تتجه أنظار دول العالم حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ورغم أن هذه الدول تعانى من ديكتاتورية السلطات ووجود انتهاكات كثيرة بها، إلا أن مصر تظل محور اهتمام العالم لما لها من ثقل عربى ودولى. وجاء تقرير هيومان رايتس ووتش ليؤكد على تراجع حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها: يجب ألا ننخدع أكاذيب مصر فى مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف. ويقول كريم عبدالراضي، الناشط الحقوقي، إن تقرير هيومان ريتس ووتش وحديثها عن التراجع الحاد في ملف حقوق الانسان المصري، بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، انعكاس طبيعي للواقع، مشيرا إلى أن مصر بعد مرور 4 سنوات من ثورة يناير لم تجر أي إصلاحات في مجال حقوق الإنسان. وأضاف"لقد وصل ملف حقوق الإنسان فى الفترة الماضية إلى أسوأ حالاته، حيث يصر الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوسع في استخدام سلطة التشريع لإصدار تشريعات من شأنها تقييد العمل العام في مصر". وأشار إلى أن المناخ العام في مصر لا يتحمل أي آراء ناقدة، وضاق هامش الحريات حتى على طلاب الجامعة واستخدمت في ذلك كل السبل الأمنية الممكنة، وتوسعت السلطات في التشريعات التي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، وأطلقت يد الأجهزة الأمنية للتعامل مع كافة المشكلات، وخاصة السياسية منها مما جعل تلك الفترة هي الأسوأ في التاريخ المصري الحديث. ويرى عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن مصر تمر بمرحلة عنف وإرهاب، الأمر الذى أدى إلى تقييد حركة منظمات المجتمع المدني والتظاهر السلمي. وأوضح أن هناك مشكلة في التضييق على حقوق الانسان لكن ليس لهذه الدرجة التي تتحدث عنها منظمة هيومان رايتس ووتش واتهامها شخص السيسي. فيما أكد أن قانون التظاهر والذي صدر في عهد الرئيس عدلي منصور نتيجة لأحداث العنف والارهاب، يعد سببا محوريا فى وضع قيود حازمة على حق التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن تصاعد الإرهاب في عهد السيسي جعل من استمراره ضرورة ملحة.
