بدء جلسة محاكمة المتهمين فى رشوة وزارة الزراعة

بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات قضية رشوة وزارة الزراعة الثانية، والمتهم فيها 5 موظفين من مسئولي الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة "بج بن" وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.
بدأت الجلسة بقيام ممثل نيابة أمن الدولة العليا بتلاوة أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة حيث جاء فيه أن كل من عبد الغني عبد الحميد مهندس بالإدارة المركزية للمليكة والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "محبوس" وعبد النبي أحمد موسى أخصائي زراعة درجة ثانية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي حاليا وسابقا بالإدارة المركزية للملكية والتصرف سابقا "محبوس" ومجدي هاشم أبو العلا فني هندسي ثالث بالإدارة المركزية للملكية والتصرف "محبوس" ، وعلاء الدين عبد اللطيف فني زراعي أول بالإدارة "محبوس"ومحسن عبد العززي حافظ مهندس مدني ومحمد صفوت حسن مالك شركة بج بن ومحمود نبيه أمين "هارب" ، ومحمد صلاح حسن صاحب مطعم"هارب"، ومحمد نجيب عايد سائق "هارب" ، وإبراهيم شكري إبراهيم صاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات وخليفة الضبع خليفة سائق بالهيئة وسعيد محمد محاسب بالإدارة المركزية لشئون الملكية والتصرف بالهيئة وتامر محمود ثابت محامي "هارب".
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين قاموا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 21 إبريل 2015 بدائرة قسم شرطة الدقي كالتالي:
أولا: المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مهندس زراعي بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أخل بواجبات ووظيفته بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين من العاشر إلى الثاني عشر مبلغ 100 ألف جنيه ، تقاضى منهم مبلغ 38 ألفا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة للمتهم الخامس الكائنة بالكيلو 62 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من استصلاح زراعي إلى مباني خلافا للقواعد المنظمة لذلك.
ثانيا: "بصفته موظفا عموميا" رئيس لجنة حصر منتجع الباشاوات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أخل بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم السادس بواسطة المتهمين العاشر والحادي عشر مبلغ 150 ألف جنيه أخذ منهم مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إثبات وضع يد المتهم السادس خلافا للحقيقة على قطعة ارض تبلغ مساحتها 1000 متر بكشف الحصر والخريطة المساحية المثبتين لحالات وضع اليد بالمنتجع المذكور.
ثالثا: أخل رئيس لجنة حصر منتجع الباشاوات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم العاشر بوساطة المتهم الحادي عشر مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إثبات وضع يد داليا محمد صبري زوجة المتهم العاشر خلافا للحقيقة على قطعة أرض تبلغ مساحتها ألفي متر بكشف الحصر والرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بمنتجع الباشاوات.
رابعا: وبصفته السابقة حاول أن يحصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أثبت وضع يد المتهم السادس وداليا محمد صبري زوجة المتهم العاشر خلافا للحقيقة على قطعتي أرض تبلغ مساحة الأولى 1000 متر والثانية 2000 متر بكشف الحصر والخريطة المساحية المثبتين لحالات وضع اليد بمنتجع الباشاوات بهدف تظفيرهما بمنفعة تملكها قطعتي الأرض.
خامسا: بصفته السابقة ، وبقصد تزوير السندات كونه مختصا بتحريرها جعل واقعة مستندات مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت على خلاف الحقيقة وضع يد المتهم السادس وداليا محمد صبري السيد زوجة المتهم العاشر على قطعتي أرض تبلغ مساحة الأولى 1000 متر والثانية 2000 متر بكشف الحصر والخريطة المساحية المثبتين لحالات وضع اليد بمنتجع الباشاوات مع علمه بذلك ، وبمعاونة موظفان عموميان حسنا النية.
