حبس 5 موظفين بمحافظة القاهرة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

عاقبت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، 4 موظفين عمومين بمحافظة القاهرة، بالحبس عام مع الشغل، وسجن آخر 3 سنوات ورد العقار المغتصب، مع إلزامه بدفع غرامة 446 ألف جنيه لمحافظة القاهرة، وبراءة 13 آخرين من تهم تسهيل استيلاء أحد المتهمين على المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء محمد وجدي وأمانة سر محمد عبدالعزيز.
والمتهمون هم: إكرامي أحمد الكيلاني مهندس بإدارة أملاك محافظة القاهرة، أسامة أبو سريع حسين موظف بإدارة أملاك محافظة القاهرة، وعزت عبدالعزيز محمد سكرتير حي البساتين، وحسن محمود عبدالجواد مهندس التخطيط بمحافظة القاهرة، وحسن السيد عبدالرحمن مدير ايرادات بالمحافظة، حمدي محمد عبدالله مندوب نزع الملكية بالمحافظة.
ومن ضمن المتهمين: "عادل محمود هاشم موظف بحي مصر القديمة، يحي زكريا حسن مدير إدارة املاك بالمحافظة، فتحي إسماعيل إبراهيم وكيل مديرية الإسكان، السيد عبدالحميد قطب مدير عام بإدارة أملاك المحافظة، حسن على جاد مدير مديرية المساحة بالمحافظة، عبدالمحسن سيد أحمد مدير مديرية الزراعة بالمحافظة".
وضمت القائمة أيضا: "إبراهيم محمود أبو السعود مدير عام نزع الملكية بالمحافظة، ايزيس عبدالمسيح بشاي مدير عام التخطيط العمراني، عادل عبدالعزيز موافي مدير عام الايرادات بالمحافظة، عبد الروؤف محمود موظف بمديرية الزراعة بالقاهرة، إبراهيم محمود الجزيري موظف بمديرية مساحة القاهرة، يسري جمعة عبدالعزيز (مشتري قطعة الأرض محل الواقعة)".
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهم ال18 بالاشتراك مع المتهم الأول والرابع لتسهيل تعديه على الأرض المملوكة للدولة وقدم المتهم ال18 طلب لمحافظة القاهرة لتقنين وضع يده على الأرض وبناء عليه تعمدوا بصفتهم أعضاء بلجنة حصر التعديات اغفال طبيعة الأرض من تخصيصها لمنفعة عامة وعدم جواز بيعها أو البناء عليها، مما مكنه من شراء الأرض من المحافظة.
كما اتفق المتهم ال18 مع المتهمين الخامس حتى 17 على تظفيره بدون وجه حق بربح بفارق سعر عن السعر الأصلي للأرض، بان قام المتهون بصفتهم أعضاء اللجنة الابتدائية والعليا للتثمين بتحديد سعر متر الأرض ب1530 جنيه على الرغم من أن السعر الأصلي للمتر 5000 آلاف جنيه، فربحوا المتهم مليون جنيه و238 ألف جنيه.
ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهميمن من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفيين عمومين "أعضاء بلجنة حصر التعديات بمحافظة القاهرة" سهلوا للمتهم ال18 التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بمصر القديمة وتبلغ مساحتها 450 م2، وذلك بتعمدهم إغفال ما لديهم من معلومات تفيد تخصيص الأرض للمنفعة العامة وعدم جواز بيعها أو البناء عليها طبقا لقرار محافظ القاهرة.
ونسبت النيابة للمتهمين من 5 إلى 17 بصفتهم موظفين عمومين (أعضاء لجنتي التثمين الابتدائية والعليا بمحافظة القاهرة) حصلوا لغيرهم دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهم ال18 فارق سعر شراء لقطعة الأرض محل الاتهام عن مثليه وهو مليون جنيه و238 ألف جنيه، وذلك بأن أثبتوا سعر شراء المتر بأقل من مثليه قاصدين تربيح المتهم ال18 حيث ثمنوا سعر المتر ب1530 جنيه على الرغم من أن سعره يبلغ 5 آلاف جنيه.
ونسبت للمتهم ال18 تهمة الاشتراك مع المتهمين السابقين في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر وذلك بأن طلب تخصيص قطعة الأرض له رغم علمه أنها غير مخصصة للبيع أو البناء عليها.