تبدأ، بعد قليل، ورشتي عمل تنظمها الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بمقر وزارة العدل إحداها خاصة بأساتذة الفقه الجنائي والمحامين، والأخرى خاصة بجهات إنفاذ القانون. وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية مدت أجل تلقي المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى 15 يناير الجاري، بعدما كان مقرر لها الانتهاء يوم 6 يناير الجاري. ومن المقرر أن تستمر ورش العمل لمدة أسبوعين للخروج بمقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بهدف القضاء على بطء التقاضي، تمهيدًا لعقد مؤتمر صحفي لمناقشة التعديلات ثم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها.