مخاوف متعددة تعانى منها مصر بعد مطالبة البرلمان الأوروبي، لدول الاتحاد الأوروبى بحظر المساعدات التى يتم تقديمها إلى مصر خاصة الأمنية والعسكرية، وذلك على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، معربا عن سخطه من قتل ريجينى بعد تعذيبه بطريقة وحشية. وأكد ، البرلمان أن مقتل "ريجيني" ضمن حلقة فى سلسلة ممتدة من حالات الاختفاء القسرى التى تعرض لها عشرات النشطاء والمعارضين السياسيين فى مصر، بالإضافة الى زيادة حالات التعذيب والقتل داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة الأمن المصرية. ورصد تراجع أوضاع حقوق الإنسان منذ يوليو 2013، ووجود 23 توصية دولية بهذا الشأن، مطالبًا نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء قانون التظاهر القمعى وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقانون الجمعيات فضلا عن وقف الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف التعذيب والإخفاء القسري، والإفراج فورا عن الصحفيين والمعارضين، وجميع المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن فى قضايا سياسية تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وأشار إلى أن قتل ريجينى بهذه الطريقة أثار القلق لدى الأجانب، من زيارة مصر، داعيًا إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعّال فى هذه الجريمة، وتقديم المسئولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة، منتقدًا أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واصفا تلك المحاكمات بالجائرة والمثيرة للصدمة. ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الإيطالي، بيير فرديناندو كاسيني، إن إيطاليا بحاجة إلى رد فعل أكثر وقارا من الحكومة المصرية، لأنهم بهذه الطريقة يستهزئون بنا، مشيرًا إلى أن ردود الفعل المصرية متناقضة وتظهر رغبة واضحة لإضاعة الوقت، ولا يمكن الاعتماد عليها أكثر من ذلك، فهذه القضية تعنى شرف إيطاليا وشعبها. وتعليقًا على ذلك البيان، أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للشئون والعلاقات العامة والإعلام، أن الجهات المعنية فى مصر سوف تتولى الرد عليه من خلال وزارة الخارجية المصرية والتليفزيون المصرى الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات مستمرة مع فرق البحث الإيطالى فى التحقيقات الخاصة بمقتل الطالب الإيطالى ريجيني. وأضاف"عبد الكريم" أن فرق البث والتحقيق الإيطالية تتغير من فترة لأخرى وليس لها علاقة بالتعاون معها من قبل وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نص على تجريم كل طرق التعذيب، وأن الأوضاع أصبحت مكشوفة، وهناك متابعة دورية ورقابة داخلية من الوزارة وخارجية من النيابة العامة على السجون والأقسام. من جانبه أكد، أمين اسكندر، الخبير السياسي، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، أن قرار البرلمان الأوروبى طبيعى خاصة مع انعدام الشفافية والوضوح وعرقلة سير التحقيقات من قبل الحكومة والسلطات المصرية، مشيرًا إلى أن التحقيقات المصرية تفتقر إلى الوضوح، مؤكدا أن النظام المصرى والمسئولين المصريين ووزارة الداخلية يتبعون نظام الفهلوة فى التعامل مع القضايا الشائكة على حسب قوله. وأضاف" إسكندر" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ما تحدث عنه البرلمان الأوروبى من اختفاء قسرى وتعذيب داخل السجون ومقرات الاحتجاز، تحدث بالفسل مستشهدًا بوقائع اختفى أصحابها شهورًا ثم ظهروا فى السجون أو ساحات المحاكم. وعن خسائر مصر من وقف مساعدات الاتحاد الأوروبي، أشار إسكندر إلى أن الأولوية لخسارة سمعة مصر الدولية بين الدول، وهو ما يضر أكثر بالسياحة خاصة أنه كلما يكون هناك أمل فى تحسن الأمور تنقشع مرة أخري، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى هو الذى يدفع الثمن. وأوضح أن ما يحدث سياسات حمقاء من الأمن بمعرفة الرئيس عبد الفتاح السيسى على حسب قوله، مشددًا على ضرورة الكشف عن الحقائق بشفافية وتقديم المجرم إلى المحاكمة وبيان حقيقة الأحداث وخاصة ما حدث للشاب الإيطالى ريجيني. وفى سياق مختلف، قال الخبير السيسي، الدكتور مصطفى حمزة، إن حظر الاتحاد الأوروبى تقديم مساعدات إلى مصر، يعتبر ورقة ضغط على النظام المصرى وتوظيفا للموقف لصالحهم، مطالبًا السلطات المصرية بألا تجعل من مساعدات دول الاتحاد الأوروبى المصدر الأول للمساعدات التى تتلقاها مصر مشددًا على ضرورة الانفتاح على روسيا والدول العربية. وأشار"حمزة" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن الخطوات التى تقوم بها الدولة للحصول على مساعدات من الدول العربية لا تسير فى الإطار الصحيح. وتابع أن مقتل الطالب ريجينى مجرد سبب معلن لوقف الاتحاد الأوروبى تقديم المساعدات إلى مصر، موضحًا أنه خطة الاتحاد من زمان وقف المساعدات، خاصة أن ريجينى ليس الأجنبى الأول الذى يقتل فى مصر مستشهدًا بالسياح الذين قتلوا أثناء العمليات الإرهابية التى طالت مصر بعد الثورات ولم تقل معونات الاتحاد الأوروبى بل بالعكس كانت بتزيد قائلاً "هناك العديد من الأجانب الذين يقتلون داخل مصر". وأوضح، أن الاتحاد الأوروبى من أكثر الدول التى تنفق على جمعيات حقوق الإنسان داخل مصر، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات تكون من أجل دول الاتحاد الأوربى نفسه قائلا "دول الاتحاد الأوربى ما بيحطوش مليم إلا لما كون هيرجع عليهم بمصلحة". وأرجع الخبير السبب الحقيقى لوقف مساعدات مصر إلى غلق بعض المراكز الحقوقية ورغبة دول الاتحاد فى إرجاعها فى الوقت الذى يرفض فيه النظام ذلك مشيرًا إلى أن هذا السبب الخفى وراء وقف المساعدات قائلاً: "الاتحاد الأوروبى بيلوى دراع النظام ".
