ننشر نص قرار الإحالة ب«رشوة وزارة الزراعة»

ننشر نص قرار الإحالة الذي أعدته النيابة العامة بشأن متهمي قضية رشوة وزارة الزراعة واعترافات المتهمين.
وبحسب قرار الإحالة: فقد اتهمت كلا من عبد الغني عبد الحميد مهندس بالإدارة المركزية للمليكة والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "محبوس" وعبد النبي احمد موسى اخصائي زراعة درجة ثانية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي حاليا وسابقا بالادارة المركزية للملكية والتصرف سابقا "محبوس "ومجدي هاشم ابو العلا فني هندسي ثالث بالادارة المركزية للملكية والتصرف "محبوس" وعلاء الدين عبد اللطيف فني زراعي بالادارة اول بالادارة"محبوس"ومحسن عبد العززي حافظ مهندس مدني ومحمد صفوت حسن مالك شركة بج بن ومحمود نبيه امين "هارب"ومحمد صلاح حسن صاحب مطعم"هارب"ومحمد نجيب عايد سائق "هارب" وابراهيم شكري ابراهيم صاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات وخليفة الضبع خليفة سائق بالهيئة وسعيد محمد محاسب بالادارة المركزية لشئون الملكية والتصرف بالهيئة وتامر محمود ثابت محامي "هارب" .
وجاء بقرار الاتهام ان المتهمين قاموا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 21 ابريل 2015 بدائرة قسم شرطة الدقي ..اولا المتهم الاول بصفته موظفاعموميا مهندس زراعي بالادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب واخذ عطية للاخلال بواجبات ووظيفته بان طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين من العاشر الى الثاني عشر مبلغ 100 الف جنيه اخذ منهم مبلغ 38 الفا على سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات تغيير نشاط قطعة ارض مملوكة للمتهم الخامس الكائنة بالكيلو 62 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي من استصلاح زراعي الى مباني خلافا للقواعد المنظمة لذلك .
ثانيا بصفته موظفا عموميا رئيس لجنة حصر منتجع الباشاوات بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي طلب واخذ عطية للاخلال بواجبات وظيفته بان طلب من المتهم السادس بواسطة المتهمين العاشر والحادي عشر مبلغ 150 ألف جنيه اخذ منهم مبلغ 30 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اثبات وضع يد المتهم السادس خلافا للحقيقة على قطعة ارض تبلغ مساحتها 1000 متر بكشف الحصر والخريطة المساحية المثبتين لحالات وضع اليد بالمنتجع المذكور.
ثالثا بصفته السابقة طلب عطية للاخلال بواجبات وظيفته بان طلب من المتهم العاشر بوساطة المتهم الحادي عشر مبلغ 150 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اثبات وضع يد داليا محمد صبري زوجة المتهم العاشر خلافا للحقيقة على قطعة ارض تبلغ مساحتها الفي متر بكشف الحصر والرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بمنتجع الباشاوات.
رابعا بصفته السابقة حاول ان يحصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اثبت وضع يد المتهم السادس وداليا محمد صبري زوجة المتهم العاشر خلافا للحقيقة على قطعتي ارض تبلغ مساحة الاولى 1000 متر والثانية 2000 متر بكشف الحصر والخريطة المساحية المثبتين لحالات وضع اليد بمنتجع الباشاوات بهدف تظفيرهما بمنفعة تملكها قطعتي الارض..خامسا بصفته السابقة وموظفان عموميان حسنا النية بقصد التزوير موضوع السندات حال كونه مختصا بتحريرها بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان اثبت على خلاف الحقيقة وضع يد المتهم السادس وداليا محمد صبري السيدزوجة المتهم العاشر على قطعتي ارض تبلغ مساحة الاولى 1000 متر والثانية 2000 متر بكشف الحصر والخريطة المساحية المثبتين لحالات وضع اليد بمنتجع الباشاوات مع علمه بذلك..سادسا استعمل تلك المحررات الرسمية المزورة فيما اعدت من اجله بان ارفق المحررين المزورين ببند الاتهام السابق بمذكرة العرض المقدمة للمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
سابعا توسط في تقديم رشوة لموظفين عمومين لاداء عمل من أعمال وظيفتهم بان توسط في جريمتي الرشوة موضوع التهمتين.
