مصطفى بكري يتهم الحكومة بالتراخي في أزمة تيران وصنافير

طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، في بيان عاجل، تقدم به إلى رئيس البرلمان على عبد العال، بضرورة استدعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في جلسته القادمة 2 يناير 2017؛ للرد على البيان العاجل الخاص باتفاقية تيران وصنافير وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تراخي الحكومة وعدم إبلاغها للبرلمان بنصوص الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بكري أننا أمام مواد دستورية واضحة ومنها المادة "151" التي تنص على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لاحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".
وتابع: المادة "197" من القانون رقم لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على: "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة "151" من الدستور وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر احالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.
وقال بكرى إنه للأسف أمام تلك النصوص الدستورية والقانونية فقد تجاهلت وتقاعست الحكومة عن تنفيذ ما جاء بها من التزامات وحقوق ومواعيد.
وكان عضو النواب قد اتهم الحكومة في بيانه بالتراخى لمدة تزيد على 9 أشهر في إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تم توقيعها في شهر أبريل الماضى، حتى أصبح البرلمان مغلول اليدين أمام سلب سلطاته التي حددها الدستور في مواده رقم "151" والتي منحت حق السلطة التشريعية الرقابة وحدها على هذه المعاهدات والاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة.
وواصل بكري اتهاماته للحكومة واصفا إياها بالمتقاعسة عن تقديم نصوص هذه الاتفاقية والمعاهدات إلى البرلمان في الموعد المحدد، الأمر الذي وضع مجلس النواب في إحراج شديد أمام الرأي العام.