للجنة يتيح له الادلاء بأقواله أمام النيابة العامة وتمت الموافقة على طلبه بالإذن بسماع أقواله. من جانبه قال النائب محمد المصرى، إن النائب تقدم بطلب لسماع أقواله كمجنى عليه، وليس كمتهم، مشيرا إلى أن طريقة عرض اللجنة التشريعية التقرير بهذا الشكل يسمى رفع حصانة. وأوضح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن سماع الأقوال لا يتم باتخاذ أي إجراءات تخرج عن نطاق سماع الأقوال وأى إجراء آخر مصيره البطلان، مؤكدا أنه في حال اتخاذ قرارا بالاتهام فهناك إجراءات أخرى لرفع الحصانة. وأضاف أن الحصانة ترفع بعد 30 يوما من تقديم الطلب بقوة القانون، مضيفا: "البرلمان سيأذن له لسماع أقواله احتياطيا ولا يمكن للمحقق أن يتجاوز القانون باتخاذ أي إجراءات أخرى "، لافتا إلى أن ذلك سيكون فرصة له لتوضيح موقفه.