ثانيا للمتهم الثاني بصفته موظفا عموميا اخصائي زراعي منتدب بالادارة المركزية ببملكية و التصرف طلب واخذ رشوة لاداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب لنفسه وللمتهم الثالث من المتهم السابع بوساطة المتهمين الاول والعاشر والحادي عشر مبلغ 25 الف اخذ منهم مبلغ 18 الف جنيه مقابل انهاء اجراءات تقنين وضع يد المتهم السابع واخرين على الارض الكائنة بزمام قبيلة المساعيد شرق القنطرة بمحافظة شمال سيناء.
ثالثا قام المتهم الثالث بصفته موظفا عموميا المكلف باعمال الهندسية للادارة المركزية للملكية والتصرف طلب لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب لنفسه وللمتهم الثاني من المتهم العاشر بوساطة المتهمين الأول والحادي عشر مبلغ 25 الف جنيه مقابل تقنين وضع يد المتهم السابع واخرين على أراض كائنة بزمام قبيلة المساعيد شرق القنطرة بمحافظة شمال سيناء.
رابعا نسب للمتهم الرابع بصفته موظفا عموميا اخصائي زراعي بالادارة المركزية طلب واخذ رشوة لاداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب من المتهمين الثامين والتاسع بوساطة المتهيمن العاشر والحادي عشر والثالث عشر مبلغ 10 آلاف جنيه أخذ منهم 8 آلاف و500 جنيه مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد المتهمين الثامن والتاسع على قطعتي أرض كائنتين بناحية سيرابيوم بمحافظة الاسماعيلية.
كما نسب لكل المتهمين الخامس والسادس تقديم رشوة للمتهم الاول محل الاتهام الاول للاخلال بعمل من اعمال وظيفته ..وللمتهم السابع تقديم رشوة للمتهم الثاني للاخلال بواجبات وظيفته وللمتهمين الثامن والتاسع تقديم رشوة للمتهم الرابع .. ونسب للمتهم العاشر تقديم رشوة للمتهم الاول الوعد بالعطية موضوع بند الاتهام اولا وللمتهم الثالث وعدا بالعطية موضع بند الاتهام ثالثا: كما توسط في تقديم رشوة لموظفين عمومين وهو ذات الاتهام الموجه للمتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كما ارتكب المتهمون السادس والعاشر والحادي عشر جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب جناية تزوير اوراق رسمية واستعمالها لتربيح الغير بدون وجه حق.
"اعترافات المتهمين"
أقر المتهم الأول عبد الغني عبد الحميد بتحقيقات النيابة العامة بطلبه وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الخامس محسن عبد العزيز بوساطة المتهمين العاشر والحادي عشر لإنهاء إجراءات معاينة قطعة الارض المملوكة للمتهم الخامس وطلبه وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم العاشر بواسطة المتهم الحادي عشر ايضا مقابل اثباته على خلافا للحقيقة وضع يد زوجة المتهم العاشر داليا محمد صبري والمتهم السادس محمد صفوتت على قطعتي ارض بمنتجع الباشاوات بكشف الحصر والرسم الهندسي واخيرا وساطته في تقديم وعدا بعطية للمتهمين الثاني والثالث على سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات تقنين وضع يد عدد من المزارعين على قطع اراضي كائنة بمنطقة شرق البحيرات.
وإبان لذلك تفصيلا بشغله وظيفة مهندسزراعي بالإدارة العامة للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واختصاصه بتراس لجان معاينة الارضاي الخاضعة لولاية الهيئة ..وان المتهم 11 عرفه في منتصف عام 2014 على المتهم العاشر وجمعتهم لقاءات نسقها المتهم ال11عرفه في منتصف عام 2014 على المتهم ال10 وجمعتهم لقاءات نسقها المتهم ال11 باحد المقاهي بالمهندسين مملوكة للمتهم العاشر طلب خلالها الاخير انهاء اجراءات معاينة قطعة ارض مملوكة للمتهم الخامس بالكيلو 62 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي واثبات تبويرها ووجود مبان عليها تزيد عن النسبة المصرح بها وصولا لتغيير نشاطها من استصلاح زراعي الى مباني ..فوافق وطلب لذلك مبلغ 100 الف جنيه على سبيل الرشوة اخذ منهم مبلغ 26 الف جنيه على سبيل الرشوة على عدة دفعات الاولى بمبلغ 10 الاف جنيه و الثانية 8 الاف جنيه عقب اجراءه المعاينة فضلا عن دفعتين اخريين بلغت الاولى 5 الاف جنيه و الثانية 3 الاف جنيه ..و انه في 9 سبتمبر 2014 تراس لجنة عاين قطعة الارض و اعد تقريرا اثبت فيه تبويرها و استغلال اجمالي مساحتها لغارض البناء ..الا ان خلافا وقع بينهما لارجاء المتهم العاشر اعطاءه تلك المبالغ المتفق عليها لحين الانتهاء من اجراءات تغيير نشاط الارض فتوسط بينهما على اثره المتهم ال12 سعيا لانهاء باقي اجراءات تغيير النشاط .
كما كشف المتهم في اعترافاته بانه في غضون مايو 2014 تولى رئاسة لجنة حصر قطع اراضي الواقعة بمنتجع الباشوات بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي تختص بتحديد واضعي اليد عليها ووقف من حصرها على خلو قطع اراضي باجمالي مساحة 65 فدان من واضعي اليد عليها ..فطلب من المتهم العاشر بوساطة المتهم ال11 مبلغ 90 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اثباته خلافا للحقيقة وضع يد اثنين يحددهما المتهم العاشر على قطعتي ارض بالمنتجع و نفاذا لاتفاقهما قدم له الاخير بوساطة المتهم ال11 مبلغ 30 الف جنيه كمقدم مبلغ رشوة تسلمهم من الاخير في غضون 2014 بالقرب من مقر الهيئة محل عمله وكاتفاقهما اثبت وضع يد داليا محمد صبري السيد والمتهم السادس على قطعتي ارض تبلغ مساحتهما 3 الاف متر بكشف اسماء واضعي اليد، كما كلف شاهد الاثبات الرابع عضو اللجنة باثبات وضع يد المذكورين على قطعتي الارض بالرسم الهندسي ايضا وسلم المتهم العاشر صورة ضوئية من كشف الحصر والرسم الهندسي في لقاء جمعهما والمتهم ال11 باحد المقاهي بمنطقة المهندسين.
وأنهى المتهم اعترافه بتوسطه والمتهم ال11 في تقديم مبالغ رشوة للمتهمين ال2,3 مقابل انهائهما اجراءات تقنين وضع يد عدد من المزارعين على قطع اراضي بشرق البحيرات بمحافظة شمال سيناء بان عرض كل منهم مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل الرشوة لانهاء تلك الاجراءات فقبلا وتعهد له المتهم الثاني بالبدء في اتخاذ تلك الإجراءات.
كما قرر المتهم عبد النبي احمد موسى بالتحقيقات بانه يشغل وظيفة مهندس زراعي بمكتب منطقة شرق البحيرات بالاسماعيلية التابع للادارة المركزية خلال الفترة من اكتوبر 2015 وحتى يناير 2015 ..وانه بمناسبة فحصه طلبا لعدد من المزارعين بتقنين وضع يدهم على قطع اراضي كائنة بزمام قبيلة المساعيد بمنكقة شرق البحيرات بشمال سيناء دارت عدة لقاءات بينه وبين المتهم لعاشر نسقها وحضرها المتهم الحادي عشر بمقر الهيئة وبمقهى المتهم العاشر اذ ادعى الاخير خلالها وكالته عن المتهم السابع محمود نبيه امين ممثل المزارعين المتقدمين بطلب تقنين وضع اليد وطلب منه سرعة انهاء اجراءات الطلب وانه خلال تلك المقابلات طلب من المتهم العاشر مبلغ 70 الف جنيه تم تخفيضهم الى 25 الف جنيه وانهى اقواله بانه قام بتحرير مذكرة تم عرضها على المستشار القانوني للهيئة للنظر في طلب اولئك المزارعين.
واعترف المتهم الرابع علاء الدين عبد اللطيف بشغله وظيفة فني زراعي بمكتب الاسماعيلية وانه مختص باجراءات تقنين وضع اليد على اراضي الجولة الكائنة بنطاق اختصاصه المكاني و باجرائه معاينة لقطعتي ارض كائنتين بناحية سيرابيوم بالاسماعيلية بصفته رئيس اللجنة المنوط بها اجرائهما تمهيدا لاستكمال بقية اجراءات تقنين وضع يد المتهم الثامن محمد صلاح حسن على الاولى والمتهم التاسع محمد نجيب عايد على الثانية.
واكد المتهم الخامس محسن عبد العزيز بان المتهم العاشر تسلم منه شيكا بمبلغ 100 الف جنيه لتقديمه على سبيل الرشوة للمختصين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لانهاء اجراءاءت زيادة نسبة المباني المصرح بها على الارض المملوكة له الى 12%.
واشار المتهم السادس محمد صفوت بان المتهم العاشر تسلم منه مبلغ 30 الف جنيه لتقديمهم كرشوة لاعضاء لجنة حصر حالات وضع اليد بمنتجع الباشاوات بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي لانهاء اجراءات تقنين وضع يده على قطعة ارض بالمنتجع تبلغ مساحتها 1000 متر.
" 10 افدنة "
وأقر المتهم العاشر ابراهيم شكري بتقديمه وعدا برشوة للمتهمين الاول والثالث وتوسطه والمتهمين من ال11 الى ال13ىتامر محمود ثابت محام بشركته في تقديم الرشوة للمتهم الاول والثاني والرابع لانهاء اجراءات تقنين وضع يد الغير على قطع اراضي خاضعة لولاية الهيئة مع علمهم وتغيير نشاط اخرى من استصلاح زراعي إلى مبان.
وأنه في غضون شهر مايو 2014 تعاقد مع المتهم الخامس لاتخاذ اجراءات تغيير نشاط قطعة ارض مملوكة للاخير تبلغ مساحتها 10 افدنة بالكيلو 64 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي من نشاط استصلاح زراعي الى مباني وأنه كلف المتهم ال11 بالتواصل مع احد العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير المختصين باتمام العمل المطلوب فعرفه على المتهم الاول الذي طلب لنفسه ولغيره من المختصين بتلك الاجراءات مبلغ 100 الف جنيه على سبيل الرشوة للتلاعب بملف الارض بالهيئة باخفاء معاينة سبق اجراءها تثبت وجود مزروعات على الارض ووضع معاينة مزورة تفيد بتبوير الارض ووجود مبان عليها نسبتها 12%..وتسلم المتهم الاول مبلغ الرشوة على دفعات.
واضاف بانه اتفق مع المتهم الاول ايضا بصفته رئيس لجنة حصر قطع اراضي وضع اليد بمنتع الباشاوات بان يثبت على خلاف الحقيقة وضع يد زوجته داليا محمد صبري والمتهم السادس احد عملاؤه على قطعتي ارض اجمالي مساحتهما 3000 متر بكشف الحصر والرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بالمنتجع و ان المتهم الاول طلب لنفسه مبلغ 300 الف جنيه على سبيل الرشوة بواقع 150 الف جنيه لكل قطعة ارض ..وتم تخفيضهم الى 50 الف جنيه مع وعد بالزيادة في حالة تمكنه من التنازل عن القطعتين للغير بثمن مرتفع الى 90 الف.
كما اقر ايضا المتهم العاشر بانه في غضون عام 2014 ولمباشرته تقنين وضع يد المتهم السابع واخرين على قطع اراضي بزماك قبيلة المساعيد بشرق البحيرات بشمال سيناء كف المتهمين الاول و ال11 بالتوسط لدى احد المختصين بالهيئة لانهاء تلك الاجراءات فعرض المتهم الاول على كل من المتهمين ال2,3 العاملين بمكتب شرق البحيرات بالهيئة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل الرشوة لانهاءها فقبلا الا انهما تقاعسا عن البدء في تلك الاجراءات، وأن المتهم ال3 طلب لنفسه وللمتهم الثاني بوساطة المتهم 11 مبلغ 25 الف جنيه كرشوة لانهاء تلك الاجراءات على ان يتقاضى كامل المبلغ قبل اجراء العمل المطلوب فرفض.