سادسا: استعمل تلك المحررات الرسمية المزورة فيما أعدت من أجله بأن أرفق المحررين المزورين ببند الاتهام السابق بمذكرة العرض المقدمة للمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
سابعا: توسط في تقديم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن توسط في جريمتي الرشوة موضوع التهمتين.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني بصفته موظفا عموميا أخصائي زراعي منتدب بالإدارة المركزية تهمة طلب واخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه وللمتهم الثالث من المتهم السابع بوساطة المتهمين الأول والعاشر والحادي عشر مبلغ 25 ألف أخذ منهم مبلغ 18 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد المتهم السابع وآخرين على الأرض الكائنة بزمام قبيلة المساعيد شرق القنطرة بمحافظة شمال سيناء.
وواجه المتهم الثالث بصفته موظفا عموميا المكلف بأعمال الهندسية للإدارة المركزية للملكية والتصرف تهمة أنه طلب لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه و للمتهم الثاني من المتهم العاشر بوساطة المتهمين الأول والحادي عشر مبلغ 25 ألف جنيه مقابل تقنين وضع يد المتهم السابع وآخرين على أراض كائنة بزمام قبيلة المساعيد شرق القنطرة بمحافظة شمال سيناء.
ونسب للمتهم الرابع بصفته موظفا عموميا أخصائي زراعي بالإدارة المركزية طلب وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب من المتهمين الثامن والتاسع بوساطة المتهمين العاشر والحادي عشر والثالث عشر مبلغ 10 ألاف جنيه اخذ منهم 8 ألاف و500 جنيه مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد المتهمين الثامن والتاسع على قطعتي ارض كائنتين بناحية سيرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.
كما نسب لكل من المتهمين الخامس والسادس تقديم رشوة للمتهم الأول محل الاتهام الأول للإخلال بعمل من أعمال وظيفته ..وللمتهم السابع تقديم رشوة للمتهم الثاني للإخلال بواجبات وظيفته وللمتهمين الثامن والتاسع تقديم رشوة للمتهم الرابع ..ونسب للمتهم العاشر تقديم رشوة للمتهم الأول الوعد بالعطية موضوع بند الاتهام اولا وللمتهم الثالث وعدا بالعطية موضع بند الاتهام ثالثا..كما توسط في تقديم رشوة لموظفين عموميين وهو ذات الاتهام الموجه للمتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ..كما ارتكب المتهمون السادس والعاشر والحادي عشر جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية تزوير أوراق رسمية واستعمالها لتربيح الغير بدون وجه حق.
اعترافات المتهمين
اقر المتهم الاول عبد الغني عبد الحميد بتحقيقات النيابة العامة بطلبه و اخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الخامس محسن عبد العزيز بوساطة المتهمين العاشر و الحادي عشر لانهاء اجراءات معاينة قطعة الارض المملوكة للمتهم الخامس و طلبه و اخذخ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم العاشر بواسطة المتهم الحادي عشر ايضا مقابل اثباته على خلافا للحقيقة وضع يد زوجة المتهم العاشر داليا محمد صبري و المتهم السادس محمد صفوتت على قطعتي ارض بمنتجع الباشاوات بكشف الحصر و الرسم الهندسي واخيرا وساطته في تقديم وعدا بعطية للمتهمين الثاني والثالث على سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات تقنين وضع يد عدد من المزارعين على قطع اراضي كائنة بمنطقة شرق البحيرات .
وابان لذلك تفصيلا بشغله وظيفة مهندس زراعي بالادارة العامة للملكية و التصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و اختصاصه بتراس لجان معاينة الاراضي الخاضعة لولاية الهيئة ..وان المتهم 11 عرفه في منتصف عام 2014 على المتهم العاشر و جمعتهم لقاءات نسقها المتهم ال11عرفه في منتصف عام 2014 على المتهم ال10 وجمعتهم لقاءات نسقها المتهم ال11 باحد المقاهي بالمهندسين مملوكة للمتهم العاشر طلب خلالها الاخير انهاء اجراءات معاينة قطعة ارض مملوكة للمتهم الخامس بالكيلو 62 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي واثبات تبويرها ووجود مبان عليها تزيد عن النسبة المصرح بها وصولا لتغيير نشاطها من استصلاح زراعي الى مباني ..فوافق وطلب لذلك مبلغ 100 الف جنيه على سبيل الرشوة اخذ منهم مبلغ 26 الف جنيه على سبيل الرشوة على عدة دفعات الاولى بمبلغ 10 الاف جنيه و الثانية 8 الاف جنيه عقب اجراءه المعاينة فضلا عن دفعتين اخريين بلغت الاولى 5 الاف جنيه و الثانية 3 الاف جنيه ..و انه في 9 سبتمبر 2014 تراس لجنة عاين قطعة الارض و اعد تقريرا اثبت فيه تبويرها و استغلال اجمالي مساحتها لغارض البناء ..الا ان خلافا وقع بينهما لارجاء المتهم العاشر اعطاءه تلك المبالغ المتفق عليها لحين الانتهاء من اجراءات تغيير نشاط الارض فتوسط بينهما على اثره المتهم ال12 سعيا لانهاء باقي اجراءات تغيير النشاط .
