ورشتا عمل لأساتذة قانون وجهات تنفيذية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

تواصل ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية انعقادها، لليوم الرابع، بمقر وزارة العدل، حيث تستكمل ورشة العمل التى تضم المحامين وأساتذة القانون، مناقشة المقترحات التى أرسلت إلى الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، كما تنعقد فى نفس التوقيت ورشة العمل التى يشارك فيها جهات إنفاذ القانون، وتضم وزارة الداخلية، والبنك المركزى، ووحدة غسيل الأموال، والرقابة الإدارية.
وكان قد طرح عدد من المقترحات خلال الورش السابقة من بينها ما يتعلق بسماع الشهود، حيث تم اقتراح إعادة النظر فى السماع إلى الشهود، والتى يمكن أن تكون سببا فى تعطيل القضايا، واقترح أحد الحضور بالنص على الحبس الوجوبى حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة، لسماع شهادته بدون أن يكون لديه عذر حقيقى.
فيما أكدت مقترحات أخرى بضرورة وجود نصوص تحمى الشهود والمبلغين خاصة فى القضايا الكبرى.
وتستمر ورش العمل فى الانعقاد حتى منتصف يناير الجارى، لتشكل الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية لجنة تضم هذه المقترحات والمناقشات التى طرحت على ورش العمل وصياغتها فى نقاط، لتعرض على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية المتوقع انعقاده بداية فبراير المقبل، حيث تهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى.
يذكر أن الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية قررت مد فترة تلقى المقترحات حول تعديل القانون لمنتصف يناير الجارى.