حقوقيون : مصر بها انتهاكات .. وبيان كيري توظيف للملف الحقوقي سياسيًا (تقرير)

اختلفت آراء المهتمين بالملف الحقوقي المصري، حول بيان الخارجية الأمريكية الذي أعرب خلاله وزير الخارجية الأمريكية عن قلقه من العميق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خاصة بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية.
ورفض البعض البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية، معتبرين ذلك تدخلًا في السيادة المصرية، ومحاولة لتوظيف الملف الحقوقي في القضايا السياسية.
فيما رأى آخرون أنه بعيدًا عن البيان الأمريكي، فلابد من الاعتراف من وجود انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان في مصر، وأبرزها الاختفاء القسري وحالات التعذيب داخل سجن العقرب.
-توظيف للملف الحقوقي في القضايا السياسية:
وقال ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن مصر لديها مشكلات في ملف حقوق الإنسان ومعترف بها من الداخل قبل الخارج، لافتًا إلى أن هناك تحديات في ظل وجود الإرهاب والمشكلات الاقتصادية والمد المتزايد للجماعات المتطرفة، وهذا يؤثر على حالة حقوق الإنسان.
وتساءل جاد: "هل الخارجية الأمريكية تتبنى القضية الحقوقية على أرضية إنسانية خالصة، أم هو جزء من المصالح السياسية، فهناك حلفاء للولايات المتحدة تنتهك حقوق الإنسان يوميًا وتخالف القانون الدولي والإدارة الأمريكية لا تتبنى ضدهم خطاب سلبي".
وتابع لمصراوي: "احنا غير راضيين كتير عن تصرفات الحكومة ضد المجتمع، وجميع المنظمات لديها تحفظات على حالة حقوق الإنسان ولكنه ليس مبرر لقبول الضغط الأمريكي"، لافتًا إلى وجود حالة من التعاون بين القوى الأوروبية ومحاولة لتنسيق المواقف فيما بينهم وخاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، ومحاولة لاستخدام الخطاب الحقوقي لإحداث نوع من الضغط السياسي على بعض الأنظمة.
وطالب مدير المؤسسة، الحكومة بعدم إعطاء الفرصة لتوظيف الملف الحقوقي في القضايا السياسية من خلال فتح المجال العام للحريات وتعديل قانون العمل الأهلي والتوقف عن الممارسات السلبية ضد المجتمع المدني.
-مصر بها انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان:
وقال مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إنه فيما يخص بيان الخارجية الأمريكية الموجه للحكومة المصرية، فعلى الحكومة أن ترد عليه بالطريقة الدبلوماسية المناسبة، مع الوضع في الاعتبار أن الخارجية الأمريكية لها مطلق الحرية في أن يكون لها منظورها الخاص في بعض القضايا.
وأضاف لمصراوي، أنه فيما يتعلق بطبيعة القضايا المثارة في الخطاب عن وضع حقوق الإنسان والتعذيب في السجون والقضية 173 الخاصة بتمويل الجمعيات الأهلية، فهي حقيقية، محاولة لضرب المنظمات الحقوقية وإرهاب المعارضة، وخاصة أن قضية التمويل وهمية ولا أساس لها من الصحة.
وتابع أن هناك محاولات منذ فترة لتصعيد الأمر وضرب المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات التي تعمل في كشف الانتهاكات وغيرها من القضايا الحقوقية الحقيقية والتي تحدث بالفعل، موضحًا: "هل ننكر أن هناك اختفاء قسري وأن الداخلية نفسها اعترفت بوجود حالات لديها ممن أبلغ عنهم، وما يحدث في سجن العقرب من تعذيب وانتهاكات للمحتجزين هو أيضا حقيقي، وممارسات الشرطة خلال الآونة الأخيرة واستعراض القوى الذي اعترفت به الدولة والرئيس".
ولفت إلى أن هناك أشياء حقيقية بعيدًا عن رأي الولايات المتحدة من عدمه، فمصر لديها مصالح مع جهات عديدة وبيان البرلمان الأوروبي ثم الخارجية الأمريكية يدل على أن هناك صلة موضوعية بين هذه الخطابات ولكنها ليست تأمرية.
وعلق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قائلًا إن هذا الخطاب غير مفاجئ، وهذا الكلام قيل قبل ذلك كثيرًا من جهات عديدة ودائمًا ما كانت هذه الجهات تدعو للتفاهمات حول أوضاع حقوق الإنسان.
وأعرب زارع عن حزنه من أن يكون ملف حقوق الإنسان عرضه للتفاض مع دول أخرى حريصة على حقوق الإنسان أكثر منا، قائلًا: "احنا بنتفاوض مع الدول دي علشان ناخد قروض ومعونات مقابل تحقيق حقوق الإنسان، وده شئ مهين".
وتابع أن المجتمع المدني يتعرض لهجمة غير مسبوقة والدولة المصرية تخلت عن وعود بخصوص قانون الجمعيات الأهلية، وعادت من جديد تُهين منظماتها وجمعياتها.
-بيان الخارجية الأمريكية تدخل في السيادة المصرية:
من جانبه، رفض نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بيان وزير الخارجية الأمريكي، معتبرًا إياه تدخلًا في السيادة المصرية وأعمال القضاء المصري.
وعلل جبرائيل في بيان له، اليوم السبت، قلق الولايات المتحدة الأمريكية من فتح هذا الملف، لأنه سيكشف المنظمات المصرية التي تعمل على الأجندة الأمريكية ويكشف حجم التمويلات التي حصلت عليها تلك المنظمات.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعرب عن قلقه العميق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خاصة بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية.
وقال كيري في بيان أصدرته الخارجية الامريكية: "إن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين".
وأضاف كيري "أطالب الحكومة المصرية بالعمل مع الجمعيات والأحزاب المدنية لتخفيف القيود عن حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والسماح لها ولمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية".
وأكد البيان أن التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لايمكن أن يؤدي إلى أي نوع من الاستقرار أو الأمن.
ووافق البرلمان الأوروبي في وقت سابق، على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ودعا لإعادة النظر في العلاقة مع السلطات المصرية "في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف".
كما دعا البرلمان الأوروبي مصر إلى تزويد السلطات الإيطالية بالمعلومات اللازمة للتحقيق في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، معتبرا أن ريجيني قتل "وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية"، وقال إن الإخفاء القسري يمثل خطرا على الزائرين الأوروبيين لمصر.