كما كشف المتهم في اعترافاته بانه في غضون مايو 2014 تولى رئاسة لجنة حصر قطع اراضي الواقعة بمنتجع الباشوات بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي تختص بتحديد واضعي اليد عليها ووقف من حصرها على خلو قطع اراضي باجمالي مساحة 65 فدان من واضعي اليد عليها ..فطلب من المتهم العاشر بوساطة المتهم ال11 مبلغ 90 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اثباته خلافا للحقيقة وضع يد اثنين يحددهما المتهم العاشر على قطعتي ارض بالمنتجع و نفاذا لاتفاقهما قدم له الاخير بوساطة المتهم ال11 مبلغ 30 الف جنيه كمقدم مبلغ رشوة تسلمهم من الاخير في غضون 2014 بالقرب من مقر الهيئة محل عمله وكاتفاقهما اثبت وضع يد داليا محمد صبري السيد و المتهم السادس على قطعتي ارض تبلغ مساحتهما 3 الاف متر بكشف اسماء واضعي اليد ..كما كلف شاهد الاثبات الرابع عضو اللجنة باثبات وضع يد المذكورين على قطعتي الارض بالرسم الهندسي ايضا و سلم المتهم العاشر صورة ضوئية من كشف الحصر و الرسم الهندسي في لقاء جمعهما و المتهم ال11 باحد المقاهي بمنطقة المهندسين .
و انهى المتهم اعترافه بتوسطه و المتهم ال11 في تقديم مبالغ رشوة للمتهمين ال2,3 مقابل انهائهما اجراءات تقنين وضع يد عدد من المزارعين على قطع اراضي بشرق البحيرات بمحافظة شمال سيناء بان عرض كل منهم مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل الرشوة لانهاء تلك الاجراءات فقبلا وتعهد له المتهم الثاني بالبدء في اتخاذ تلك الاجراءات.
كما قرر المتهم عبد النبي احمد موسى بالتحقيقات بانه يشغل وظيفة مهندس زراعي بمكتب منطقة شرق البحيرات بالاسماعيلية التابع للادارة المركزية خلال الفترة من اكتوبر 2015 وحتى يناير 2015 ..وانه بمناسبة فحصه طلبا لعدد من المزارعين بتقنين وضع يدهم على قطع اراضي كائنة بزمام قبيلة المساعيد بمنكقة شرق البحيرات بشمال سيناء دارت عدة لقاءات بينه وبين المتهم لعاشر نسقها وحضرها المتهم الحادي عشر بمقر الهيئة وبمقهى المتهم العاشر اذ ادعى الاخير خلالها وكالته عن المتهم السابع محمود نبيه امين ممثل المزارعين المتقدمين بطلب تقنين وضع اليد وطلب منه سرعة انهاء اجراءات الطلب وانه خلال تلك المقابلات طلب من المتهم العاشر مبلغ 70 الف جنيه تم تخفيضهم الى 25 الف جنيه وانهى اقواله بانه قام بتحرير مذكرة تم عرضها على المستشار القانوني للهيئة للنظر في طلب اولئك المزارعين .
