الرفات البشرية لضحايا طائرة باريس المنكوبة تحتضن التراب.. تسليم 20 منها للأهالي لدفنها.. صعوبة التعرف على أشلاء 3 ضحايا.. والانتهاء من عمليات التسليم بعد غدا الثلاثاء

كارثة سقوط طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804، والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بباريس في طريقها للقاهرة في 19 مايو الماضي، قاربت على إغلاق أبوابها بعد 6 أشهر من البحث والتحقيق من قبل لجنة التحقيقات برئاسة الطيار أيمن المقدم، بالعثور على آثار مواد متفجرة بين رفات الضحايا، وتم تحويل القضية إلى النائب العام لخروج القضية من الشق الفني إلى الشق الجنائي، وبدء احتضان التراب للرفات البشرية للضحايا.
بداية تسلم الرفات البشرية
وبدأت شركة مصر للطيران أمس السبت، في تسليم رفات الضحايا للأهالي بتسليم 10 رفات لطاقم الركب الطائر للطائرة، وهم: محمد سعيد علي، ومحمد أحمد ممدوح، وسمر عز الدين، وعاطف لطفي عبد اللطيف، وميرفت زكريا، وهيثم مصطفى عبد الحميد، ويارا هاني فرج، ومحمد فرج حسن دياب، ومحمود السيد، ووليد عودة أحمد الديب.
صلاة الجنازة
وأكدت نقابة الضيافة الجوية برئاسة أسامة عبد الباسط، أنه تم إقامة صلاة الجنازة أمس السبت، على رفات الشهداء ميرفت زكريا وهيثم العزيزي وعاطف لطفي وسمر عز، بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، كما تم إقامة صلاة الجنازة على الشهيدة يارا هاني بكنيسة العذراء بمدينة نصر بشارع مصطفى النحاس، فضلا عن إقامة صلاة الجنازة على رفات الشهداء طيار محمد شقير بمسجد الشيخ يوسف بالبدرشين، والشهيد محمد ممدوح بمسجد الصديق بمساكن شيراتون، ولم يتم التعرف على رفات 3 شهداء، وهم محمود أحمد، أحمد مجدي، محمد الكيال.
جدول تسليم الرفات
وأضافت المصادر، أنه سيتم تسليم 20 من الرفات غدا الإثنين وبعد غدا الثلاثاء بمعدل 10 يوميا، وبذلك يتم الانتهاء من تسليم رفات الضحايا المصريين والبالغ عددهم 30 رفات، وبعدها يتم البدء في تسليم رقفات الضحايا الفرنسيين والأجانب.
العثور على مواد متفجرة
وكانت لجنة التحقيقات أعلنت أن الإدارة المركزية للحوادث نقلت تقارير الطب الشرعى بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث، وتطبيقا للمادة رقم 108من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضي بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.