تقرير "هيومن رايتس عن فض رابعة".. الحكومة: انتهاك للدولة.. والإخوان: ظهر الحق

أحمد الليثي

أبو حامد: أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان هو من أعد تقرير "فض رابعة"

عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية: تقرير "هيومن رايتس" حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة مرفوض

الإخوان: تقرير المنظمة مكسب سياسي.. ويمكن البناء عليه في ملاحقات قضائية للنظام


فوجئ الرأي العام المصري بتقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تصف فيه الحكومة المصرية إبان فض اعتصام رابعة العدوية الذي كان يضم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بأنها ارتكبت تجاوزات في حق المدنيين وتم قتل ما لا يقل 817 شخصا خلال فض اعتصام رابعة العدوية ما قد يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"، متجاهلة ما قام به أتباع الجماعة من أعمال عنف لتحويل المشهد لساحة حرب في مواجهة رجال الداخلية.

إلا أن الحكومة المصرية انتقدت التقرير واعتبرته انتهاكا لسيادة الدولة وتدخلاً في عمل جهات التحقيق وينال من استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وأشارت في بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن التقرير "اعتمد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة"، كما تجاهل الإشارة إلى الضحايا في صفوف الشرطة والقوات المسلحة.

ووصف تقرير الحكومة المصرية تقرير المنظمة بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهلها للعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان وأنصاره، مشددة على أن المنظمة لا تتمتع بوضعية قانونية للعمل فى مصر، وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أى سند قانوني يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولى المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها.

من جانبه، شكك اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الداخلية، في صحة ما جاء في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، مشيراً إلى أن العدد الذي أوردته التقارير بشأن قتلى رابعة خطأ كبير، ومبالغ فيه، لأن شهادات الشهود أثبتت أن كثير من الجثث جاءوا من محافظات مختلفة، وتم نقل كثير من الوفيات إلى مسجد الإيمان مسجد برابعة.

ونال تقرير المنظمة ردود فعل سلبية على الجانب السياسي، حيث طالب محمد أبو حامد، البرلماني السابق ورئيس حزب حياة المصريين، المجلس القومي لحقوق الإنسان بالرد على ما وصفه بالأكاذيب الموجودة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ولفت أبو حامد إلى وجود أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة داخل منظمة هيومن رايتس ووتش، مشيراً إلى أنه يدعى عمر شاكر، مؤكداً أن شاكر هو الذي أعد التقرير الذي وصفه بالمزور والكاذب عن أحداث فض رابعة والنهضة.

فيما أكد مروان يونس، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة مرفوض تمامًا ولا يجوز التفاوض حوله لكونه يعتبر تظاهرات جماعة الإخوان سلمية، معتبراً ان فكرة حقوق الإنسان والتي استندت على فكرة أن الإخوان "تيار سياسي سلمي" غير قابلة للقراءة، فالتعريف للإرهاب غير موجود فيها والغرض تأجيج الشارع.

بينما تعامل أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة مع التقرير على أنه مكسب سياسي على الأرض، وكتب علاء بيومي، الباحث السياسي، والمعروف بانتمائه للجماعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مثمناً تقرير المنظمة حول فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال بيومي في تدوينه: "عندما تقرأ تقرير هيومان رايتس واتش عن مذبحة رابعة، والذي يقول أنها ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، في ذلك الوقت تدرك الفرق بين من درس حقوق إنسان وعلوم سياسية، وبين عبد العاطي ملك الكفتة".

كما علق الناشط الحقوقي "هيثم أبو خليل"، مدير مركز "ضحايا" لحقوق الانسان والمعروف بانتمائه للجماعة أيضاً، قائلاً: "هيومان رايتس حتعمل الواجب مع السيسي وعصابته نتيجة منع كبار المسؤولين بها من دخول مصر.. وحتعرض غدًا تقريرها المرتقب حول مذبحة رابعة .. أتوقع تقريرًا للتاريخ".

وتابع قائلاً: "أهمية تقرير هيومان رايتس وواتش أنه من جهة متخصصة عالمية.. ويمكن البناء عليه في ملاحقات لمرتكبي هذه المجزرة التي لن يفلت مرتكبيها أبدًا".

كان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان نشر حول قيام قوات الأمن المصرية بقتل أكثر من 1150 شخصا خلال يوليو وأغسطس الماضيين معظمهم سقط بأحداث "ميدان رابعة" يمكن أن يعتبر "جريمة ضد الإنسانية" وذلك في تقرير لها أصدرته من بيروت بعد منع السلطات المصرية لوفدها من دخول القاهرة.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها توصلت إلى هذه الخلاصة بعد عام من التحقيقات التي أظهرت أن حصيلة قتلى "ميدان رابعة" تصل إلى 817 قتيلا على أقل تقدير، وقد يصل العدد الحقيقي إلى ألف قتيل، وذلك وفقا لما أظهره تقريرها الصادر الثلاثاء تحت عنوان "حسب الخطة: مجزرة رابعة والقتل الجماعي للمحتجين بمصر".