اجتماع غير عادي ل«صناعة النواب» برئاسة عبد العال.. وزير الصناعة: 20% فقط من المصانع تحتاج تصاريح.. البيئة: لا نشكل أي عائق في استخراج الأوراق.. ورئيس البرلمان: الروتين وراء التعثر

ترأس، اليوم الثلاثاء، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماع لجنة الصناعة بالمجلس؛ لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
شارك في الاجتماع المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وطارق فهمي، وزير البيئة.
4 مواد
يضم مشروع القانون 4 مواد إصدار، و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أن حصول المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة -الهيئة العامة للتنمية الصناعية- بنموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
نسبة خجولة
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدخل القومي المصري من الصناعة يعد «نسبة خجولة»، مشيرًا إلى أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير، إلا أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية.
وأضاف أن الدستور المصري في 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص، مستشهدا بماليزيا وكوريا.
وأكد «عبد العال» أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، وأن العنصر البشري موجود، ومن الممكن تدريب وتأهيل الشباب على أعلى مستوى، فضلًا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها.
الروتين
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن ما يعوق عملية الصناعة هو «الروتين»، بداية من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها، لافتًا إلى أن البرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدًا أن هذا القانون خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.
تصاريح المصانع
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين التي بدأ العمل عليها منذ توليه مهامه.
وأضاف وزير الصناعة أنه وفقا للقانون فإن هناك 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.
وأشار قابيل إلى أن هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مؤكدا أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة، مضيفا: "مشكلتنا في مصر بنعامل المصنع اللي بيشتغل فيه 10 عمال زي المصنع اللي بيشتغل فيه 4 آلاف عامل"، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق.
مصدر الإعاقة
أكد خالد فهمي وزير البيئة، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات، موضحًا أن الوزارة ليست معوقًا في إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.
قانون البيئة
قال فهمي إن الوزارة شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع، مضيفا أن الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فالاقتصاد كلما كان قويًا حققنا تطورًا في مجال حماية البيئة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع قانون الاستثمار.
وأوضح أن مهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة على البيئة من منطلق متابعة "الخطر البيئي".