أوضاع حقوق الإنسان تتطلب حلولا جذرية

الشفافية وحرية تداول المعلومات سبيلنا الوحيد لإسكات هجوم المجتمع الدولي.. وواقعة إبراهيم عيسى الأسوأ خلال 2016
مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت «مقلقة»للحكومات.. وقانون الجمعيات الأهلية يقضى على مشكلات المجتنمع المدنى
يتطلع المهتمون بالملف الحقوقى في مصر إلى عام جديد يحتل فيه هذا الملف مكانة مقبولة معرفع سقف حرية التعبير، وتلافى الثقوب السوداء وإقامة علاقة سوية بين الحكومة والجميعات الأهلية التي تعانى من تضييق يعتبره البعض غير مشروع.
جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، يرى أن وضع الحريات لن يعود لما قبل ثورة 25 يناير، فالأجواء تغيرت، كما أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت «مقلقة» للحكومة، حيث تستطيع أن تهيج الرأى العام في أقل من دقائق.
«إسحق» أكد أن الحريات في مصر تتأرجح صعودًا وهبوطًا، وتمنى أن تتحسن الأوضاع في الفترة المقبلة خاصة قبل التقييم الدولى للحريات المقرر له في مارس المقبل وإيجاد حلول جذرية لمشكلات حقوق الإنسان بشكل عام، وطالب بتغيير إستراتيجية مواجهة الإرهاب، بحيث لا تجور على حقوق الإنسان واحتجاز أي شخص بدعوى الاحتياطات الأمنية.
تأثير التضييق في الحريات في تراجع الوضع الاقتصادي، وكيف نتلافى استخدام الغرب لملف الحريات للضغط على مصر، وملفات كثيرة أخرى تحدث عنها «إسحق» في الحوار التالي:
في البداية أين ترى ملف حقوق الإنسان في مصر؟
وضع حقوق الإنسان يتردى يوما بعد الآخر، ومهاجمة البرلمان الإعلامي إبراهيم عيسى لا يليق ولا يصح، خاصة أن المجال العام مغلق في الوقت الحالي، كما أن وقف الفضائيات أصبح مسألة مزعجة ومثيرة للتشاؤم، ونتمنى أن تتحسن الأوضاع في مارس المقبل، خاصة أننا سنخضع للتقييم الدولي، وعليه يجب أن يصدر قانون جمعيات أهلية محترم يعكس النية لتحسن الأداء.
كيف ترى زيادة القبضة الأمنية والتوسع في عمليات القبض والاحتجاز ومدى قانونية ذلك؟
المجلس القومى لحقوق الإنسان ضد القبض خارج القانون والعشوائية والحبس الاحتياطي لأنه يؤدى إلى كوارث، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة؛ لأنه يحرج الحكومة ويشير إلى وجود مخربين يتطلب البحث عنهم ومواجهتهم، وهو ما يؤكد وجود تجنٍ مهنى وعدم تفكير منطقى، ولكى لا يلقى البعض اللوم على الأحزاب، فعلى الدولة أن تتيح فرص الحوار للأحزاب والمشاركة في القرار السياسي، ثم إلقاء اللوم عليها فيما يتخذ من قرارات وقوانين تتعارض مع الحريات.
الانتهاكات كانت سببا ومقدمة للإطاحة بحكومات سابقة.. في حين يرى البعض أن ذلك إجراء طبيعى في ظل دولة تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب.. تعقيبك؟
لا يوجد مصرى يقبل الإرهاب لكن المعالجة الحالية لما تواجه الدولة من عمليات وأفكار متطرفة عفى عليها الزمن، فلا تعارض بين الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد ومواجهة الإرهاب، وعلى الحكومة البحث فيما حدث أيام "مبارك" من قمع واستبداد ودور ذلك في تفشى الفكر المتطرف، كما أن الدولة عليها أن تغير طريقة مواجهتها للإرهاب، خاصة أن الطريقة الحالية ليست بالمقدار الكافى من الكفاءة.
