الأزمات المالية تضرب «ماسبيرو»

لا يكاد مسئولو مبنى ماسبيرو يأخذون استراحة بعد الانتهاء من أزمة مالية، إلا وتقابلهم أزمة ثانية أشد وطأة، فعقب سريان حالة من الهدوء داخل القطاع الاقتصادى برئاسة شوقية عباس جراء إعادة 30 مليون جنيه كانت وزارة المالية قد اقتطعتها خطأ من التمويل الشهري، ما نتج عنه تأخر صرف الرواتب والمخصصات للعاملين لأيام في جميع القطاعات فوجئ مسئولو ماسبيرو بتوقف وكالة الأهرام للإعلان عن سداد مديونياتها لصالح خزينة التليفزيون.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أورد في ملاحظاته العام الماضى تضخم حسابات الوكالة وماسبيرو، مطالبًا بحل وإنهاء تلك المديونية وتسوية الأمر، وجرى عقد اجتماع بين الطرفين أسفر عن سداد الأهرام مليون جنيه شهريا لصالح المبنى، واستمرار التعاون المشترك في مجال جلب الإعلانات وعدم إيقاف التعامل.
الشهور التالية للاتفاق شهدت التزام تام من جانب الوكالة في تسديد حصة الاتحاد التي أقرتها التسوية المشتركة، ولأنه دائمًا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة اندلاع أزمة في هذه المعاملات بين الطرفين وحصلت "فيتو" على مستند موجه لرئيسة الاقتصادي، شوقية عباس، يتم إخطارها فيه بعدم سداد وكالة الأهرام قيمة الدفعة الشهرية المقررة وفقًا للتعاقدات.
واستكمالا لسلسلة الأزمات في تلك الواقعة تضمن خطاب الشئون التجارية امتناع الأهرام عن سداد قيمة الإعلانات المنفذة خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام 2016، ما أصاب شوقية عباس رئيسة الاقتصادى بحالة من الإحباط، خاصة أنها تحاول تدبير اعتمادات مالية لبنود عديدة منها ما يخص المحالين للتقاعد القانونى "المعاش" في ظل مطالبات وزير المالية عمرو الجارحى لها بإنهاء أي عقبات في ملفات العمل المالى لديها.
رحلة البحث عن حلول والدخول في مفاوضات جدية لحصول التليفزيون على حقوقه من وكالة لأهرام بدأت فعليا فور تسلم خطاب عدم السداد، حيث أجرت "شوقية" اتصالات مكثفة مع الطرف الآخر بغية الوصول للنهاية في تلك الأزمة، وإسدال الستار تمامًا عليها، إلا أن الردود التي تلقيتها من مبنى الأهرام لم تكن لترضى رغباتها في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب المؤسسات الحكومية الصحفية، لتطلب "الأهرام" مهلة جديدة للسداد في وقت خزينة ماسبيرو تشكو فيه من الخواء المالى بل قوبل طلب شوقية بالتقسيط بالرفض لعدم القدرة على تحقيقه حاليًا.
ووفقا لمصادر داخل القطاع الاقتصادى، فإن أزمة عدم سداد وكالة الأهرام مديونياتها لا يمكن اعتبارها الأولى، ولن تكون الأخيرة في ملف حسابات التليفزيون خاصة في ظل عدم تمكن القطاع من جلب المزيد من الإعلانات بما يسهم في إنعاش الأوضاع داخل المبنى قبل إقرار تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام واحتمالية تغيير الوضع المالى بشكل كبير داخل المبنى العتيق.