واعترف المتهم الرابع علاء الدين عبد اللطيف بشغله وظيفة فني زراعي بمكتب الاسماعيلية وانه مختص باجراءات تقنين وضع اليد على اراضي الجولة الكائنة بنطاق اختصاصه المكاني و باجرائه معاينة لقطعتي ارض كائنتين بناحية سيرابيوم بالاسماعيلية بصفته رئيس اللجنة المنوط بها اجرائهما تمهيدا لاستكمال بقية اجراءات تقنين وضع يد المتهم الثامن محمد صلاح حسن على الاولى و المتهم التاسع محمد نجيب عايد على الثانية .
واكد المتهم الخامس محسن عبد العزيز بان المتهم العاشر تسلم منه شيكا بمبلغ 100 الف جنيه لتقديمه على سبيل الرشوة للمختصين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية لانهاء اجراءاءت زيادة نسبة المباني المصرح بها على الارض المملوكة له الى 12% ..واشار المتهم السادس محمد صفوت بان المتهم العاشر تسلم منه مبلغ 30 الف جنيه لتقديمهم كرشوة لاعضاء لجنة حصر حالات وضع اليد بمنتجع الباشاوات بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي لانهاء اجراءات تقنين وضع يده على قطعة ارض بالمنتجع تبلغ مساحتها 1000 متر .
وقر المتهم العاشر ابراهيم شكري بتقديمه وعدا برشوة للمتهمين الاول و الثالث و توسطه و المتهمين من ال11 الى ال13ىتامر محمود ثابت محام بشركته في تقديم الرشوة للمتهم الاول و الثانيو الرابع لانهاء اجراءات تقنين وضع يد الغير على قطع اراضي خاضعة لولاية الهيئة مع علمهم وتغيير نشاط اخرى من استصلاح زراعي الى مباني .
وانه في غضون شهر مايو 2014 تعاقد مع المتهم الخامس لاتخاذ اجراءات تغيير نشاط قطعة ارض مملوكة للاخير تبلغ مساحتها 10 افدنة بالكيلو 64 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي من نشاط استصلاح زراعي الى مباني و انه كلف المتهم ال11 بالتواصل مع احد العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير المختصين باتمام العمل المطلوب فعرفه على المتهم الاول الذي طلب لنفسه ولغيره من المختصين بتلك الاجراءات مبلغ 100 الف جنيه على سبيل الرشوة للتلاعب بملف الارض بالهيئة باخفاء معاينة سبق اجراءها تثبت وجود مزروعات على الارض ووضع معاينة مزورة تفيد بتبوير الارض ووجود مبان عليها نسبتها 12%..وتسلم المتهم الاول مبلغ الرشوة على دفعات .
وأضاف بانه اتفق مع المتهم الأول أيضًا بصفته رئيس لجنة حصر قطع اراضي وضع اليد بمنتع الباشاوات بان يثبت على خلاف الحقيقة وضع يد زوجته داليا محمد صبري والمتهم السادس احد عملاؤه على قطعتي ارض اجمالي مساحتهما 3000 متر بكشف الحصر والرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بالمنتجع وأن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة بواقع 150 ألف جنيه لكل قطعة أرض، وتم تخفيضهم الى 50 ألف جنيه مع وعد بالزيادة في حالة تمكنه من التنازل عن القطعتين للغير بثمن مرتفع الى 90 ألف.
كما أقر أيضًا المتهم العاشر بانه في غضون عام 2014 ولمباشرته تقنين وضع يد المتهم السابع وآخرين على قطع أراضي بزماك قبيلة المساعيد بشرق البحيرات بشمال سيناء كف المتهمين الأول وال11 بالتوسط لدى إحد المختصين بالهيئة لانهاء هذه الاجراءات فعرض المتهم الأول على كل من المتهمين ال2,3 العاملين بمكتب شرق البحيرات بالهيئة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل الرشوة لانهاءها فقبلا الا انهما تقاعسا عن البدء في تلك الاجراءات ..وان المتهم ال3 طلب لنفسه وللمتهم الثاني بوساطة المتهم 11 مبلغ 25 الف جنيه كرشوة لانهاء تلك الاجراءات على ان يتقاضى كامل المبلغ قبل اجراء العمل المطلوب فرفض.