بكري: الحكومة تراخت في إرسال اتفاقية «تيران وصنافير» إلى البرلمان

كتبت: نعمة الله التابعي:
طالب النائب، مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، فى بيان عاجل إلى مجلس النواب، باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب فى جلستة القادمة 2/1/2017، للرد على البيان العاجل الخاص باتفاقية تيران وصنافير، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تراخى الحكومة وعدم إبلاغها للبرلمان بنصوص الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة.
وقال فى بيانه، "إننا أمام مواد دستورية واضحة ومنها المادة (151) التى تنص على أنه (يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها الا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة)".
وأضاف فى بيانه، أن المادة "197" بشأن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على: "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة "151" من الدستور وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر احالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.
وقال بكرى، إنه للأسف أمام تلك النصوص الدستورية والقانونية تجاهلت وتقاعست الحكومة عن تنفيذ ما جاء بها من التزامات وحقوق ومواعيد، مشيرًا إلى أن تراخى الحكومة فى إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية رغم ما يزيد على 9 أشهر، تسببت فى مشاكل عديدة، وأصبح البرلمان مغلول اليدين أمام سلب سلطاته التى حددها الدستور فى مواده رقم "151" والتى منحت حق السلطة التشريعية الرقابة وحدها على هذه المعاهدات والاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة.