ننشر نص أمر إحالة مسؤولين ب«الزراعة» إلى المحاكمة في «الرشوى الكبرى».. (مستندات)

حصلت «الفجر» على نص أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 796 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 61 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة اللعيا، وهي قضية «الرشوى الكبرى» بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من عبدالغني عبدالحميد عمران – 53 سنة – مهندس بالإدارة المركزية للمليكة والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «محبوس»، وعبدالنبي أحمد موسى – 41 سنة – أخصائي زراعة درجة ثانية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي حاليًا وسابقًا بالإدارة المركزية للملكية والتصرف سابقا «محبوس».

كما ضمت القائمة أيضا، مجدي هاشم أبوالعلا – 52 سنة – فني هندسي ثالث بالإدارة المركزية للملكية والتصرف «محبوس»، وعلاء الدين عبداللطيف – 52 – فني زراعي أول بالإدارة «محبوس»، ومحسن عبدالعززي حافظ – 52 سنة – مهندس مدني، ومحمد صفوت حسن – 60 سنة – مالك شركة «بج بن»، ومحمود نبيه أمين – 36 سنة – «هارب».

وشملت أيضًا محمد صلاح حسن – 39 سنة – صاحب مطعم «هارب»، ومحمد نجيب عايد – 61 سنة – سائق «هارب»، وإبراهيم شكري علي – 36 سنة – صاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات، وخليفة الضبع محمد – 53 سنة – سائق بالهيئة، وسعيد محمد نصر – 58 سنة – محاسب بالإدارة المركزية لشؤون الملكية والتصرف بالهيئة، وتامر محمود ثابت – 36 سنة – محامي «هارب».

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 21 أبريل 2015 بدائرة قسم شرطة الدقي، حيث قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا مهندس زراعي بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين من العاشر إلى الثاني عشر مبلغ 100 ألف جنيه، وأخذ منهم مبلغ 38 ألف على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة للمتهم الخامس الكائنة بالكيلو 62 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من استصلاح زراعي إلى مباني خلافا للقواعد المنظمة لذلك.

كما أخل بصفته موظفًا عموميا، رئيس لجنة حصر منتجع الباشاوات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم السادس بواسطة المتهمين العاشر والحادي عشر مبلغ 150 ألف جنيه أخذ منهم مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إثبات وضع يد المتهم السادس خلافًا للحقيقة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 متر بكشف الحصر والخريطة المساحية المثبتين لحالات وضع اليد بالمنتجع المذكور.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا أخصائي زراعي منتدب بالإدارة المركزية، تهمة طلب وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه وللمتهم الثالث من المتهم السابع بوساطة المتهمين الأول والعاشر والحادي عشر مبلغ 25 ألف أخذ منهم مبلغ 18 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد المتهم السابع وآخرين على الأرض الكائنة بزمام قبيلة المساعيد شرق القنطرة بمحافظة شمال سيناء.

وواجه المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا المكلف بأعمال الهندسية للإدارة المركزية للملكية والتصرف تهمة أنه طلب لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه وللمتهم الثاني من المتهم العاشر بوساطة المتهمين الأول والحادي عشر مبلغ 25 ألف جنيه، مقابل تقنين وضع يد المتهم السابع وآخرين على أراضٍ كائنة بزمام قبيلة المساعيد شرق القنطرة بمحافظة شمال سيناء.

ونسب للمتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا أخصائي زراعي بالإدارة المركزية طلب وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب من المتهمين الثامن والتاسع بوساطة المتهمين العاشر والحادي عشر والثالث عشر مبلغ 10 ألاف جنيه اخذ منهم 8 ألاف و500 جنيه مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد المتهمين الثامن والتاسع على قطعتي أرض كائنتين بناحية سيرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.