أسبوع الهجوم على القاهرة فى «المحافل الدولية»

أسبوع عاصف من الهجوم والانتقادات على مصر في المحافل الدولية، بدأ من البرلمان الأوربي، مرورًا بمجلس حقوق الإنسان العالمي، وحتى مجلس الأمن الدولي، في مواجهة ردود رافضه ومنددة من الخارجية المصرية، للهجوم، دون توضيح وجهة النظر المصرية.
بدأت الانتقادات بمطالبة البرلمان الأوربي الاتحاد الأوروبى، في 10 مارس الجاري، وقف المساعدات إلى مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى.
وصوت البرلمان بأغلبية الأعضاء على قرار يُندّد ب«تعرّض الطالب الإيطالى، للتعذيب والقتل في ظروف مشتبه بها في مصر»، مدينًا «ممارسات الأمن»، وطالب البرلمان ب«اتخاذ خطوات جادة باتجاه انتهاكات حقوق الإنسان».
وجاء رد الخارجية المصرية سريعًا، بوصف قرارات البرلمان الأوربي ب«غير المنصفة» وتحمل «إيحاءات مرفوضة».
وقال أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحات بموقع الوزارة على الإنترنت إنه يأسف «لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف والذي لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أية دلائل».
وأضاف «إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الايطالية».
ومضى قائلا «التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه».
بعد قرار البرلمان الأوربي، بيومين، وفي 12 مارس، امتنعت مصر عن التصويت على قرار يردع الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وخاصة في جمهوريتي إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.
تبنى مجلس الأمن القرار بأغلبية 14 صوتًا وامتناع عضو واحد هو «مصر» عن التصويت، وذلك بعد رفض مجلس الأمن تعديلًا اقترحه مندوب مصر بتعديل الفقرة الثانية من القرار والمتعلقة بشروط إعادة القوات في حالات الادعاءات بارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
تصدرت القاهرة، وسائل الإعلام الدولية، بأنها الدولة الوحيدة من بين أعضاء مجلس الأمن الغير الدائمين الرافضة للتصويت على قرار يدين «الانتهاكات الجنسية»، دون بيان للأسباب أو توضيح من وزارة الخارجية.
ودخل مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، السفير عمرو أبوالعطا، في مشادة كلامية مع السفيرة الأمريكية «سامنثا باور» بعد وصفها اقتراح القاهرة بأنه «يقوض القرار».
وصف مندوب مصر ،«سامنثا باور» داخل قاعة مجلس الأمن، بأنها«لديها دوافع شخصية وتبحث عن مجد شخصي».
انتقلت المشادة على موقع التدوين القصير«تويتر»، بعد تعليق السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية الرسمي ،عبر على حسابه الرسمي على «تويتر»، مشيرًا ل،«سامنثا باور»: «حزين لفرض قرار على مجلس الأمن من أجل الدعاية والطموح الشخصي».
سخرت باور من الاعتراض المصري، قائلة: «اتهمت الولايات المتحدة بأنها لديها دوافع خفية في الضغط من أجل قرار مجلس الأمن، لدينا دوافع خفية وهي إنهاء الاعتداء الجنسي من قبل قوات حفظ السلام».
وأبرزت وسائل إعلام عالمية، المشادة، بينها موقع «بازفيد» الأمريكي، إذ قال إن مجلس الأمن شهد مسلسل درامي خلال التصويت على التصدي لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام.
وعقدت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء الماضي، جلسة بحثت خلالها أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، شارك بها عدد من المحامين الدوليين والجمعيات الأهلية والنشطاء السياسيين، تطرقت لوضع السلطة القضائية والمعتقلين في مصر.
وأعرب عدد من الدول الأوربية، بينها هولندا وألمانيا وسويسرا عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مشيرين إلى ما أسموه قضايا«إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، والمحاكمات الجماعية، وأحكام الإعدام».
وتطرقت الجلسة إلى ملفات الاختفاء القسرى، وعلى رأسها قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينى. وناقشت الجلسة ملف حالة السجون المصرية التي قال عنها المشاركون إنها تخالف لوائح السجون الدولية.
في المقابل، رفضت مصر بشكل قاطع الانتقادات الأوربية،واصفة على لسان السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم في جنيف «بعض الدول استخدام مجلس حقوق الإنسان كأداة لحملات إعادة انتخابها».
وأضاف السفير رمضان أنه لا يريد الخوض في سجلات الدول الغربية والانتهاكات التي ارتكبتها في إطار الحرب على الإرهاب، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج القانون مع الإفلات التام من العقاب، والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم احترام حقوق الأقليات، فضلاً عن التمييز على أساس الدين وإزدراء الأديان وطالب الاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحكم القانون.
وكان آخر الانتقادات التى وُجهت لمصر، مساء أمس، حيث أعرب وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، عن قلقه العميق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق فى طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية.
وقال كيرى، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، إن «القرار الذى اتخذته الحكومة المصرية، الأسبوع الماضى، بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التى توثق انتهاكات حقوق الإنسان، يأتى فى سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين».
ورفضت الخارجية المصرية تصريحات كيرى، وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الشعب المصرى هو الوحيد الذى يملك حق تقييم أوضاعه فى مجال حقوق الإنسان، وحذر من الوصاية والتوجيه من أى جهة أجنبية.
أسبوع «انتقاد» مصر في العالم
10 مارس
البرلمان الأوربي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر ويطالب الاتحاد الأوربي بقطع وقف المساعدات وقطع التعاون العسكري، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
12 مارس
مجلس الأمن يرفض اقتراح مصر على قرار يدين الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها جنود قوات الأمم المتحدة، ما أدى إلى امتناع القاهرة عن التصويت.
16 مارس
عدد من الدول الأوربية، بينها هولندا وألمانيا وسويسرا يعبرون عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مشيرين إلى ما أسموه قضايا«إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، والمحاكمات الجماعية، وأحكام الإعدام»، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
18 مارس
وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، يعرب عن قلقه العميق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق فى طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية.