حقوق الإنسان خطوات وتجاوزات

عانى ملف حقوق الإنسان من تجاهل أنظمة الحكم المتعاقبة، فما بين عهدي المخلوع والمعزول، وقفت الانتهاكات ضد المواطنين شاهدة علي ضعف القائمين علي الملف في مواجهة ظلم الأنظمة.
وبعد مرور عام كامل علي تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، أكد عدد من منظمات المجتمع المدنى، أن الملف الحقوقى شهد طفرة كبيرة خلال هذا العام، ليتعافى بشكل كبير مما لحق به فى عهد المعزول محمد مرسي الذى كان حافلا بالتظاهرات في جميع ميادين مصر وسقطت خلالها أعداد كبيرة من الشهداء بسبب الفتنة التى أحدثتها جماعته فى البلد.
ورغم الطفرة التى اكدتها منظمات المجتمع المدنى في ملف حقوق الانسان، إلا ان هناك بعض الملفات التى تقف حائلاً أمام السيسي لإنجاز مهمته في الحفاظ على تلك الحقوق، ك«قانون التظاهر، والجمعيات الأهلية».
وفي هذا السياق.. قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقيب الأطباء بشمال سيناء، أن وضع الملف الحقوقي وحالة حقوق الإنسان بعد مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، ليست علي مايرام ولكنها تتعافي.
وأضاف سلام في تصريح خاص ل«الوفد»، أن هناك انتهاكات ملحوظة لحقوق الإنسان في الشارع المصري وذلك بسبب الجماعات الإرهابية وأعمال الإرهاب والعنف، مشيراً الى ان الدولة تتخذ بعض الاجراءات الاستثنائية لمواجهة الإرهاب، من شأنها ان تحدث أضراراً لفئات من المجتمع.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حماية الدولة والمواطنين، مضيفا ان خطاب السيسي في ذكرى عيد الشرطة اوضح فيه اهتمامه بالملف الحقوقي وحالة حقوق الإنسان واحترامها.
واوضح سلام، ان تدشين خط ساخن للإبلاغ عن انتهاكات ضباط وأمناء الشرطة ضد المواطنين في الشارع، وتحويل قضيتى مقتل شيماء الصباغ والمحامى كريم حمدى الذى توفي داخل قسم المطرية إلى النائب العام، فضلاً عن تحويل أمين شرطة و3 ضباط إلى التحقيق على اثر القضيتين، تمثل انجازات وخطوات ايجابية تحققت بملف حقوق الانسان، خلال العام الأول لحكمه.
وأكد سلام، أن مؤسسات الدولة تحتاج إلى استجابة أسرع لخطوات الرئيس لتحقيق التعافي المتكامل في ملف حقوق الإنسان، مضيفا أن مشوار العدالة الاجتماعية مازال أمامه الكثير من العوائق لتحقيقها.
ويؤكد الدكتور حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن مصر شهدت تطوراً جيداً في ملف حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه خلال العام الأول لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر كان هناك إلتزام بالمرجعية الدولية لمواثيق حقوق الإنسان في اصدار التشريعات.
وأوضح منير، أن عمليات الإرهاب كانت عائقاً أساسياً أمام تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف تقتضي وجود تشريعات للتضييق على تلك الممارسات، ووجود قرارات تنفيذية لتطبيق التشريعات التى تمثل عائقاً أمام حقوق الإنسان لكونها توقع ضرراً على بعض المواطنين، مؤكدا ان مواجهة الإرهاب تفرض قيوداً على ممارسة حقوق الإنسان، مشيراً الى ضرورة التفرقة بين مواجهة حقوق الإنسان والآليات العامة لتطبيق التشريعات.
وأضاف رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، قائلاً: هناك ممارسات وانتهاكات ضد حقوق الإنسان في هذا العام لا يمكن إغفالها، ولكن في مقابلها محاولات للسيطرة على هذه التجاوزات.
وشدد منير على أن الحكومة تسعى جاهدة لإتاحة المجال أمام المواطنين لتقديم الشكاوى ضد الانتهاكات والتجاوزات التى تقع ضدهم، كالتجاوزات التى تحدث في أقسام الشرطة أو التعدى على حقوق المواطنين خلال ممارسة حريتهم، أو ممارسات الداخلية في الفترة الأخيرة ضد المواطنين، مشيدا بقرار النائب العام في تحويل 3 ضباط شرطة إلى التحقيق بشأن قضية المحامى كريم حمدى الذى توفى في قسم المطرية، فضلا عن تحويل أمين شرطة متهم فى قتل الشهيدة شيماء الصباغ، مؤكدا انها مؤشرات إيجابية.
