قررت محكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد محمود تأجيل اولي جلسات قضية رشوة الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية « احدي قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الادارية» والمتهم فيها 5 موظفين من مسئولي الهيئة ومهندس حر ومالك شركة بج بن وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات و5 اخرين لجلسة 3 يناير لاستدعاء شاهد الاثبات الاول بالقضيه وهو مجري التحريات والذي يدعي احمد عبد الجواد.. بدأت الجلسه في تمام الساعه الواحدة ظهرا وحضر 8 من المتهمين وتم ايداعهم قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشددة.. وطالب اعضاء هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين علي ذمة القضيه.. وجاء بقرار الاتهام ان المتهمين قاموا خلال الفترة من يوليو 2014 حتي 21 ابريل 2015 بدائرة قسم شرطة الدقي..اولا المتهم الاول بصفته موظفاعموميا مهندس زراعي بالادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب واخذ عطية للاخلال بواجبات وظيفته بان طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين من العاشر الي الثاني عشر مبلغ 100 الف جنيه اخذ منهم مبلغ 38 الفا علي سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات تغيير نشاط قطعة ارض مملوكة للمتهم الخامس الكائنة بالكيلو 62 طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي من استصلاح زراعي الي مباني خلافا للقواعد المنظمة لذلك.