الحبس عام لموظفين في محافظة القاهرة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 4 موظفين عمومين بمحافظة القاهرة، بالحبس مع الشغل مابين عام وعزلهم من وظيفتهم لمدة عامين والزامهم بالمصاريف، وبمعاقبة بالسجن 3 سنوات لأخر وبرد العقار المغتصب، مع إلزامه بدفع غرامة 446 ألف جنيه للجهة المجنيه عليها (محافظة القاهرة) ، وبراءة 13 آخرين لاتهامهم بتسهيل استيلاء أحد المتهمين على المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء محمد وجدي وأمانة سر محمد عبدالعزيز.
والمتهمون هم: إكرامي أحمد الكيلاني مهندس بإدارة أملاك محافظة القاهرة، وأسامة أبو سريع حسين موظف بادارة أملاك محافظة القاهرة، وعزت عبدالعزيز محمد سكرتير حي البساتين، وحسن محمود عبدالجواد مهندس التخطيط بمحافظة القاهرة، وحسن السيد عبدالرحمن مدير ايرادات بالمحافظة، حمدي محمد عبدالله مندوب نزع الملكية بالمحافظة، عادل محمود هاشم موظف بحي مصر القديمة، يحي زكريا حسن مدير ادارة املاك بالمحافظة، فتحي اسماعيل ابراهيم وكيل مديرية الإسكان، السيد عبدالحميد قطب مدير عام بادارة أملاك المحافظة، حسن علي جاد مدير مديرية المساحة بالمحافظة، وعبدالمحسن سيد أحمد مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، ابراهيم محمود أبو السعود مدير عام نزع الملكية بالمحافظة، وايزيس عبدالمسيح بشاي مدير عام التخطيط العمراني، وعادل عبدالعزيز موافي مدير عام الايرادات بالمحافظة، عبد الروؤف محمود موظف بمديرية الزراعة بالقاهرة، ابراهيم محمود الجزيري موظف بمديرية مساحة القاهرة، يسري جمعة عبدالعزيز (مشتري قطعة الأرض محل الواقعة).
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام المتهم ال18 بالاشتراك مع المتهم الأول والرابع لتسهيل تعديه على الأرض المملوكة للدولة وقدم المتهم ال18 طلب لمحافظة القاهرة لتقنين وضع يده على الأرض وبناء عليه تعمدوا بصفتهم أعضاء بلجنة حصر التعديات اغفال طبيعة الأرض من تخصيصها لمنفعة عامة وعدم جواز بيعها أو البناء عليها، مما مكنه من شراء الأرض من المحافظة.
كما اتفق المتهم ال18 مع المتهمين الخامس حتى 17 على تظفيره بدون وجه حق بربح بفارق سعر عن السعر الأصلي للارض، بان قام المتهون بصفتهم اعضاء اللجنة الابتدائية والعليا للتثمين بتحديد سعر متر الأرض ب1530 جنيه على الرغم من أن السعر الأصلي للمتر 5000 الآف جنيه، فربحوا المتهم مليون جنيه و238 ألف جنيه.
ونسبت نيابة الاموال العامة للمتهميمن من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفيين عمومين ( أعضاء بلجنة حصر التعديات بمحافظة القاهرة) سهلوا للمتهم ال18 التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بمصر القديمة وتبلغ مساحتها 450 م2، وذلك بتعمدهم إغفال ما لديهم من معلومات تفيد تخصيص الأرض للمنفعة العامة وعدم جواز بيعها أو البناء عليها طبقا لقرار محافظ القاهرة، مما مكن المتهم ال18 من الاستيلاء على الأرض بدون وجه حق واعادة تقنين وضع الأرض مع المحافظة وشرائها لصالحه وإنشاء عمارة سكنية عليها.
ونسبت النيابة للمتهمين من 5 إلى 17 بصفتهم موظفين عمومين (أعضاء لجنتي التثمين الابتدائية والعليا بمحافظة القاهرة) حصلوا لغيرهم دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهم ال18 فارق سعر شراء لقطعة الأرض محل الاتهام عن مثليه وهو مليون جنيه و238 ألف جنيه، وذلك بأن اثبتوا سعر شراء المتر بأقل من مثليه قاصدين تربيح المتهم ال18 حيث ثمنوا سعر المتر ب1530 جنيه على الرغم من أن سعره يبلغ 5 الآف جنيه.
ونسبت للمتهم ال18 تهمة الاشتراك مع المتهمين السابقين في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، بأن طلب تخصيص قطعة الأرض له رغم علمه أنها غير مخصصة للبيع أوالبناء عليها.