وأكد منير على أن الواقع يحتاج إلى ممارسات أكثر من خلال تشريعات جديدة، فضلا عن الحاجة إلى قانون لمباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى اجراء انتخابات برلمانية لتحقيق انجازات أكثر في مجال حقوق الإنسان، قائلا «مجلس النواب هيفرق كثيرا في الملف الحقوقي ونقطة تحول في تحقيق إرادة الرئيس السيسي لتحقيق العدالة».
وقال الناشط الحقوقى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومنسق أعمال البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، ان اداء الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العام الأول من حكمه فيما يخص الملف الحقوقي، لا يمكن تقييمه دون النظر إلى الأحداث التى مرت بها مصر خلال هذا العام، مؤكدا ان مواجهة الارهاب والعنف في الشارع استوجبت بعض الاجراءات الاستثنائية التى قد تكون أثرت علي البعض.
وأضاف عقيل، أن انجازات الملف الحقوقي في مصر خلال هذا العام لم تصل إلى نسبة 100%، وذلك لوجود تجاوزات وانتهاكات جسيمة، مؤكدا ان منظمات حقوق الانسان تحاول الوصول إلى نسبة الكمال في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، وترصد الانتهاكات والتجاوزات بشكل مستمر وتقدمها للحكومة، مشيرا إلى ان ذلك عمل المنظمات الحقوقية الفعلي.
وأثنى رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومنسق أعمال البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، على جهود الدولة في كشف الحقائق، مشيرا إلى تحويل 3 ضباط شرطة إلى التحقيق بأمر من النائب العام في قضية قتل وتعذيب المحامى كريم حمدى في قسم المطرية، فضلا عن تحويل أمين شرطة للتحقيق في قضية استشهاد شيماء الصباغ، مؤكدا ان هذه ايجايبات علي صعيد الملف الحقوقي.
وطالب عقيل، بضرورة تعديل قانون التظاهر، مؤكدا ان للدولة الحق في تنظيم التظاهر ولكن دون منعه أو تقييده، كما طالب بإجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت، لان ذلك سيساعد منظمات حقوق الانسان في تحقيق أهدافها، مطالبا أيضا بفتح كل القضايا الشائكة مثل الحبس الاحتياطى في السجون واقسام الشرطة، والتحقيق في تجاوزات ضباط الشرطة في الاقسام.
وقال الخبير الحقوقي، ان الملف الحقوقي في العام الأول من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد نوعاً من التقدم ولكنه مازال لم يصل إلى حد الكمال.
ومن جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص علي عدم وقوع انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا انه يستجيب ويستمع لتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية.
وانتقد عبدالقوى، استمرار قانون التظاهر والتضييق على النقابات والجمعيات الأهلية، قائلا «قانون التظاهر وتقييد حرية النقابات والجمعيات الأهلية أبرز السلبيات في الملف الحقوقي للعام الأول للرئيس»، متمنياً تصحيح هذه السلبيات مع انعقاد مجلس النواب.
وأوضح رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ان الرئيس يحرص على الاستجابة لمؤسسات الدولة، مشيرا إلى استجابة السيسي إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر ومزدوجى الجنسية، مؤكدا ان الرئيس يحقق إعلاء القانون ومؤسسات الدولة.
وأكد طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن في ظل العام الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي لحكم مصر، ظهرت إيجابيات وسلبيات على صعيد الملف الحقوقي، علي عكس ما شهده الملف في عهد جماعة الإخوان الارهابية والرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال زغلول، إن قطاعات حقوق الإنسان في الوزارات أصبحت تتجاوب مع المنظمات بشكل أكبر عما سبق، مشيرا إلى أنه قبل حكم الرئيس السيسي كانت هذه القطاعات تحفظ جوابات المنظمات «في الدرج».
وأشار المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن السيسي يهتم بالملف الحقوقي وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع عدم تجاهل ملف الحقوق المدنية والسياسية، مطالبا الحكومة بالحد من الانتهاكات والتجاوزات التى تقع علي بعض المواطنين للارتقاء بحقوق الإنسان، وعدم استغلال الإرهاب لهذه البيئة للنمو بها.
ويري المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام،خاصة بعد جهوده والأجهزة الأمنية فى تحرير الرهائن الاثيوبية بليبيا، إضافة إلى دوره الملموس فى مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
وأضاف رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أن ذلك العمل البطولى سيصحح الصورة المغلوطة عن مصر، حيث يثبت بالدليل القاطع أننا يد واحدة كشعب أفريقى وقارة متحدة على بذل الجهود لإنقاذ الشعوب.
وأشار عبدالنعيم، إلى أن الرئيس السيسى يسابق الزمن لإعادة مصر إلى مكانتها الدولية وسينجح فى وقت قريب فى وضع مصر فى مكانة دولية مرموقة أكثر من أى وقت مضى.