البعض يرى أن تراجع ملف الحريات في مصر واحد من الأسباب التي أدت إلى تراجع الاقتصاد.. إلى أي مدى تتفق وصحة هذا الرأي؟
هذا الخلط لا معنى له، لكن مصر تحتاج لإجراء إصلاحات من الداخل دون الاعتماد على أحد، خاصة أنها مليئة بالخيرات وتمتلك مشروعات قوية، فهناك شرق بورسعيد وقناة السويس والمشروعات العملاقة القادرة على انتشالها من كبوتها الاقتصادية، كما أنها لديها خبرات قادرة على قيادتها للنمو والتقدم، فلا يمكن الربط بين الحريات والأزمة الاقتصادية.
الغرب استخدم ملف الحريات كسلاح ضاغط على القاهرة خلال الفترة الماضية.. من وجهة نظرك كيف يمكننا أن نتلافى ذلك في 2017؟
الغرب سيظل يضغط بورقة الحريات على مصر طالما لم يتحسن الأداء الداخلي، ولا بد أن نسكت الجميع من خلال التعامل بشفافية وموضوعية وطرح معلومات واضحة وصريحة، لنتلافى الحديث عن وجود انتهاكات أو تضييقات على الحريات خاصة أننا في عالم السماوات المفتوحة، فلن يستطيع أحد أن يخفى انتهاكًا في ظل مواقع التواصل الاجتماعى التي تعتبر وسيلة مفتوحة للتعبير عن الرأي.
هناك من يؤكد أن الشباب دفع الضريبة الأكبر في العام الحالي.. وكان له نصيب الأسد من الاحتجاز.. هل تتوقع تغييرًا في 2017؟
لن يتغير شيء في 2017 قولا واحدا، فالتاريخ الأسود لاحتجاز الشباب سيظل كما هو دون تغيير، لكن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت خطيرة للغاية، وتلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الرأى العام، وإحراج المسئول مهما كان منصبه، وتعمل أحيانًا كثيرًا في قلت عدد المقبوض عليهم من الشباب في ظل خوف الدولة من الإحراج التي تسببه.
حرية الإبداع والفكر شهدت جورا ملحوظًا.. هل تتوقع المزيد أم هناك نية لآفاق أكثر رحابة من خلال قراءتك للمشهد.. مع الأخذ في الاعتبار أن مركزا حقوقيا رصد 1126 انتهاكًا في عام واحد؟
حرية العقيدة والاعتقاد مكفولة للجميع بحكم الدستور، لذا يجب أن نتمسك بما نؤمن به بحرية كاملة استنادا إلى الدستور، وأتوقع أن يشهد العام المقبل آفاقا أكثر اتساعًا، ولن يستطيع أحد أن يسكت الإبداع في زمن السماوات المفتوحة.
هل تتوقع نجاح الحكومة في احتواء الملف المتعلق بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.. وانفراجة في علاقة سوية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية؟
نتمنى أن يصدر قانون للجمعيات الأهلية يرضى الجميع، وعلى البرلمان النظر لملاحظات القومى لحقوق الإنسان حول قانون الجمعيات الأهلية، ولا يوجد حل في المجتمع المدنى إلا بوضع قانون للجمعيات الأهلية، والمجلس نفذ 4 ورش عمل بخصوص هذا الموضوع، وتم إرساله للبرلمان، ولا يمكن للحكومة أن تعمل بمفردها بل تحتاج للعمل الأهلي المشروط.
كيف تدخل المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعديل قانون الجمعيات الأهلية؟
المجلس اجتمع وأصدر 22 توصية أرسلت إلى البرلمان ولم يلتفت إليها، واعتمدت التوصيات على المعايير الدولية والدستور المصري، وأبرزها أن يشكل الجهاز القومى من وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتضامن وممثلى عن الجمعيات الأهلية، ورفض المبلغ الذي أقره القانون الذي ربط إشهار الجمعية برصيد لا يقل عن 300 ألف جنيه، في حين أنه جاء لتنفيذ عمل تطوعى وليس استثماريا، وكذلك رفض المجلس في توصياته موافقة الجهاز القومى للتبرعات المحلية لعمل نشاط خيرى أو تطوعي.